للحفاظ على الأصول.. بدء إجراءات دمج شركتي الري للأشغال العامة والكراكات المصرية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار بخصوص إجراءات دمج شركة الري للأشغال العامة وشركة الكراكات المصرية التابعتين للشركة القابضة للرى والصرف .
وصرح الدكتور سويلم بأنه تم عقد الجمعية العامة لشركة الري للأشغال العامة وكذا الجمعية العامة لشركة الكراكات المصرية ، حيث تم خلال الجمعيتين بدء إجراءات دمج شركة الري للأشغال العامة في شركة الكراكات المصرية ، موضحاً ان هذا الإجراء يأتي تتويجاً لمجهودات استمرت أكثر من عام عبر إجراءات قانونية متعددة، وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي للشركة المدمجة الجديدة، كما يأتى هذا الدمج تتويجاً لمجهودات أعضاء مجلس إدارة كلا الشركتين الذين بذلوا مجهودات متميزة خلال الفترة الماضية لإتمام عملية الدمج بنجاح .
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي فى إطار مجهودات تحسين شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على أصول هذه الشركات واستثمارها بالشكل الامثل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن الوزارة لا تألو جهدا في دعم الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها .
وأكد الدكتور سويلم حرصه على عدم الإضرار بأي عامل من شركة الري للأشغال العامة التي تم دمجها بشركة الكراكات المصرية ، حيث نص عقد الدمج على الحفاظ على حقوق العمالة وعدم الأضرار بأياً من هذه العمالة.
وأضاف أن خطوة الدمج هي خطوة مؤسسية هامة للمساهمة فى التعامل مع الوضع المالى لشركة الري للأشغال العامة ، مشيراً إلى أن الدمج تم من خلال تشكيل لجنة طبقا للمادة ١٩ من قانون الشركات، حيث قامت اللجنة بحصر أصول الشركتين وتقييم قيمة الأسهم والمديونيات اعقبها تنفيذ عملية الدمج ، كما تم تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف لتشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة الكراكات المصرية وهو ما سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة.
جدير بالذكر أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف منذ شهر مضى، وأن مجلس الإدارة الجديد هو الذي يقوم حالياً بالإشراف على الشركة المدمجة، وأنه بعد الدمج أصبح هناك شركتين تابعتين للشركة القابضة للرى والصرف هما الشركة المصرية للري والصرف ومقرها أسيوط وشركة الكراكات المصرية ومقرها القاهرة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة إنهيار المبنى السكني في جنزور
أفاد مركز الخبرة القضائية والبحوث بتلقي تعليمات من وزيرة العدل حليمة إبراهيم، باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية؛ للتحقيق في ملابسات سقوط مبنى سكني بمنطقة جنزور.
وقال المركز إنه بالتنسيق مع مدير نيابة جنزور الجزئية، تم تكليف فريقين من الخبراء، الأول من الأطباء الشرعيين التابعين لمكتب الطب الشرعي أبوسليم، وثانيهما فريق هندسي من قسم الخبرة الهندسية؛ وذلك للانتقال الفوري إلى عين المكان.
وأشار المركز إلى مباشرة النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى إنهيار المبنى والتعرف على الضحايا ليتم إحالتها للطب الشرعي لاتخاذ العمل الفني بخصوصها.
وشهدت منطقة جنزور ليلة الخميس انهيار عمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق؛ حيث أفاد مركز طب الطوارئ والدعم صباح اليوم بانتشال 7 قتلى، مشيرا إلى أن كل الضحايا من العمالة الوافدة.
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها عن توجه فرق الطب الشرعي والخبرة الهندسية من مركز الخبرة القضائية والبحوث إلى عين المكان فور ورود الأنباء عن الانهيار.
ووفقا لبيان وزارة العدل فقد تم فتح قسم الطب الشرعي أبوسليم لاستقبال حالات الإصابة، بينما تولت الشرطة القضائية تأمين مكان الحادث.
من جهته، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أثناء كلمة من موقع الحادثة، تكليف وزارة الداخلية بالتحقيق في واقعة انهيار العمارة، مشددا على ضرورة أخذ القصاص في الواقعة.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن المبنى حديث الإنشاء وليس متهالكا، وأن سقوطه يعتبر جريمة بسبب مخالفة شروط البناء.
كما كلف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بالتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى سقوط المبنى بجنزور، مشددا على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
النيابة العامةانهيار عمارة سكنيةجنزورحليمة إبراهيمرئيسيمركز الخبرة القضائية والبحوثنيابة جنزور الجزئية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية لإسبانيا إلى "إيجابية"