البيئة: زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42٪ بحلول 2030
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الكندي السيد ستيفن جيلبولو وزير البيئة، نجاحات قيادتهم المشتركة للمشاورات من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 حتى مؤتمر المناخ COP28، وذلك في جلسة غير رسمية على هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.
واوضحت البيئة اليوم، بانه قد حدث الوزيران عن رحلتهما الناجحة في القيادة المشتركة لمهمة تسيير المفاوضات في أهم التحديات البيئية، وذلك خلال مؤتمرين كبيرين هما مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في نهاية ٢٠٢٢ لتسيير مشاورات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، وتسيير مشاورات آليات التنفيذ وتمويل المناخ لمؤتمر المناخ COP28 بدبي حاليا.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن العمل في مؤتمر المناخ يختلف عن مؤتمر التنوع البيولوجي، خاصة بعد خوض تجربة تولي مصر رئاسة هذين المؤتمرين سابقا سواء مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ ومؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، ولكن اهم اختلاف بين مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15 ومؤتمر المناخ الحالي COP28 هو الوقت المتاح والظروف المحيطة لإنجاز العمل والتفاوض والذي يؤثر بدوره على نتائج النص النهائي.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى ٣ مهارات هامة لابد أن يتحلى بها القائد المشترك لتسيير المفاوضات، وهي الصبر للجلوس في مشاورات تمتد لساعات طويلة، والقدرة على الاستماع لمختلف الأطراف وتفهم وجهة نظرهم، وتقبل الاختلافات مع الشريك من الدولة الأخرى والتى تكون ذات مرجعية مختلفة مما يتطلب أن يكون مدير المشاورات أكثر انفتاحا وقدرة على استيعاب الرؤى المختلفة، بينما أشار وزير البيئة الكندي إلى أن اختلاف المرجعية والظروف لكل من مصر وكندا جعلهما ينظران إلى موضوعات التفاوض من مواقع مختلفة ساعدت على تفهم مختلف الأطراف والعمل قدر الإمكان على التوفيق بينهم.
كما تحدث كلا الشريكان عن مميزات الآخر في إدارة المشاورات، حيث اشادت د. ياسمين بالعمل مع نظيرها الكندي والذي يمتاز بقوة ارادة كبيرة في الوصول للهدف وايمان بقدرتنا على منح العون لرئاسة مؤتمر المناخ COP28، في حين أكد السيد جيلبولو أن وزيرة البيئة المصرية تتمتع بنظرة مختلفة كامرأة تأتي من دولة نامية مما يجعلها أكثر انفتاحا على الاحتياجات الحقيقية للدول النامية والمتضررة، ولديها قدرة كبيرة على فهم موقف الآخرين.
وفيما يخص دور الشريكان في تعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، اعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للفرصة التي اتيحت لها قبل تولي الوزارة للعمل على الاتفاقيات البيئية الرئيسية الثلاث التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، مما جعلها تفكر دائما في ضرورة عمل مؤتمرات هذه الاتفاقيات على ربط موضوعاتها معا والتى ولدت معا من البداية، حتى تولت مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وسعت لوضع المناخ في قلب التنوع البيولوجي، وعندما تولت مصر رئاسة مؤتمر المناخ COP27 تم تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي، للخروج بشئ ملموس قي برنامج عمل شرم الشيخ، ثم مؤتمر التنوع البيولوجي في مونتريال COP15، وتضمين المناخ في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مما سينعكس بالضرورة على مؤتمر المناخ COP28 خاصة في الهدف العالمي للتكيف والحلول القائمة على الطبيعة.
وأكد الوزيران على ثقتهم بتحقيق النجاح في مهمتهم في تسيير مشاورات آليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28، بما يكلل عملهما الجاد ونواياهم الصادقة وتحمل للمسئولية في تسيير مشاورات آليات التنفيذ وتمويل المناخ، ورفع نتائج المشاورات إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP28، تمهيدا لإعلان النص النهائي للمؤتمر، بما يساعد على الوصول لنتائج تحفظ حق الأجيال القادمة والدول المتضررة وخاصة القارة الأفريقية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن موقف الدول النامية ومنها مصر من الوقود الأحفوري هو المضي في مسار الانتقال العادل، موضحة أن اقرار اتفاق باريس للمسئولية المشتركة متباينة الاعباء وضرورة تحديث خطط المساهمات الوطنية المحددة للدولة واتاحة وسائل التنفيذ، دفع مصر لاتخاذ خطوات هامة في وقت حرج، حيث قامت مصر بتحديث خطة مساهماتها الوطنية ورفع الطموح لزيادة حصة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى ٤٢٪ بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥.
وأضافت د. ياسمين فؤاد فيما يخص تمويل المناخ أصدرت مصر عدد من الحوافز لتشجيع إشراك القطاع الخاص في التوسع في الطاقة المتجددة، مؤكدة أن مصر كسائر الدول تسعى لزيادة قدرتها على التكيف، لذا حدثت الجزء المتعلق بالتكيف في خطة مساهماتها الوطنية، والعمل الحثيث لتنفيذ مداخلات للتكيف، وأفضل مثال على ذلك اطلاق مشروعات رابطة الغذاء والمياه والطاقة، لمواجهة تحدي الأمن الغذائي والمائي للدولة المصرية، وتم حشد ١٥ مليار دولار أمريكي من البنوك التنموية للسنوات الثلاث القادمة لتنفيذ مشروعات المياه والغذاء، بما يمثل ١٠٪ من المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للتكيف الطاقة مؤتمر التنوع البیولوجی مؤتمر المناخ COP28 وزیرة البیئة رئاسة مؤتمر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستعرض أهمية الوقود الحيوي في تعزيز أمن الطاقة وتنوع مصادرها
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة العربية ، مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا داخلها في السنوات القادمة، ومع استمرار الجهود الحكومية وتطوير التكنولوجيا وتزايد الوعي بأهمية الطاقة المستدامة يمكن للوقود الحيوي أن يلعب دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك في مقال رأى للدكتور محمود عصمت، نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، داخل العدد الخامس من إصدارته الدورية "آفاق الطاقة" تحت عنوان "الوقود الحيوي في استراتيجية مصر لتعزيز الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر الطاقة"، حيث أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه يسعى لرفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، لذا فإنه يقوم دورياً باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية.
وأكد وزير الكهرباء ، في مقاله أن العالم يشهد تحولاً كبيرًا نحو مصادر الطاقة المتجددة، ويقود هذا التوجه العالمي نحو التحول عدد من الدوافع التي تؤدي إلى مزيد من الطلب على الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر متنوعة لتلبية هذا الطلب، ومن هذه الدوافع أجندة التنمية المستدامة العالمية ونضوب مصادر الوقود الأحفوري، وارتفاع وتقلب أسعارها، ومجابهة التغير المناخي، لذا فإن الدول تشحذ همتها نحو التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي هذا السياق، اتجه العالم المتقدم والنامي إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل من شأنها تعزيز الاستدامة والنظر في المسارات المختلفة لتوفير الطاقة من مصادرها المتنوعة، ولم تكن مصر أبدًا بمنأى عن هذا التوجه، بل وتسعى دومًا للقيام بدورها المحوري باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لمسارات تجارة الطاقة، بل ومستقبلًا لمصادر الطاقة المتجددة، حيث تبنت مصر استراتيجية طموحة لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها، ولا سيما الجديدة والمتجددة منها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تقنيات الوقود الحيوي باعتبارها أحد المصادر التي يمكنها أن تسهم في تلبية الطلب والمساعدة في الحد من الانبعاثات والحد من التلوث، بل وقدرتها على خلق فرص جديدة للعمل على طول سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج وتداول وتجارة واستخدام هذا المصدر المهم من مصادر الطاقة.
وأشار الدكتور محمود عصمت ، في مقاله إلى ماهية الوقود الحيوي وتطور التكنولوجيا الخاصة به، حيث ساهمت عمليات التطوير في هذا المجال في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تخفيف الضغط على الأراضي الزراعية وتقليل الانبعاثات الكربونية والمشاركة في تنويع مصادر الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين الاقتصاد، بخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، كما ساهم تطوير التقنيات الجديدة في تحفيز الابتكار التكنولوجي في مجال الطاقة.
وسلَّط المقال الضوء على أهمية الوقود الحيوي في الاستراتيجية المصرية، والتي تعتمد على أربع ركائز لتطوير استراتيجيتها في مجال الطاقة، وتولي مصر أهمية كبيرة لتنوع أنواع الوقود المستخدم بما يحقق أقل تكلفة وأقل حد ممكن من الانبعاثات الضارة بالبيئة مع عدم الاخلال بأمن الطاقة وزيادة معدلات الوصول إلى خدمات الكهرباء النظيفة، ويعزى الأخذ -في الاعتبار في استراتيجية الطاقة المتكاملة المصرية- دور الوقود الحيوي كأحد مصادر الطاقة ضمن مزيج المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هذه الركائز، إلى ما يلي:
- أمن الطاقة: يسهم الوقود الحيوي في تقليل الاعتماد على واردات النفط والغاز مما يعزز أمن الطاقة للبلاد وقد تضمنت الاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة في عام 2023/ 2024 ما يصل تقديره إلى 2001 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي والتي تمثل 2.4% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة ومن المتوقع أن تصل هذه الكمية إلى 5745 كيلو طن وقود مكافئ من الطاقة الأولية المنتجة من الوقود الحيوي بحلول عام 2039/ 2040 بنسبة 6.5% من إجمالي الطاقة الأولية المنتجة، وبالرغم من أن الوقود الحيوي لا يسهم بنسبة كبيرة في مزيج الطاقة الأولية المنتجة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة سيشهد إضافة المزيد من القدرات من الوقود الحيوي خلال العقد القادم طبقًا للاستراتيجية، حيث إنه من المتوقع طبقًا للاستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2039/ 2040 إلى 208 ملايين كيلووات ساعة من الوقود الحيوي.
- التنمية المستدامة: يسهم الوقود الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء، وخلق فرص في المناطق الريفية، وهو ما يعكس أهمية الوقود الحيوي كمصدر قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما على سبيل المثال زيادة المتاح من فرص العمل التي تنشأ عن تبني تطبيقات الوقود الحيوي، وتقييم مصادره وبناء شبكة التوريدات التي تخدم تبادل مكونات الإنتاج والتجارة حتى تطبيقات وتكنولوجيات الاستخدام النهائي.
- تنويع مصادر الطاقة: يمثل الوقود الحيوي إضافة قيمة لمزيج الطاقة المصري ويقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود الأحفوري فمع التوسع في استخدام مصادر الوقود الحيوي في بعض الصناعات تظهر فرص استبدال الوقود الحيوي الأنظف بالوقود الأحفوري والذي من شأنه المشاركة في مزيج الطاقة الأولية التي تغذي الطلب على الطاقة في الصناعات المختلفة.
- الاقتصاد الأخضر: يشجع إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على الطاقة المتجددة خاصًة مع انتشار مفهوم الاقتصاد الدائري؛ حيث يتم استخدام المخلفات كوقود وإعادة تدوير بعضها لتحسين كفاءة الوقود الأقل كفاءة المستخدم في بعض التطبيقات التي تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقد استعرض المقال مزايا الوقود الحيوي وذلك على النحو التالي، المزايا البيئية وتتضمن: (تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء، واستدامة الموارد)، والمزايا الاقتصادية: (تنويع مصادر الطاقة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي)، والمزايا الأخرى: (مرونة في الاستخدام، والتوافق مع محركات الاحتراق الحالية).
كما استعرض التحديات التي تواجه إنتاج واستخدام الوقود الحيوي في مصر على الرغم من المزايا العديدة ومنها: (1- ارتفاع التكاليف، 2- المنافسة مع الغذاء، 3- قلة الوعي، 4- الحاجة لمزيد من التشريعات الخاصة به).
وتناول الدكتور محمود عصمت المحددات التي تنتهجها الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات الوقود الحيوي وأبرزها: (1- وضع استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة: تضمنت أهدافًا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري بما في ذلك الوقود الحيوي،
2- تقديم الدعم المالي: حيث تقدم الحكومة المصرية حوافز مالية للمستثمرين في مشروعات الوقود الحيوي
3- تطوير البنية التحتية: إذ تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتوزيع الوقود الحيوي
4- التوعية بأهمية الوقود الحيوي: تقوم الحكومة بحملات توعية لتشجيع المواطنين والمؤسسات على استخدام الوقود الحيوي).
كما تناول وزير الكهرباء الرؤية المستقبلية للاستفادة من الوقود الحيوي في مصر، مشيرا أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الوقود الحيوي نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، وحتى يمكن التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي، يجب العمل على زيادة دور البحث والتطوير وإجراء شراكات مع أكاديمية البحث العلمي والجامعات المختلفة لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات، مع تهيئة المناخ لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، وتذليل أية عقبات تواجهه كما يجب البحث عن مصادر تمويل جديدة، وكذا الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة وخاصًة في ضوء الزخم العالمي بشأن تقليل الانبعاثات والذي ظهر جليًا في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ كوب29 والذي عُقد في نوفمبر 2024؛ حيث تعهدت دول العالم المتقدمة بزيادة المخصصات من المنح والقروض للدول من 100 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويًا حتى عام 2035، وتخصص تلك الأموال لمساعدة هذه الدول على إجراءات التكيف مع التغير المناخي وأيضًا للاستثمار في الطاقات منخفضة الكربون.