مجلس النواب يرفض مرسوم تعديل لائحته الداخلية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
رفض مجلس النواب خلال جلسته التي تنعقد الآن المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2022 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وأحاله لمجلس الشورى.
ويهدف المرسوم بقانون وتعديلاته كما جاء في مذكرته الإيضاحية الى إعادة تنظيم نظام العمل في الجلسات ضمانا لأداء المجلس لمهامه المنوطة به وتلافي أوجه القصـور في اللائحة، والتي كشـف عنها الواقع العملي بما يؤدي إلى الحفاظ على وقت وجهد المجلس.
كما يهدف الى توفير المزيد من الضمانات لعضـو مجلس النواب حتى يؤدي مهامه وهو مطمئن إلى غده ومستقبله الوظيفي، من خلال جواز إعادة تعيين أو توظيف العضـو الذي كان يشـغل وظيفة عامة وتخلى عنها بسـبـب عـضـويته في مجلس النواب؛ في وظيفة مماثلة وهو ما ينعكس إيجاباً على أدائه وعطائه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يرفض تغليظ العقوبة على موظفين بوحدة محلية فى أشمون
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المُقدم من النيابة الإدارية، والذي طالبت فيه بتغليظ العقوبة الصادرة ضد موظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، على خلفية ارتكابهم مخالفات تتعلق بإصدار ترخيص بناء لأحد المواطنين بالمخالفة للمخطط التفصيلي للمدينة، مما ترتب عليه الإضرار بالغير.
كانت النيابة الإدارية قد نسبت إلى المحالين، خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى فبراير 2016، الإخلال بواجبات وظيفتهم وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وارتكاب مخالفات جسيمة للقواعد والأحكام القانونية.
تبين من التحقيقات أن الموظف الأول اشترك في إصدار الترخيص رقم 99 لسنة 2012 لمواطن، رغم عدم اختصاصه، وبما يخالف التعليمات والمخطط التفصيلي للمدينة.
كما نُسب إلى موظف آخر عدم تحري الدقة في تحديد مقدار الارتداد من الناحية القبلية، واعتماده للترخيص دون مطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ودون وجود تقسيم معتمد أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد تقسيم المنطقة.
أما الموظف الثالث، فقد أصدر بيانًا بصلاحية الموقع دون الالتزام بالمخطط العام والاشتراطات البنائية، مما أدى إلى مخالفة واضحة في البناء تسببت في الإضرار بالغير.
كانت المحكمة التأديبية قد قضت في وقت سابق بمجازاة المحال الثاني بغرامة تعادل أجره الشهري، وأسقطت الدعوى التأديبية عن باقي المحالين بسبب مضي المدة.
وطعنت النيابة الإدارية على الحكم مطالبة بتوقيع عقوبات أشد بحقهم، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن وأيدت الحكم السابق.
وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 ق.عليا.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية