متحدث حكومة الاحتلال: إطلاق سراح المحتجزين يختصر أمد الحرب فى قطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي، أن إطلاق سراح المحتجزين سيختصر أمد الحرب في قطاع غزة، وذلك في خبر عاجل، عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس الاثنين، استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حجز أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكدة أن هذا الإجراء هو قرصنة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني بأكمله، وله تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات كافة، وتحديدًا قطاع الصحة الذي أصبح يعاني تراجعا خطيرا في الخدمات المقدمة إلى أبناء شعبنا، إلى جانب قطاع التعليم ومناحي الحياة.
وأوضحت أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قرار إسرائيل اقتطاع الأموال المخصصة لغزة بمثابة جريمة حرب، وأن دولة فلسطين لن تتخلى عن شعبها، سواء المعتقلين أو الشهداء أو احتياجات غزة كافة، ولن تتوقف يومًا عن تحويل أموال غزة المستحقة، وستستمر في القيام بواجباتها لأهلنا في غزة في مجالات الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، ورواتب العاملين في الحكومة الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية قطاع غزة حكومة الاحتلال فلسطين
إقرأ أيضاً:
«الصحة العالمية»: الاحتلال دمر 59% من الخدمات الطبية في قطاع غزة
قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، إن القطاع الطبي يجب أن يُعتبر بعيدًا عن الأهداف العسكرية، فهو قطاع خدمي معترف به بموجب معاهدة جنيف التي تحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال سواء المدنيون والمسعفون وموظفو الإغاثة.
وأضافت «هاريس»، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية: «شهدنا خلال الفترة الماضية تداعيات خطيرة أثرت على الفرق الطبية، مما استدعي ضرورة وقف الاعتداءات التي تستهدف هذا القطاع، وكذلك وقف الهجمات على المستشفيات».
وواصلت: «وفقًا للقانون الإنساني الدولي، لا يجوز استخدام القطاع الطبي لأغراض عسكرية، حتى في حال وجود بعض الشكوك، فلا ينبغي أن تكون هناك انتهاكات تؤدي إلى تدمير المؤسسات الطبية وبنيتها التحتية، على سبيل المثال شهد قطاع غزة تداعيات مروعة، حيث تم تدمير 59% من الخدمات الطبية، وتعرضت البنية الأساسية لأضرار جسيمة».
واستكملت: «مع نقص الوقود وتدمير مولدات الكهرباء، أصبح من المستحيل توفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المؤسسات والمراكز الطبية، ورغم أن هناك عديد من الأفراد يعملون بجد على الأرض لتقديم الخدمات الطبية، إلا أن هذا لا يكفي إذ يجب التعاون مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات فعالة وجادة».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر