ذا هيل: مجلس النواب الأمريكى يقر مشروع قانون يحظر واردات اليورانيوم من روسيا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون يحظر واردات اليورانيوم الروسي لاستخدامه في محطات الطاقة النووية.
وذكرت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أنه تمت الموافقة على هذا الإجراء من خلال تصويت بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وقبل التصويت، صوت النائب الجمهوري كاثي مكموريس رودجرز (واشنطن) والنائب الديمقراطي فرانك بالوني «نيوجيرسي» لصالح مشروع القانون.
وأضافت "ذا هيل" أنه من شأن هذا التشريع أن يجعل من غير القانوني استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب من روسيا، الذي يستخدم في الوقود النووي، بعد 90 يوما من صدور مشروع القانون.
ومع ذلك، يتضمن مشروع القانون استثناءات بالتنازل عن الحظر، إذا لم تكن هناك مصادر أخرى صالحة لليورانيوم لدعم المفاعلات النووية.
ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة، يتم استيراد غالبية اليورانيوم الذي تستخدمه محطات الولايات المتحدة، ويأتي حوالي 12% من تلك الواردات من روسيا في عام 2022.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن رودجرز قوله إن "أحد التهديدات الأمنية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها أمريكا الآن هو اعتمادنا الخطير على إمدادات روسيا من الوقود النووي لأسطولنا النووي"، مضيفاً أن الحرب في أوكرانيا "أدت إلى تفاقم" المشكلة.
وفي الوقت نفسه، قال بالوني إنه عارض مشروع القانون في السابق، لأنه أراد ربطه بالاستثمارات في تخصيب اليورانيوم المحلي.
وأضاف أن "الجمع بين حظر واردات اليورانيوم الروسي والاستثمار في القدرات المحلية سيوفر للصناعة الخاصة اليقين والحوافز التي تحتاجها للاستثمار في سلسلة توريد الوقود النووي".
اقرأ أيضاًالخارجية الروسية: قذائف اليورانيوم المنضب سامة وتلوث التربة بالنويدات المشعة
واشنطن تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا تتضمن ذخائر من اليورانيوم
روسيا: قذائف اليورانيوم ستجعل أرض أوكرانيا غير صالحة للعيش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليورانيوم مجلس النواب الأمريكى تخصيب اليورانيوم المحلي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.