القومى لعلوم البحار يناقش أثار ارتفاع منسوب سطح البحر والاستراتيجيات والحلول الساحلية خلال COP28
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نظم المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد جلسة علمية لمناقشة تأثير التغييرات المناخية على ارتفاع منسوب سطح البحر والإستراتيجيات والحلول الساحلية المقترحة في إطار فاعليات مشاركة المعهد في مؤتمر المناخ COP28 داخل جناح المحيطات بالمنطقة الزرقاء.
شارك في الجلسة متخصصين من معهد ويدز هول الأمريكي، معهد بليموث الإنجليزى، مؤسسة أوشن فيجن الأمريكية، بالإضافة الى المؤسسات الدولية مثل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) واللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو (IOC-UNESCO) واللجنة الدولية لرصد المحيطات (GOOS).
وناقشت الجلسة عواقب تغير المناخ وإن أحد التحديات الأكثر إلحاحا التي نواجهها هو ارتفاع منسوب سطح البحر، والفيضانات المدمرة الناجمة عن العواصف. إن الزحف التدريجي للبحار على سواحلنا يهدد المجتمعات الساحلية والنظم البيئية والاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وفي مواجهة هذا التهديد الوشيك، تظهر استراتيجيات وحلول مبتكرة للتخفيف من آثار ارتفاع منسوب مياه البحار.
وعرض الدكتور عمرو زكريا حمودة – رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد- تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على السواحل المصرية وخاصة منطقة الدلتا والإسكندرية ومدى التأثيرات التي حدثت على تلك المناطق وجهود الدولة المصرية لمواجهة تلك التحديات ودور المعهد في الدراسات المتعلقة بإرتفاع منسوب سطح البحر والإنذار المبكر لمواجهة المخاطر الطبيعية لسواحل المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع منسوب سطح البحر منسوب سطح البحر ارتفاع منسوب
إقرأ أيضاً:
لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة
علق البنك المركزي في عدن، بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز 2500 ريال في انهيار غير مسبوق للعملة.
يقول الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي وفيق صالح، أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية، يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها.
واشار الى ان عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، مضيفا:'' لكن أيضا لم يكن هناك أي سياسات رشيدة في هذا الجانب، لم نلمس أي جهود حقيقية لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية''.
وقال في منشور على فيسبوك رصده محرر مأرب برس : ''صحيح أن توقف المصادر المستدامة أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي في السوق المحلية، وأدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلا أن الحكومة لم يكن لها جهود لتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، أو حتى توفير بدائل لتوقف الصادرات النفطية''.
كما أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وفق صالح، ساهم في اتساع الفجوة في الأزمة الحاصلة ، وأدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية
واكد ان السياسات المتبعة الان من قبل السلطات النقدية في إخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب بشكل كلي لها تبعات سلبية على استقرار قيمة الريال اليمني، كون نظام التعويم الحر، لا يتناسب مع البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمات، وهو ما يتعين على البنك المركزي انتهاج سياسات مرنه، يتم بموجبها تحريك سعر الصرف وفقا لحرية السوق، والتدخل بالأوقات المطلوبة واللحظات الحرجة بشكل مباشر لوقف الانهيار، ومنع حدوث أي اضطراب في سعر الصرف.
ونصح وفيق صالح الحكومة بتبني سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، سعيًا لسد الفجوة في الميزان التجاري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا