بعد رفضه.. هذا ما سيحدث لقانون الهجرة الفرنسي؟
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
بعد أشهر من الجدل، وصل مشروع قانون الهجرة المثير للجدل. والذي يرمز إلى الصعوبات التي تواجهها حكومة بدون أغلبية مطلقة، إلى الجمعية الوطنية في فرنسا.
هزيمة ساحقة للحكومة. بمجرد افتتاح المناقشات في الجمعية الوطنية حول مشروع قانون الهجرة بعد ظهر يوم الاثنين. تم التصويت على اقتراح رفضه، الذي قدمه دعاة حماية البيئة، وذلك بفضل دعم نواب حزب التجمع الجمهوري وحزب اليسار.
ويؤدي تبني اقتراح الرفض هذا إلى وقف النظر في هذا النص الحكومي الرئيسي. دون أن يؤدي بالضرورة إلى نهاية رحلته البرلمانية.
إليكم الخيارين المتاحين الآن لوزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي كان يعتمد بشكل كبير على هذا النص.
الخيار الأول: تعيد الحكومة النص إلى مجلس الشيوخ لقراءة ثانية.
ومن ثم سيعمل أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم من النص، وسيفشلون في اعتماد نسخة أخرى في جلسة عامة في قصر بوربون. وهي فرضية يمكن بالتالي أن ترضي اليمين. راضيًا عن النسخة المتشددة من النص القادمة من مجلس الشيوخ حيث يتمتع بالأغلبية.
الخيار الثاني: الحكومة تعقد لجنة مشتركة
ويمكن للسلطة التنفيذية أيضًا تشكيل لجنة مشتركة. أي أن 7 أعضاء في مجلس الشيوخ و7 نواب مسؤولون عن الاتفاق على النص.
هذه الهيئة التي تمثل التوازن بين مجلسي البرلمان. سيكون اليمين ممثلاً بشكل جيد للغاية ويمكنه مرة أخرى تعزيز مصلحته.
الخيار الثالث مستبعد في الوقت الحالي: الحكومة تستسلم
الاحتمال الأخير أمام الحكومة: الاعتراف بأنها لا تتمتع بالأغلبية وسحب مشروع القانون.
واستبعد جيرالد دارمانين هذا الاحتمال مساء الاثنين خلال مقابلة على قناة TF1.
كما دعت مجموعات الأغلبية الرئاسية في الجمعية الوطنية إلى عدم سحب النص.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي يعقد اجتماعه الثالث
عقد مجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي اجتماعه الثالث في باريس، برئاسة كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لــ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، وباتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز.
حضر الاجتماع، عدد من المسؤولين والمعنيين من كلا الجانبين، بمن فيهم معالي إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، ومعالي لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وفهد سعيد الرقباني، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، وبمشاركة أكثر من 50 جهة إماراتية وفرنسية تمثل القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
ونقل معالي الدكتور سلطان الجابر في بداية الاجتماع تحيات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات إلى الجانب الفرنسي، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيداً بعمق هذه العلاقات الراسخة والممتدة لأكثر من خمسين عاماً، والتي تشهد تطوراً مستمراً في إطار الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك سعياً لتحقيق تطلعات الجانبين في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة في علاقات البلدين بعد إطلاق "إطار العمل الإماراتي- الفرنسي في مجال الذكاء الاصطناعي" الذي شهد توقيعه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء مجمع ومركز معلومات عملاق بقدرة حوسبة تصل إلى 1 جيجاواط.
وأكد الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الأعمال الإماراتي - الفرنسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، مشدداً على أهمية العمل المشترك لتطوير التعاون وتحقيق نتائج ملموسة في القطاعات الإستراتيجية وذات الأولوية للبلدين الصديقين.
وأشار معاليه إلى دور المجلس في تعزيز الشراكات طويلة الأمد في المجالات كافة، بما يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز التكامل بين قطاعي الأعمال في البلدين ضمن القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض معاليه تجربة دولة الإمارات في تعزيز الاستثمارات من خلال إنشاء مؤسسات وشركات عالمية متخصصة، مثل شركة MGX الرائدة عالمياً في استثمارات الذكاء الاصطناعي، وشركة XRG التي تم تأسيسها لتعزيز الاستثمارات الإستراتيجية في قطاع الطاقة، مع التركيز على الغاز والمواد الكيميائية والوقود منخفض الكربون والتقنيات النظيفة والبنية التحتية للطاقة، مشيرا إلى دور هذه الشركات في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه أشاد معالي إريك لومبارد، بمتانة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين فرنسا ودولة الإمارات، والتي أثمرت عن مشاريع طموحة مشتركة، خاصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول البيئي، وهي تعد من الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.
من جهته أكد السيد باتريك بوياني أهمية الدور المحوري لمجلس الأعمال في باريس، في تعزيز التعاون الاقتصادي بين فرنسا والإمارات.
وأشار إلى أن المجلس يواصل تنفيذ أهدافه من خلال تسهيل الشراكات التجارية بين الشركات الفرنسية والإماراتية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والاستثمار، والذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن المجلس يعد منصة فعالة للحوار والتعاون، لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ودفعها نحو مزيد من النمو.
أخبار ذات صلةواستعرض المجلس ما تم إنجازه من خلال مجموعات الأعمال في العام الماضي، بما في ذلك تفعيل مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وعقد الاجتماع الإقليمي الأول لتطوير الأعمال والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعات ذات الأولوية وإيجاد مبادرات مشتركة بين أعضاء ومجموعات العمل في المجلس.
وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من 30 شركة من البلدين وتم خلاله مناقشة الجوانب العملية للمشاريع المشتركة، واستكشاف بعض الفرص ذات الجدوى الاقتصادية.
وأشاد المجلس بتنوع المشاريع المشتركة القائمة بين الشركات الإماراتية والفرنسية في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والمناخ، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمارات في البنية التحتية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لمزيد من التعاون وتوفير فرص جديدة، وتمكين الشراكات بين مختلف القطاعات لتعزيز التكامل الصناعي، وخلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المشاريع الإستراتيجية المشتركة بما فيها محطة الحاويات "سي إم إيه تيرمينالز" في ميناء خليفة التي تم افتتاحها في 12 ديسمبر 2024، والتي تعد مشروعاً مشتركاً بين مجموعة موانئ أبوظبي “30%” وشركة سي إم أيه سي جي إم الفرنسية “70%” باستثمارات قيمتها 3.1 مليار درهم تتضمن العمل على إطلاق أول ميناء جاف داخلي لمجموعة موانئ أبوظبي في منطقة الفاية وذلك كامتداد لمحطة "سي إم إيه تيرمينالز".
كما استعرض المجلس منشأة "تقانة لحلول الطاقة" وهي شراكة بين مؤسسة الإنماء العربية وشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية في مدينة أبوظبي الصناعية "آيكاد"، وتهدف إلى تطوير حلول الطاقة المتقدمة بما يدعم النمو الصناعي في دولة الإمارات.
وتم خلال الاجتماع توقيع عدد من الشراكات بين شركات القطاع الخاص في البلدين، والتي تضمنت، إطار عمل للشراكة بين "مصدر" و"توتال انرجيز" و"تو بوينت زيرو" لدعم الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في أفريقيا وآسيا، ومذكرة تعاون بين شركة أدنوك وشركة فيوليا في مجال تعزيز كفاءة استخدام المياه، والتي تركز على استكشاف فرص التعاون في مجالات مثل إعادة تدوير المياه، وترشيد استخدامها، وتقليل البصمة الكربونية، ووضع خطط عمل للحد من الفاقد المائي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، إضافة إلى شراكة بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة باسكال الفرنسية بشأن تبني نماذج الذكاء الاصطناعي للحوسبة الكمية وتحسين العمليات، والتطوير المشترك.
وأكد المشاركون في اجتماع مجلس الأعمال التزامهم بتسريع تنفيذ البرامج والمبادرات العملية، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية لدى البلدين.
كما تم اعتماد خريطة طريق عمل المجلس للعام المقبل، والتي ركزت على تنفيذ المشاريع المتفق عليها، واستكشاف المزيد من فرص ومجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد الاجتماع الإقليمي الثاني لتطوير الأعمال على هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات" الذي يقام في أبوظبي خلال الفترة 19 -22 مايو 2025.
يذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطوراً ملموساً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بنسبة 21.3% في عام 2024، مسجلاً حوالي 44 مليار درهم، مقارنة بـ 36.7 مليار درهم في عام 2023.
وتستضيف دولة الإمارات أكبر عدد من الشركات الفرنسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم أكثر من 600 شركة فرنسية توفر أكثر من 30 ألف وظيفة ، فيما تحتل دولة الإمارات المرتبة الثانية كأكبر مستثمر خليجي في فرنسا.
المصدر: وام
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة