التوترات في الشرق الأوسط تدفع شركات الشحن البحري لاعتماد مسارات جديدة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
السويد – بدأت شركات الشحن البحري تعديل مسارات سفنها بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط وسط تزايد الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن، حسب وكالة S&P Global نقلا عن مصادر في قطاع النقل.
وقال ديفيد لوسيل الأمين العام لمجموعة البلطيق والمجلس البحري الدولي، إن بعض الشركات تحاول تجنب إرسال السفن إلى منطقة الشرق الأوسط، وبدلا من ذلك تختار الطريق حول إفريقيا، مما يضيف حوالي أسبوعين إلى زمن السفر ويزيد من الانبعاثات.
وتزايدت المخاطر التي تهدد الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 10% من إمدادات النفط البحرية العالمية، في ظل حرب إسرائيل على قطاع غزة، واستهداف جماعة الحوثيين سفنا تقول إنها إسرائيلية في المضيق.
وأدت التوترات إلى ارتفاع تكلفة استئجار الناقلات، التي تبحر عبر المنطقة كذلك رفعت أسعار التأمين على السفن.
وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين الاستيلاء على السفينة “غالكسي ليدر” الإسرائيلية، لكن تل أبيب قالت إن السفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، ونفت أن يكون على متنها إسرائيليون.
وتوعدت جماعة الحوثيين باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية “نصرة لقطاع غزة”.
المصدر: إنترفاكس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية