دمج الري للأشغال العامة والكراكات المصرية.. سويلم يوجه بعدم الإضرار بأي عامل
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، اليوم الثلاثاء، بخصوص إجراءات دمج شركة الري للأشغال العامة وشركة الكراكات المصرية التابعتَين للشركة القابضة للري والصرف .
وصرَّح سويلم بأنه تم عقد الجمعية العامة لشركة الري للأشغال العامة والجمعية العامة لشركة الكراكات المصرية؛ حيث تم خلال الجمعيتَين بدء إجراءات دمج شركة الري للأشغال العامة في شركة الكراكات المصرية، موضحاً أن هذا الإجراء يتأتي تتويجاً لمجهودات استمرت أكثر من عام عبر إجراءات قانونية متعددة، لتحسين الوضع الاقتصادي للشركة المدمجة الجديدة.
يأتي هذا الدمج تتويجاً لمجهودات أعضاء مجلس إدارة كلتا الشركتين الذين بذلوا مجهودات متميزة خلال الفترة الماضية لإتمام عملية الدمج بنجاح .
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار مجهودات تحسين شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على أصول هذه الشركات واستثمارها بالشكل الأمثل؛ لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن الوزارة لا تألو جهدًا في دعم الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها .
وأكد سويلم حرصه على عدم الإضرار بأي عامل من شركة الري للأشغال العامة التي تم دمجها بشركة الكراكات المصرية؛ حيث نص عقد الدمج على الحفاظ على حقوق العمالة وعدم الإضرار بأي من هذه العمالة .
وأضاف الوزير أن خطوة الدمج هي خطوة مؤسسية مهمة للمساهمة في التعامل مع الوضع المالي لشركة الري للأشغال العامة، مشيراً إلى أن الدمج تم من خلال تشكيل لجنة طبقًا للمادة ١٩ من قانون الشركات، حيث قامت اللجنة بحصر أصول الشركتَين وتقييم قيمة الأسهم والمديونيات، أعقبها تنفيذ عملية الدمج، وتم تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف لتشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة الكراكات المصرية؛ وهو ما سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة .
جدير بالذكر أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف منذ شهر مضى، وأن مجلس الإدارة الجديد هو الذي يقوم حاليًّا بالإشراف على الشركة المدمجة، وأنه بعد الدمج أصبحت هناك شركتان تابعتان للشركة القابضة للري والصرف؛ هما الشركة المصرية للري والصرف ومقرها أسيوط وشركة الكراكات المصرية ومقرها القاهرة .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة الدكتور هاني سويلم الاستثمار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
ممنوع من مغادرة البلاد.. المحكمة الإدارية تقضي بعزل قيادي البام المسعودي من رئاسة مجلس تازة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، اليوم الخميس، قرارها بخصوص طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم تازة في مواجهة عبد الواحد المسعودي رئيس جماعة تازة والنائب البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
عامل الاقليم ، كان قد تقدم منذ حوالي شهر بطلب عزل المسعودي بناء على ما ورد في تقارير لمفتشية وزارة الداخلية.
و يأتي توقيف المسعودي البرلماني و القيادي البارز في حزب الاصالة و المعاصرة، على خلفية اتهامات تتعلق بخروقات عقب افتحاصات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية، والتي كشفت عن تجاوزات مالية وإدارية جسيمة.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات شملت مراجعة دقيقة للعديد من الملفات والمشاريع التي أشرف عليها المجلس الجماعي خلال الفترة الأخيرة.
وأظهرت النتائج وجود تلاعبات في الصفقات العمومية وتجاوزات في تدبير الموارد المالية للجماعة، مما أدى إلى اتخاذ قرار التوقيف كإجراء تأديبي إلى حين عرض ملفه على القضاء الاداري و الذي سيقرر في مصيره.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين سكان وفعاليات تازة، حيث عبر البعض عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي رأوها ضرورية لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
و كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قد فتحت ملف التحقيق مع المسعودي، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة بفاس.
و سيكون المسعودي مجبراً على إحضار مجموعة من الوثائق المتعلقة بملفات يتم التحقيق فيها كانت السبب الرئيسي في توقيفه من طرف وزارة الداخلية.
من جهة أخرى، نقلت تقارير إعلامية، أن الوكيل العام بفاس أصدر قراراً بإغلاق الحدود في وجه المسعودي البرلماني و القيادي البارز في حزب الأصالة و المعاصرة.
و بحسب كرونولوجيا الأحداث وفق ما علم موقع Rue20 ، فإن عامل الإقليم أصدر قرار توقيف المسعودي يوم الخميس 19 شتنبر الماضي ، وفق ما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، كإجراء إداري يندرج ضمن مسطرة العزل ، بعد وجود خروقات رصدتها تقارير لجان لوزارة الداخلية زارت مقر الجماعة خلال الأشهر الماضية.
يوم الجمعة 20 شتنر ، تم إبلاغ القرار العاملي إلى المدير العام للمصالح بجماعة تازة من طرف قائد إحدى الملحقات الإدارية بالنيابة عن باشا المدينة، في انتظار تسليمه إلى الرئيس المسعودي ، حيث تم بموجبه تعليق مهام التوقيع كرئيس لجماعة تازة.
يوم الإثنين 23 شتنبر ، خرج المسعودي بتصريحات عبر صفحات و مواقع إلكترونية يعلن إستقالته من منصب رئيس الجماعة نافيا توصله بقرار التوقيف.
و في تفاصيل الملف المحال على المحكمة الادارية بفاس يوم الثلاثاء و الذي يحمل رقم 289/7110/2024،و المسجل بتاريخ 24 شتنبر 2024 تقدم به محامي وزارة الداخلية ينوب على العامل الاقليم مصطفى المعزة و هو الشخص المدعى فيما المدعى عليه وهو عبد الواحد المسعودي رئيس الجماعة و الموقوف عن مهامه الى حين عزله بشكل نهائي بحكم قضائي.
يشار إلى أن الملياردير والبرلماني المسعودي هو نائب برلماني عن إقليم تازة منذ 2016 و ، وشغل منصب الرئيس السابق للمجلس الإقليمي تازة 2015 -2021 ، وترأس بلدية تازة ثلاث سنوات ، كما كان عضوا في ذات المجلس منذ 2015.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين