وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون يحظر واردات اليورانيوم الروسي لاستخدامه في محطات الطاقة النووية.

وذكرت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أنه تمت الموافقة على هذا الإجراء من خلال تصويت بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقبل التصويت، صوت النائب الجمهوري كاثي مكموريس رودجرز (واشنطن) والنائب الديمقراطي فرانك بالوني «نيوجيرسي» لصالح مشروع القانون.

وأضافت "ذا هيل" أنه من شأن هذا التشريع أن يجعل من غير القانوني استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب من روسيا، الذي يستخدم في الوقود النووي، بعد 90 يوما من صدور مشروع القانون.

ومع ذلك، يتضمن مشروع القانون استثناءات بالتنازل عن الحظر، إذا لم تكن هناك مصادر أخرى صالحة لليورانيوم لدعم المفاعلات النووية.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة، يتم استيراد غالبية اليورانيوم الذي تستخدمه محطات الولايات المتحدة، ويأتي حوالي 12% من تلك الواردات من روسيا في عام 2022.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن رودجرز قوله إن "أحد التهديدات الأمنية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها أمريكا الآن هو اعتمادنا الخطير على إمدادات روسيا من الوقود النووي لأسطولنا النووي"، مضيفاً أن الحرب في أوكرانيا "أدت إلى تفاقم" المشكلة.

وفي الوقت نفسه، قال بالوني إنه عارض مشروع القانون في السابق، لأنه أراد ربطه بالاستثمارات في تخصيب اليورانيوم المحلي.

وأضاف أن "الجمع بين حظر واردات اليورانيوم الروسي والاستثمار في القدرات المحلية سيوفر للصناعة الخاصة اليقين والحوافز التي تحتاجها للاستثمار في سلسلة توريد الوقود النووي".

اقرأ أيضاًالخارجية الروسية: قذائف اليورانيوم المنضب سامة وتلوث التربة بالنويدات المشعة

واشنطن تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا تتضمن ذخائر من اليورانيوم

روسيا: قذائف اليورانيوم ستجعل أرض أوكرانيا غير صالحة للعيش

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اليورانيوم مجلس النواب الأمريكى تخصيب اليورانيوم المحلي مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

محمد أبو العينين: مشروع قانون العمل يمس 30 مليون عامل ويحميهم بشكل غير مسبوق

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في المجلس عن مشروع قانون العمل الجديد.

هل يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لمعرفة موعد الإمساك والإفطار خلال رمضان؟.. الإفتاء تجيباتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد متوازن ويحقق العدالة

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث مناخ الاستثمار في مصر، من خلال ربط الحافز بالإنتاج، ورفع القيمة المضافة لإنتاج العامل المصري.

وأضاف أن مشروع القانون رغم طابعه الاقتصادي، إلا أنه يمس بشكل مباشر الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، مما يجعله ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.

وأشار "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يسعى لإحداث توازن دقيق في العلاقة بين الطرفين، بحيث لا تُمنح مزايا قد تؤثر على مناخ الاستثمار والإنتاجية، بل يعكس صورة عصرية للعامل المصري بكفاءته وقدراته، ويضمن حصوله على حقوقه مقابل أداء واجباته.

ولفت إلى أن مشروع القانون يتسم بالعصرية، حيث يربط بين قوانين العمل الخاصة بالصناعة والتأمينات والضرائب، مما يمثل تطورًا جديدًا، كما أنه يمنح العمال المصريين أكثر من 40 ميزة جديدة، تشمل إدخال العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المحاجر والمناجم ضمن منظومة العمل، إضافة إلى الاعتراف بقطاع الأعمال الذكية، مثل النقل الذكي والعمل عبر الإنترنت لأول مرة.

وشدد على أن مشروع القانون كان منصفًا للمرأة، حيث أضاف لها ساعة راحة إضافية يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وساعة أخرى بعد الولادة لمدة 4 أشهر وهو بذلك كان كريما معها، متابعًا "كما أنه يضم منظومة إعفاءات وضمانات مشجعة للاستثمار، مع معالجة بعض القضايا التي تحتاج إلى توافق مجتمعي".

وأكد أبو العينين أن مشروع القانون يمكن أن يُستخدم كأداة لتسويق الاستثمار في مصر، إلى جانب دوره في التوعية والتدريب لرفع الإنتاجية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بعلوم المستقبل والإبداع التقني، مشيرًا إلى أن القانون يعزز مفهوم عقد العمل غير المحدد المدة، ويؤكد على حقوق العمال في التعويض وصناديق التنمية البشرية لدعم عمليات التدريب، خصوصًا في الصناعات الحديثة والصناعات التحويلية.

مقالات مشابهة

  • محمد أبو العينين: مشروع قانون العمل يمس 30 مليون عامل ويحميهم بشكل غير مسبوق
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.. تفاصيل
  • مجلس النواب يوافق على قانون العمل من حيث المبدأ
  • وكيل «قوى النواب»: مشروع العمل الجديد راعى العمالة غير المنتظمة
  • «النواب» يوضح تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إضافة مادة جديدة
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو تحقيق العدالة
  • بيان "النواب" بشأن جلسة اليوم حول مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • نص كلمة رئيس مجلس النواب في ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب ينتهي من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية