اقتصاد الضرائب: على الممولين ممن يمتلكون وحدات سكنية إخطار المأمورية المختصة عند تأجيرها
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الضرائب على الممولين ممن يمتلكون وحدات سكنية إخطار المأمورية المختصة عند تأجيرها، طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات، ويقومون .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الضرائب: على الممولين ممن يمتلكون وحدات سكنية إخطار المأمورية المختصة عند تأجيرها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات، ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.
وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.
وقال إن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبي، ما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
وأضاف الدكتور فايز الضباعني أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، فإنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه، وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع، حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة:اقتصاد سوريا يحتاج 50 عاما ليتعافى
سرايا - أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن حاجة سوريا إلى عشر سنوات على الأقل لاستعادة المستويات الاقتصادية للبلاد في مرحلة ما قبل الحرب في حال حققت نموا قويا.
وحذر التقرير الأممي من استمرار حالة النمو البطئ التي تعيشها سوريا (1.3 سنويا) في الوقت الحالي، مؤكدا أن حصول ذلك سيجعل من المدة اللازمة لتعافي الاقتصاد تمتد أكثر من نصف قرن.
وقال التقرير إن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر وإن واحدا من كل أربعة عاطل عن العمل.
ووفقا للتقرير، في العام الذي سبق اندلاع الحرب كان الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 62 مليار دولار، وكان لديها معدل نمو يتجاوز 5% على مدار الخمس سنوات السابقة، أما حاليا، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف ذلك.
وكشف التقرير عن تكلفة الحرب الاقتصادية حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي المفقود المقدر خلال الفترة من 2011 إلى 2024 حوالي 800 مليار دولار أمريكي.
ولفت التقرير الأممي إلى أن سوريا تأثرت أيضا من حيث التنمية البشرية، حيث تراجعت 40 عاما في متوسط العمر المتوقع، ومستويات التعليم، والدخل الفردي.
وأشار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن ما بين 40-50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا لا يذهبون إلى المدرسة، وأنه دُمر أو تضرر بشكل شديد نحو ثلث الوحدات السكنية خلال سنوات النزاع، مما ترك 5.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى دعم في مجال الإيواء.
وتطرق التقرير الأممي إلى التحديات البشرية واللوجستية التي تواجه الاقتصاد السوري حيث توفي أكثر من 600 ألف سوري في الحرب، بالتوازي مع الأضرار المادية، والانهيار الكامل لليرة السورية، ونفاد الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع نسب البطالة ورزوخ مايقدر بـ90% من السوريين تحت خط الفقر كما تشكل الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة تحديا حقيقيا حيث انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80% وتعرضت أكثر من 70% من محطات الطاقة وخطوط النقل للتدمير، مما قلل قدرة الشبكة الوطنية بنسبة تزيد عن ثلاثة أرباع.
ويخلص التقرير الأممي إلى أن هذه العوامل كافة تجعل من التعافي مهمة شاقة تتطلب رؤية وطنية واضحة، وإصلاحات معمقة، وتنسيق فعال بين المؤسسات، فضلا عن توسيع الوصول إلى الأسواق فيما يشير مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر أن خروج سوريا من الوضع الحالي يستلزم إلى جانب المساعدات الإنسانية العاجلة، استثمارات طويلة الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي واستعادة الإنتاجية للوظائف وإغاثة الفقر، وإعادة إحياء الزراعة من أجل الأمن الغذائي وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة.
المصدر: موقع الأمم المتحدة
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 21-02-2025 11:07 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية