وزير الصناعة: صادرات قطاع السلع الغذائية تجاوزت 8 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
افتتح المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور/ على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق كامل الوزير، وزير النقل فعاليات الدورة الثامنة لمعرض "فوود افريكا" للصناعات الغذائية في دورته الثامنة إلى جانب معرض باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، وذلك بحضور السيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد كبير من رؤساء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية والمنظمات الدولية وقيادات وزارة التجارة والصناعة، حيث تقام فعاليات المعرضين بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 900 شركة عارضة محلية وعالمية تمثل 32 دولة وأكثر من 13 جناح وطني.
وقال المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن معرض فوود أفريكا يقام تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين أبرزهم المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية المجلس والتصديرى للطباعة والتغليف وغرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار، مشيرًا إلى أن المعرض يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار إلى جانب اجتذابه لبعثة مشترين تضم قرابة 500 مشتري دولي متخصص.
وأوضح سمير أن المعرض يمثل تجمعًا هامًا للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والخضراوات الطازجة ومدخلات الإنتاج وتكنولوجيا التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف، كما يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمنتجات المصرية لأسواق العالم ويسهم أيضا في توسيع نطاق وزيادة حركة التجارة البينية بين مختلف دول القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن إقامة المعرض للعام الثامن على التوالي يعكس اهتمام الشركات المصرية والعالمية بالسوق الأفريقي وحرصها على التواجد بهذا السوق الواعد.
وأشار الوزير إلى أن معرض فوود أفريكا في دورته الحالية يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية بتنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كافة دول القارة الأفريقية وكذا خطة الوزارة الهادفة إلى زيادة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية المتميزة بهدف كسب ثقة السوقين المحلي والدولي، لافتًا إلى أن الجهات التابعة للوزارة مثل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري تبذل جهودًا حثيثة كل عام في إقامة هذا المحفل الهام وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المنظمة للمعرض في اجتذاب بعثات المشترين للمعرض.
وأوضح سمير أن عددًا من الجهات الحكومية تشارك بالمعرض بهدف عرض خدماتها على الشركات العارضة والتفاعل مع زوار المعرض من المستوردين والمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وهو ما يعكس أهمية المعرض ودوره المحوري في زيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية بين مجتمع الأعمال المصري والخارجي، واطلاع المستوردين والمشترين من مختلف الدول على التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري ومن ثم الصناعة المحلية.
ولفت إلى أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفاتها للوصول بنسب الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويًا، خاصةً وأنه سوق استهلاكي ضخم، وقادر على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية، مشيرًا إلى أن قطاعات الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية والتعبئة والتغليف تمثل نسبة كبيرة من هيكل الصادرات المصرية كل عام حيث بلغ إجمالي صادرات القطاعات الثلاثة خلال عام 2022 نحو 8 مليار و761 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجارة والصناعة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
«التجارة العالمية»: الإمارات الـ11 عالمياً في الصادرات السلعية والـ14 في الواردات
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحلت الإمارات في المرتبة الـ 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2024، بإجمالي 603 مليارات دولار (2.21 تريليون درهم) وبنسبة مساهمة 2.5 % من صادرات العالم السلعية، محققة نمواً بنسبة 6 %، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 8 عالمياً، وذلك بحسب تقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية» الصادر عن منظمة التجارة العالمية أمس.
وبحسب التقرير، فقد حلت الإمارات كذلك في المرتبة الـ 14 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2024 مُسجلة ما قيمته 539 مليار دولار (1.97 تريليون درهم) وبنسبة مساهمة 2.2% من واردات العالم السلعية وبنسبة نمو بلغت 14%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 11 عالمياً.
وأشارت منظمة التجارة العالمية، إلى أن الإمارات أصبحت في المرتبة الـ 13 عالمياً في الصادرات الخدمية خلال عام 2024، بقيمة 176 مليار دولار (646 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 2.0% من صادرات العالم من الخدمات، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 9 عالمياً.
كما حلت الإمارات في المرتبة الـ 21 عالمياً خلال عام 2024 في الواردات من الخدمات بقيمة 106مليارات دولار (389 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 1.3% من واردات العالم من الخدمات. وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 12 عالمياً.
فيما تشير إحصاءات المنظمة أن الإمارات حققت في ميزانها التجاري فائضاً قدره 64 مليار دولار (220 مليار درهم) من تجارتها السلعية، وكذلك 70 مليار دولار (257 مليار درهم) في الخدمات، كما أوضح التقرير أن تجارة الإمارات من السلع تجاوزت حاجز الـ 1.14 تريليون دولار ( 4.2 تريليون درهم) وكذلك ما قيمته 282 مليار دولار (1.03 تريليون درهم) من الخدمات، أي أن تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.42 تريليون دولار (5.03 تريليون درهم) وبفائض بلغ 134مليار دولار (492 مليار درهم) خلال عام 2024.
وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وحافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
الخدمات الرقمية
تعد الإمارات ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2024، حيث حلت في المرتبة الـ 21 عالمياً بقيمة بلغت 52 مليار دولار (191 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 1.1% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية خلال عام 2024 ، وكانت هي الوحيدة ضمن قائمة أهم 25 دولة مصدرة للخدمات الرقمية عالمياً.
وجاءت الدولة في المرتبة الـ 21 عالمياً في الواردات من الخدمات الرقمية خلال العام الماضي بقيمة بلغت 42 مليار دولار (154 مليار درهم) وبحصة بلغت 1.1%، ليبلغ بذلك إجمالي تجارة الدولة في الخدمات الرقمية إلى 94 مليار دولار (345 مليار درهم)
وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية، فقد بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية نحو 4.2 تريليون دولار (15.4 تريليون دولار) خلال عام 2024. وفقاً للتقرير، بلغ إجمالي صادرات العالم من السلع خلال العام الماضي نحو 24.4 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي الواردات نحو 24.7 تريليون دولار.
تباطؤ النمو العالمي
حذّرت منظمة التجارة العالمية في تقريرها من تباطؤ كبير في نمو التجارة العالمية للسلع خلال عام 2025، مشيرة إلى أن حجم تجارة السلع عالمياً قد ينخفض بنسبة 0.2% في ظل الظروف الراهنة، مقارنةً بتوقعات أكثر تفاؤلاً في حال استمرار مستويات تعرفة جمركية منخفضة.
وبحسب التقرير، فإن أميركا الشمالية ستشهد أكبر تراجع، حيث يُتوقع أن تنخفض صادراتها بنسبة 12.6%، بينما تتراجع الواردات بنسبة 9.6%، وهو ما سيؤدي إلى سحب نحو 1.7 نقطة مئوية من معدل نمو التجارة العالمية للسلع في العام المقبل.