استعراض 23 مشروعا تطويريا بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
عقد المجلس البلدي بمحافظة ظفار اجتماعه الدوري العاشر من العام الأول للفترة الثالثة برئاسة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس.
وقدمت بلدية ظفار خلال الاجتماع عرضا مرئيا عن مشاريع برنامج تنمية المحافظات التي تم اعتمادها وفق معايير وإجراءات برنامج تنمية المحافظات وذلك في إطار الخطة الخمسية العاشرة، حيث بلغ عددها (23) مشروعا تضمنت تحسين وتطوير شبكات الطرق، والمتنفسات السياحية، وتنفيذ عدد من مشاريع البنية الأساسية حسب توصيات الولايات، إضافة إلى تطوير بعض مواقع المشاريع الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة وتجويد الخدمات البلدية المختلفة.
كما تم استعراض مشروع استثماري لإنشاء مدينة للحوم ومنتجاتها المتكاملة في محافظة ظفار والتي تهدف إلى تجارة وتربية الماشية ومحطة تسمين ورعاية بيطرية ومحجر خاص ومصنع يستهدف الأسواق المحلية والخارجية، والذي وافق عليه المجلس البلدي دعمًا للثروة الحيوانية العمانية من خلال التعاون مع المجتمعات الرعوية المنتجة وتقديمها للأسواق العمانية وتسويقها.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تعريفي عن المنصة الرقمية "جود" لخدمة الجمعيات والفرق الخيرية التطوعية في السلطنة، حيث تهدف المنصة إلى توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لخدمة الجمعيات والفرق الخيرية التطوعية من خلال منصة موحدة وذلك امتثالا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في تطوير العمل الخيري والاهتمام بالتحول الرقمي والمحافظة على قيم التكافل المجتمعي بما يتناسب مع رؤية عمان 2040.
وتتميز المنصة بالعديد من الخصائص لتوحيد الإجراءات المتبعة لدراسة الطلبات المقدمة للجمعيات والفرق الخيرية وتسهيل الإجراءات للمستفيدين واعتمادها في مكان واحد.
إلى جانب ذلك بحث الاجتماع ما خرج به لقاء لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمختصين ببلدية ظفار بشأن مقترح لمعالجة تآكل المراعي وزيادة الغطاء الأخضر، وتجميل المنظر العام، حيث أوصت اللجنة بتوحيد جهود مختلف الجهات المعنية لوضع آلية لتفعيل خطط توسيع الرقعة الخضراء وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة والمسطحات الخضراء في مختلف ولايات المحافظة.
كما استعرض توصيات لجنة الشؤون القانونية بعد اللقاء مع الجهات الحكومية المختصة للوصول إلى صيغة مشتركة وتوافقية بشأن تسويق ونقل الحشائش ومراعاة عدم تأثيره على وفرة المنتج بالسوق.
وتمت المصادقة على توصيات الاجتماع التاسع للمجلس التي كان من أبرزها أهمية تخطيط المتنفسات داخل الأحياء السكنية، وتشجيع إقامة الحدائق المنزلية واستغلال الميزة الطبيعية للمحافظة بالاضافة الى دراسة مقترح توفير نظم مؤشرات تساعد في تحقيق تطور في إعداد المخططات المستقبلية من خلال منظور شامل يدعم الجهود الرامية لوضع حلول مناسبة تتوافق مع الخطط الاستراتيجية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري نهاية مارس الجاري
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, إلى غاية الفاتح من مارس الجاري قرابة 13 ألف مشروع مصرح به بقيمة تفوق 5776 مليار دج من شأنه استحداث أزيد من 316 ألف منصب شغل متوقع حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية .
و بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة 12 ألف و843 مشروعا مصرح به بقيمة إجمالية تفوق 5776 مليار دج ومن شأنها استحداث أكثر من 316 ألف منصب شغل وفقا لالتزامات أصحابها.
وحسب ذات المصدر فإن هذه الحصيلة تتضمن 12 ألف و608 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين, بقيمة تفوق 4587 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 288 ألف منصب شغل, بالإضافة إلى 235 مشروعا أجنبيا بقيمة إجمالية تفوق 1189 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل, وفقا للوكالة التي أوضحت أن هذه الاستثمارات الأجنبية تتوزع على 89 مشروعا أجنبيا مباشرا و146 مشروعا بالشراكة مع الأجانب.
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما, فيمثل قطاع الصناعة 37 بالمائة من إجمالي هذه المشاريع المسجلة بالوكالة, يليه قطاع النقل بـ 2ر22 بالمائة متبوعا بقطاعات البناء والأشغال العمومية (22 بالمائة), الفلاحة (2ر7 بالمائة), الخدمات (6ر4 بالمائة), السياحة (3 بالمائة) وكذا الصحة (7ر2 بالمائة) والمناجم (8ر0 بالمائة).
وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية المسجلة حسب المناطق, أشارت بيانات الوكالة إلى أن 3ر51 بالمائة منها (6595 مشروعا) توجد بشمال الوطن و5ر27 بالمائة في الهضاب العليا (3527 مشروعا) بينما تتواجد 2ر21 منها بالمائة في جنوب الوطن (2721 مشروعا).
من جهة أخرى, أشارت حصيلة الوكالة إلى أن 99 بالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية التي سجلتها تمثل القطاع الخاص, بـ 12 ألفا و752 مشروعا, في حين تم تسجيل 85 مشروعا في القطاع العام, و6 مشاريع استثمارية مشتركة خلال الفترة ذاتها.
وفيما يتعلق ببنية تمويل المشاريع, فإن أكثر من 45 بالمائة منها تمثل تمويلا ذاتيا (5799 مشروعا), في حين أن قرابة 55 بالمائة منها (7044 مشروعا) ممول عن طريق القروض البنكية, حسب المصدر ذاته.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز