ذا هيل: مجلس النواب الأمريكى يقر مشروع قانون يحظر واردات اليورانيوم من روسيا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون يحظر واردات اليورانيوم الروسي لاستخدامه في محطات الطاقة النووية.
وذكرت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أنه تمت الموافقة على هذا الإجراء من خلال تصويت بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وقبل التصويت، صوت النائب الجمهوري كاثي مكموريس رودجرز (واشنطن) والنائب الديمقراطي فرانك بالوني «نيوجيرسي» لصالح مشروع القانون.
وأضافت "ذا هيل" أنه من شأن هذا التشريع أن يجعل من غير القانوني استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب من روسيا، الذي يستخدم في الوقود النووي، بعد 90 يوما من صدور مشروع القانون.
ومع ذلك، يتضمن مشروع القانون استثناءات بالتنازل عن الحظر، إذا لم تكن هناك مصادر أخرى صالحة لليورانيوم لدعم المفاعلات النووية.
ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة، يتم استيراد غالبية اليورانيوم الذي تستخدمه محطات الولايات المتحدة، ويأتي حوالي 12% من تلك الواردات من روسيا في عام 2022.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن رودجرز قوله إن "أحد التهديدات الأمنية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها أمريكا الآن هو اعتمادنا الخطير على إمدادات روسيا من الوقود النووي لأسطولنا النووي"، مضيفاً أن الحرب في أوكرانيا "أدت إلى تفاقم" المشكلة.
وفي الوقت نفسه، قال بالوني إنه عارض مشروع القانون في السابق، لأنه أراد ربطه بالاستثمارات في تخصيب اليورانيوم المحلي.
وأضاف أن "الجمع بين حظر واردات اليورانيوم الروسي والاستثمار في القدرات المحلية سيوفر للصناعة الخاصة اليقين والحوافز التي تحتاجها للاستثمار في سلسلة توريد الوقود النووي".
اقرأ أيضاًالخارجية الروسية: قذائف اليورانيوم المنضب سامة وتلوث التربة بالنويدات المشعة
واشنطن تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا تتضمن ذخائر من اليورانيوم
روسيا: قذائف اليورانيوم ستجعل أرض أوكرانيا غير صالحة للعيش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليورانيوم مجلس النواب الأمريكى تخصيب اليورانيوم المحلي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
واستعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير عن مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها.
وأضاف: يأتي مشروع القانون نظرا لوجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، لذلك فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
وقال النائب فخري الفقي، إن وزارة المالية تقدمت بمشروع القانون المرافق بغرض تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة.
ويتكون مشروع القانون المعروض من 11 مادة بخلاف مادة النشر.
وتقضي المادة الثانية، بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون - حال إصداره هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.
فيما نصت المادة الثالثة على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات ( ۲۰۲۰، و۲۰۲۱، و۲۰۲۲، و۲۰۲۳ ).
وأجازت المادة الرابعة، للممولين أو المكلفين الذين أجرت المصلحة فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ۲۰۲۰/۱/۱ طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة.
ورأت اللجنة المشتركة بـ مجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.