غار جبيلات.. استخراج 250 طن حديد واستحداث 150 ألف شغل
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كشف المدير العام المساعد للشركة الوطنية للحديد والصلب، بلحاج رضا، عن استخراج مالا يقل عن ربع مليون طن من الحديد الخام من منجم غارا جبيلات. مشيرا إلى أن المشروع العملاق سيسمح باستحداث 25 ألف منصب شغل مباشر و125 ألف منصب شغل غير مباشر. وستخص منطقة تندوف وبشار بعد الانطلاق الفعلي لمشروع منجم غارا جبيلات والمشاريع المرافقة له.
كما أوضح بلحاج للإذاعة الوطنية، أن الهدف من استخراج هذه الكمية هو معرفة المنجم. و تأكيد الأرقام الاقتصادية المتحصلة من الدراسات و تجسيدها على أرض الواقع. واستعمالها في تكملة الدراسات و البحوث إضافة إلى استيراد البقية منها .
وقال المتحدث ذاته، إن الاحتياطات المنجمية تعد ورقة رابحة ضمن خطة رئيس الجمهورية للخروج من التبعية للمحروقات. خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية. ومن هنا تبرز الأهمية الإستراتيجية لمشروع غارا جبيلات والذي يعتبر منافسا للنفط. مؤكدا أن الجزائر بدأت في حجز مراتب متقدمة ضمن قائمة كبار الموردين للحديد.
وأضاف المتحدث أن ” مشروع انجاز مصنع معالجة خام الحديد مشروع هيكلي ضخم. وهو من أهم مشاريع رئيس الجمهورية الذي وعد بها”.
وأكد المسؤول أن مصنع معالجة خام الحديد سيساهم في تنمية الجنوب الغربي من خلال التوظيف. وتشييد الوحدات السكنية ومرافق اجتماعية. بما فيها المدينة المنجمية لغارا جبيلات والتي ستستوعب أكثر من 5 ألاف ساكن. وهذا سيعطي ديناميكية كبيرة للمنطقة. مشيرا إلى أنها ستساهم في تطوير شبكة من المؤسسات المصغرة والمتوسطة. وسيساهم في ترقية القطاعات المتعلقة بتثمين الموارد المنجمية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية