استمرار عملية التأمين الإسعافي للعملية الانتخابية في جميع قطاعات محافظة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد الدكتور شادي باسم، مدير إسعاف البحر الأحمر، استمرار عملية التأمين الإسعافي للعملية الانتخابية في جميع قطاعات المحافظة، وذلك في ظل تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
وقال إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى والدفع بسيارات الإسعاف لتقوم بتأمين جميع اللجان الانتخابية، سواء اللجان العامة أو اللجان الفرعية ولجان الوافدين.
كما قامت الأطقم الإسعافية بعمليات التمشيط للشوارع والميادين والمتنزهات العامة، وتم تأكيد جاهزية جميع سيارات الإسعاف وسيارات الدعم وسيارات التدخل السريع، بالتزامن مع الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لمتابعة سير الأحداث.
وقد قامت الأطقم الإسعافية بأعمالها الاعتيادية في التعامل مع المرضى والمصابين باللجان الانتخابية، كما قدمت هيئة الإسعاف المصرية واجبها الوطني وساهمت في نقل الحالات المرضية الراغبة في التصويت من المنزل إلى اللجان الانتخابية.
وأضاف أن رجال هيئة الإسعاف المصرية لم يتوانوا عن أداء واجباتهم، خاصة في القطاعات الجنوبية، والذين أدوا أعمالهم على أكمل وجه أثناء تساقط الأمطار الغزيرة على قطاعات سفاجا والقصير ومرسى علم.
وستستمر أعمال التأمين الإسعافي حتى الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغردقة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 معرفة اللجنة الانتخابية البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نستمع إلى جميع المناقشات والرؤى للنهوض بالاقتصاد المصري
رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، قائلا: «البرامج الحوارية أغلبكم ضيوف أعزاء فيها ويتم طرح أفكار ومناقشات ورؤى للاقتصاد المصري وكيفية خروجه من الأزمات التي يواجهها، وكل ذلك الحكومة تطلع عليه، ومفيش حاجة بنفوتها».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، المنعقد الآن، أن الحكومة كانت حريصة على توسيع فكرة عقد لقاءات مع مجموعات مختلفة من ذوي الفكر والأدباء والمثقفين والمتخصصين في عدد كبير من المجالات وسمعنا للأفكار المتواجدة، وكل ذلك كان بحاجة لإطار مؤسسي يضمن الاستدامة والاستمرار للتفاعل والتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص.