سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (109) لسنة 2023 بإصدار نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي، وذلك بناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى: يُعمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين في القطاع الأهلي، المرافق لهذا القرار.
المادة الثانية: يلتزم أصحاب العمل بتقديم بيانات أجور المؤمن عليهم العاملين لديهم للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وإذا لم يلتزم صاحب العمل بتقديمها خلال الميعاد المحدد تُحسب الاشتراكات على أساس الأجر الشهري الخاضع لاشتراك فرع التأمين ضد إصابات العمل.
المادة الثالثة: يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرافق لهذا القرار.
المادة الرابعة: على وزير المالية والاقتصاد الوطني والمعنيين – كلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من 1 مارس 2024، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
99 % من العاملين في «الخاص» مسجلون في «حماية الأجور»
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد حيث يتيح هذا النظام لأصحاب العمل سداد أجور العاملين لديهم إلكترونياً عن طريق البنوك، ومكاتب الصرافة، والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجور من المصرف المركزي في الدولة ما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية.