"مجلس صناع التغيير لـ COP28" يناقش التحديات والحلول لمعالجة الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، اللقاء الخامس عشر ضمن سلسلة لقاءات "مجلس صناع التغيير لـCOP28""، الذي تناول عدداً من الملفات المشتركة بين التغير المناخي والأمن الغذائي والمياه، مستعرضاً التحديات الملحة والحلول المتاحة المتعلقة بالزراعة المستدامة.
استهلت مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة كلثم كياف، الحوار بمشاركة بعض مجالات التركيز الرئيسية للمجلس، والتي شملت نقص الغذاء، والحلول التقنية، وإدارة النفايات، والأنظمة الغذائية المحايدة مناخياً.
وأكدت النقاشات على الحاجة إلى تبني تقنيات مبتكرة لتعزيز التحول الغذائي والزراعي وتحسين سلاسل التوريد، فضلاً عن معالجة الاعتبارات المعنية بمسيرة الحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي في قطاع الأغذية.
وتمثل سرعة التحول الزراعي حاجة مُلحة في الوقت الراهن، ولتحقيق هذه الغاية قال المشاركون في المجلس "إن التقنيات الزراعية يجب أن تعتمد على الزراعة العمودية، وجمع مياه الأمطار، ورسم خرائط الأراضي والتربة وغيرها من التقنيات، بما فيها الحلول الرقمية والقائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي".
وأشار المشاركون إلى أن قطاع الزراعة يحتاج إلى المزيد من التدخلات التكنولوجية لإيجاد حلول لإطعام سكان العالم، المستمرين في الزيادة.
وأجمعوا على أن تحويل النظام الغذائي لا يمكن تنفيذه بشكل فردي، وأن البلدان بحاجة إلى تشكيل تحالفات لتحقيق أهداف مشتركة، مؤكدين الحاجة إلى التعاون الدولي بما يضمن حماية صغار المزارعين.
ودعوا أيضاً إلى التعلم من ممارسات الأجيال السابقة لتعزيز الزراعة المستدامة من خلال إحياء بعض التقنيات العضوية لإطالة العمر الافتراضي للأغذية القابلة للتلف.
وأكد المجلس أيضاً دور الزراعة المتجددة وكيف يمكن لهذه الممارسات أن تبني المزيد من المرونة في هذا القطاع.
وقال المشاركون "إن السياسات والاستراتيجيات يجب أن تدرك الوضع على أرض الواقع، وتأخذ في الاعتبار احتياجات المجتمع الزراعي"، مضيفين أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن تعالج بعض التحديات الحالية.
وأشار المجلس إلى أن الابتكار والبحث من شأنهما المساعدة على إيجاد حلول لبناء نظم زراعية قادرة على التكيف مع المناخ.
وتطرقت كلثم كياف إلى الحديث عن "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" التي أطلقتها الإمارات بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعلنت مؤخراً عن نمو تعهدات الدول المشاركة إلى استثمار أكثر من 17 مليار دولار في أنظمة الزراعة والغذاء الذكية مناخياً لتحسين الزراعة والأمن الغذائي، مشيرة أيضاً إلى مضاعفة المبادرة عدد شركاء المبادرة إلى 600 شريك حكومي وغير حكومي.
ويتضمن التغير المناخي آثاراً وتداعيات بعيدة المدى على الأمن الغذائي، وبات الحصول على المياه النظيفة أمراً يؤثر بشكل متزايد على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وأصبح تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة، وتغير أنماط هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، يهدد إنتاج الغذاء وتوافر المياه في العديد من المناطق.
ويعد ضمان الوصول إلى الغذاء الصحي المنتج محلياً أمراً حيوياً، ويمكن للتكنولوجيا أن تلعب دوراً رئيسياً في دعم مصادر الغذاء المستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
COP29.. تقدم كبير في تنفيذ إستراتيجية التغير المناخي لـ”أبوظبي 2023-2027″
أعلنت دائرة الطاقة وهيئة البيئة في أبوظبي عن تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي 2023-2027 التي تهدف إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة تداعيات التغيّر المناخي ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي ومخرجات اتفاق الإمارات.
جاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 المنعقد في باكو أذربيجان في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر.
وتعتبر الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة وهي قائمة على التخفيف من خلال خفض انبعاثات الإمارة والتكيف مع آثار التغير المناخي من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر هشاشة لتداعيات تغير المناخ وتشكل الاستراتيجية المرحلة الأولى من خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 ويتم تنفيذها على فترة زمنية تمتد لخمس سنوات من خلال 77 مشروعاً استراتيجياً تنفذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
ووفقا للتقريرالصادر عن لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي والذي يرصد الإنجازات التي تحققت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو 2023 تم خفض حوالي 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد كربون حتى نهاية 2024 ويُعد هذا إنجازا مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية والمتمثل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027 مقارنة بسنة الأساس 2016.
ورصد التقرير سير العمل بمشاريع الاستراتيجية التي تضم 77 مشروعًا تدعم أربع محاور رئيسية تشمل التكيف التخفيف والتنوع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة حيث بلغت نسبة المشاريع المنجزة 26% من إجمالي المشاريع المخطط لها خلال فترة الاستراتيجية وتضم هذه المشاريع 20 مشروعًا رئيسيًا تم إنجازها من بينها دراسة جدوى للحد من انبعاثات الكربون وتداولها وتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي “أن المشاركة في مؤتمر الأطراف ”كوب29″ تشكل فرصة مميزة لتبادل الأفكار والرؤى ووضع معايير جديدة للعمل المناخي.
وأضاف أن أبوظبي أكدت مكانتها الريادية في مجال التصدي لظاهرة التغير المناخي من خلال تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية البارزة مثل محطة براكة للطاقة النووية التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن متري سنويًا والتي تعادل إزالة 4.8 مليون مركبة من الطرق ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية التي تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن متري سنويًا أي ما يعادل إزالة 200 ألف مركبة من الطرق إضافة إلى محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنويًا أي ما يعادل إزالة 470 ألف مركبة.
كما تضم قائمة المشاريع محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي التي تُعد أكبر محطة تناضح عكسي في العالم حاليًا بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون جالون يوميًا وهو ما يكفي لتلبية الطلب على المياه لأكثر من 350 ألف منزل.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي أن مستهدف التكيف الرئيسي في الاستراتيجية يستهدف حماية كاملة للقطاعات الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي بنسبة 100% حيث تتضافر جهودنا مع جميع الجهات المعنية من خلال فريق عمل أبوظبي لتغير المناخ لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التي سيكون لها الدور الفاعل في تعزيز قدرة أبوظبي على التكيف مع تغير المناخ والتي نهدف من خلالها لحماية جميع قطاعاتنا المتأثرة بتداعيات تغير المناخ.
وأكدت أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون هو مسعى رئيسي في جميع دول العالم ويمكن لأبوظبي أن تلعب دورًا رائدًا في هذا التحول وسنقوم من خلال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بخفض انبعاثات الإمارة بنسبة 22% مقارنة بالانبعاثات الكلية لعام 2016 وعلى سبيل المثال فمن خلال الشراكة مع دائرة الطاقة سنقود تحولًا كبيرًا في تنويع مصادر الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في هذا القطاع الحيوي وذلك من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035 كما تدعم الهيئة خطة “أدنوك” لتسريع جهود الحدّ من الانبعاثات للمساهمة في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً عن عام 2050 المعلن سابقاً وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول عام 2030.