صناعة الجلود تطالب الحكومة باستمرار دعم المشاركة في المعارض الخارجية لزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة جمال السمالوطي التقدم بمذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة و المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات للمطالبة باستثناء دعم المشاركة في المعارض الصناعية الخارجية من قرار ترشيد الإنفاق الحكومي الذي أصدرته الحكومة نهاية الشهر الماضي.
قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس إن رئيس الوزراء أصدر قراراً بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الإقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن القرار حظر الصرف على بدل انتقال للسفر للخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج، مطالباً بضرورة استئناء دعم المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة بالقطاع الصناعي أو استقدام المستوردين الأجانب للمعارض الداخلية من هذا القرار لما تساهم فيه هذه المعارض من الترويج للمنتجات المصرية .
وأوضح أن المذكرة التي سيتم إعدادها للمطالبة باستمرار دعم المعارض الخارجية سيتم إرسالها أيضاً إلى المهندس أحمد عبدالحميد رئيس لجنة المعارض باتحاد الصناعات.
وأكد السمالوطي ضرورة استمرار دعم المعارض لدورها في زيادة الصادرات المصرية في ظل خطة الدولة بالوصول للصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه بعد استقدام مشترين أجانب لمعرض القاهرة الدولي للجلود في دورته السابقة ارتفعت صادرات القطاع من 2.1 مليون دولار إلى 18.5 مليون دولار خلال 6 أشهر فقط.
وكشف رئيس غرفة صناعة الجلود أن الغرفة لديها خطة لزيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الغرفة تستهدف عدة أسواق خارجية أبرزها ليبيا والسعودية و العراق، في ظل وجود فرص ذهبية للمصنعين المصريين لإقتحام هذه الأسواق بمنتجاتهم وقدرتهم على المنافسة بالجودة والسعر أمام الواردات التركية والصينية.
وناقش اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود آخر مستجدات معرض القاهرة الدولي للجلود والذي ستنطلق فعالياته في الفترة من 26 إلى 28 يناير المقبل.
حضر الاجتماع جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، أحمد الحسيني الألماني نائب رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة طارق بلال، محمد محمود، محمد زلط، نادر الكبير، محمد بطة، محمود عودة، مصطفى علام، مؤمن التميمي، كريم ملوك، و علاء النمر مدير الغرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات أحمد سمير وزير الصناعة الانفاق الحكومي الترويج للمنتجات الدكتور مصطفى مدبولى الصادرات المصرية غرفة صناعة الجلود
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن والمحافظات.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والسيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
وعُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، والعلمين الجديدة، للاتفاق على آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، وخاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
وأكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، وأن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة والدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وشدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد