سويلم يتابع نهو إجراءات دمج شركتي الري للأشغال العامة والكراكات المصرية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار بخصوص إجراءات دمج شركة الري للأشغال العامة وشركة الكراكات المصرية التابعتين للشركة القابضة للرى والصرف.
وصرح الدكتور سويلم أنه تم عقد الجمعية العامة لشركة الري للأشغال العامة وكذا الجمعية العامة لشركة الكراكات المصرية، حيث تم خلال الجمعيتين بدء إجراءات دمج شركة الري للأشغال العامة في شركة الكراكات المصرية، موضحًا ان هذا الإجراء يتأتي تتويجًا لمجهودات إستمرت أكثر من عام عبر إجراءات قانونية متعددة، وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي للشركة المدمجة الجديدة، كما يأتى هذا الدمج تتويجًا لمجهودات السادة أعضاء مجلس إدارة كلا الشركتين الذين بذلوا مجهودات متميزة خلال الفترة الماضية لإتمام عملية الدمج بنجاح.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي فى إطار مجهودات تحسين شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على أصول هذه الشركات واستثمارها بالشكل الامثل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الوزارة لا تألو جهدا في دعم الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها.
وأكد الدكتور سويلم حرصه على عدم الإضرار بأي عامل من شركة الري للأشغال العامة التي تم دمجها بشركة الكراكات المصرية، حيث نص عقد الدمج على الحفاظ على حقوق العمالة وعدم الأضرار بأيًا من هذه العمالة.
وأضاف سيادته أن خطوة الدمج هي خطوة مؤسسية هامة للمساهمة فى التعامل مع الوضع المالى لشركة الري للأشغال العامة، مشيرًا إلى أن الدمج تم من خلال تشكيل لجنة طبقا للمادة ١٩ من قانون الشركات، حيث قامت اللجنة بحصر أصول الشركتين وتقييم قيمة الأسهم والمديونيات اعقبها تنفيذ عملية الدمج، كما تم تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف لتشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة الكراكات المصرية وهو ما سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة.
الجدير بالذكر أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف منذ شهر مضى، وأن مجلس الإدارة الجديد هو الذي يقوم حاليًا بالإشراف على الشركة المدمجة، وأنه بعد الدمج أصبح هناك شركتين تابعتين للشركة القابضة للرى والصرف هما الشركة المصرية للري والصرف ومقرها أسيوط وشركة الكراكات المصرية ومقرها القاهرة.
IMG-20231212-WA0270 IMG-20231212-WA0269المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع إجراءات تعويض أصحاب قطع الأراضي المنزوع ملكيتها في حي السلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما تم اتخاذه من إجراءات نحو تعويض أصحاب قطع الأراضي المنزوع ملكيتها في حي السلام "ثان" حفاظاً على حقوقهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتعويض أصحاب قطع الأراضي المنزوع ملكيتها ضمن مشروع "معًا" لتطوير العشوائيات بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع مسئولي محافظة القاهرة.
وفي هذا الإطار، عقد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماعاً مشتركا، تناول بحث آلية تعويض وتبسيط إجراءات تخصيص قطع أراض بديلة ببعض المدن الجديدة ومنها: العبور، والعبور الجديدة، والشروق، وذلك لأصحاب الأراضي المنزوع ملكيتها بحي السلام "ثان".
حضر الاجتماع المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة إلهام السرجاني، رئيس إدارة مركزية بقطاع التنمية وتطوير المدن بالهيئة، والدكتور أحمد عمارة، مدير عام العقود ومعاون المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس محمد سامي، مدير عام المساحة بقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس عبدالباسط شحاتة، مدير عام نزع الملكية بمحافظة القاهرة، ومحمد صلاح الدين، مدير الشئون القانونية بالمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة.
وأوضح المهندس أمين غنيم، أن الاجتماع يأتي استكمالاً للإجراءات التي سبق التنسيق بشأنها بين الهيئة والمحافظة، واستعراض الموقف النهائي للحالات التي تم الانتهاء من إجراءات تخصيصها، ومناقشة موقف باقي قطع الأراضي المنزوع ملكيتها، وآليات وضوابط تعويض أصحاب تلك القطع والبدائل المطروحة للتعويض بالتنسيق بين الجهات المعنية، مع التوجيه بسرعة إنهاء إجراءات التخصيص للقطع التي تم التوافق بشأنها.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”