بعد رفضه.. هذا ما سيحدث لقانون الهجرة الفرنسي؟
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
بعد أشهر من الجدل، وصل مشروع قانون الهجرة المثير للجدل. والذي يرمز إلى الصعوبات التي تواجهها حكومة بدون أغلبية مطلقة، إلى الجمعية الوطنية في فرنسا.
هزيمة ساحقة للحكومة. بمجرد افتتاح المناقشات في الجمعية الوطنية حول مشروع قانون الهجرة بعد ظهر يوم الاثنين. تم التصويت على اقتراح رفضه، الذي قدمه دعاة حماية البيئة، وذلك بفضل دعم نواب حزب التجمع الجمهوري وحزب اليسار.
ويؤدي تبني اقتراح الرفض هذا إلى وقف النظر في هذا النص الحكومي الرئيسي. دون أن يؤدي بالضرورة إلى نهاية رحلته البرلمانية.
إليكم الخيارين المتاحين الآن لوزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي كان يعتمد بشكل كبير على هذا النص.
الخيار الأول: تعيد الحكومة النص إلى مجلس الشيوخ لقراءة ثانية.
ومن ثم سيعمل أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم من النص، وسيفشلون في اعتماد نسخة أخرى في جلسة عامة في قصر بوربون. وهي فرضية يمكن بالتالي أن ترضي اليمين. راضيًا عن النسخة المتشددة من النص القادمة من مجلس الشيوخ حيث يتمتع بالأغلبية.
الخيار الثاني: الحكومة تعقد لجنة مشتركة
ويمكن للسلطة التنفيذية أيضًا تشكيل لجنة مشتركة. أي أن 7 أعضاء في مجلس الشيوخ و7 نواب مسؤولون عن الاتفاق على النص.
هذه الهيئة التي تمثل التوازن بين مجلسي البرلمان. سيكون اليمين ممثلاً بشكل جيد للغاية ويمكنه مرة أخرى تعزيز مصلحته.
الخيار الثالث مستبعد في الوقت الحالي: الحكومة تستسلم
الاحتمال الأخير أمام الحكومة: الاعتراف بأنها لا تتمتع بالأغلبية وسحب مشروع القانون.
واستبعد جيرالد دارمانين هذا الاحتمال مساء الاثنين خلال مقابلة على قناة TF1.
كما دعت مجموعات الأغلبية الرئاسية في الجمعية الوطنية إلى عدم سحب النص.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الحكومة السويدية تعد مشروعا لتشديد القيود على طالبي اللجوء
صرحت الحكومة السويدية، أمس الثلاثاء، بأنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة "الإقامة غير النظامية".
وقال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحفي، إن أكثر من سبعين بالمئة من طلبات اللجوء يتم رفضها لكن "عددا كبيرا" من الأشخاص يبقون على الأراضي السويدية.
ولمعالجة ذلك، ينصّ مشروع القانون على أن هذه القرارات تبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من مغادرة الشخص المعني البلاد.
كما يمنع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم من طلب إقامة للعمل والبقاء في السويد.
ويتطلب هذا النص مصادقة البرلمان ليصبح قانونا نافذا، وتعوّل الحكومة على دخوله حيّز التنفيذ اعتبارا من أبريل المقبل.
وتولت حكومة اليمين الوسط الائتلافية والمدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، السلطة في العام 2022 على خلفية تعهّد بمكافحة الهجرة.
وينص التشريع النافذ حاليا، على أن طلب اللجوء المرفوض وقرار الطرد يصبحان لاغيين بعد أربع سنوات على دخولهما حيّز التنفيذ، سواء غادر الشخص المعني البلاد أم لا.
وأكد فورسيل، أنه إذا رُفض الطلب "عليكم مغادرة البلاد"، مشيرا إلى أن النظام الحالي يتيح لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم طلب مراجعة ملفهم "حتى وإن لم يتبدّل وضعهم".
وتشجّع هذه القاعدة البعض على الإقامة غير النظامية لمدة أربع سنوات ومن ثم تقديم طلب لجوء جديد من دون أن يتعيّن عليهم مغادرة السويد.
ووفق الحكومة، فإن 25 بالمئة من طلبات اللجوء المقدمة في العام 2023 هي لأشخاص مضى أربع سنوات على رفض طلباتهم.
واستقبلت السويد عددا كبيرا من الأشخاص الراغبين بالهجرة إليها منذ تسعينيات القرن الماضي، خصوصا من بلدان تشهد نزاعات على غرار يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
وفي العام 2015، إبان أزمة الهجرة إلى أوروبا، استقبلت السويد 160 ألف طالب لجوء، بينهم سوريين كثر، وهو معدّل الاستقبال الأعلى في الاتحاد الأوروبي نسبة لعدد السكان.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر