وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون يحظر واردات اليورانيوم الروسي لاستخدامه في محطات الطاقة النووية.

وذكرت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أنه تمت الموافقة على هذا الإجراء من خلال تصويت بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقبل التصويت، صوت النائب الجمهوري كاثي مكموريس رودجرز (واشنطن) والنائب الديمقراطي فرانك بالوني «نيوجيرسي» لصالح مشروع القانون.

وأضافت "ذا هيل" أنه من شأن هذا التشريع أن يجعل من غير القانوني استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب من روسيا، الذي يستخدم في الوقود النووي، بعد 90 يوما من صدور مشروع القانون.

ومع ذلك، يتضمن مشروع القانون استثناءات بالتنازل عن الحظر، إذا لم تكن هناك مصادر أخرى صالحة لليورانيوم لدعم المفاعلات النووية.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة، يتم استيراد غالبية اليورانيوم الذي تستخدمه محطات الولايات المتحدة، ويأتي حوالي 12% من تلك الواردات من روسيا في عام 2022.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن رودجرز قوله إن "أحد التهديدات الأمنية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها أمريكا الآن هو اعتمادنا الخطير على إمدادات روسيا من الوقود النووي لأسطولنا النووي"، مضيفاً أن الحرب في أوكرانيا "أدت إلى تفاقم" المشكلة.

وفي الوقت نفسه، قال بالوني إنه عارض مشروع القانون في السابق، لأنه أراد ربطه بالاستثمارات في تخصيب اليورانيوم المحلي.

وأضاف أن "الجمع بين حظر واردات اليورانيوم الروسي والاستثمار في القدرات المحلية سيوفر للصناعة الخاصة اليقين والحوافز التي تحتاجها للاستثمار في سلسلة توريد الوقود النووي".

اقرأ أيضاًالخارجية الروسية: قذائف اليورانيوم المنضب سامة وتلوث التربة بالنويدات المشعة

واشنطن تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا تتضمن ذخائر من اليورانيوم

روسيا: قذائف اليورانيوم ستجعل أرض أوكرانيا غير صالحة للعيش

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اليورانيوم مجلس النواب الأمريكى تخصيب اليورانيوم المحلي مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

إبراهيم الزيات: قانون المسؤولية الطبية يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استكملت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، المناقشة الخاصة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بعدما وجه له رئيس المجلس، عتابًا لتغيبه أمس عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع  قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن مشروع قانون المسئولية الطبية  بصيغته الحالية بأنه "غير مناسب لطبيعة العمل في المجال الطبي"، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تؤدي إلى هجرة المزيد من شباب الأطباء، ولجوء الأطباء إلى ممارسة ما يُعرف بـ"الطب الدفاعي"، مما يضر بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض.

وقال الزيات في تصريح خاص لـ"للبوابة نيوز "السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه هو: لصالح من هذا القانون؟ فالعقاب الأساسي فيه يقع على المريض وليس الطبيب، على الرغم من تواصل النقابة مع كافة الجهات والمؤسسات وتفهم البعض لوجهة نظرنا، إلا أن القانون تم إقراره دون الأخذ بتلك الملاحظات".

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، "الأمر يمس الحياة المهنية لكل فرد في الفريق الطبي، بما في ذلك التمريض، أطباء الأسنان، والصيادلة، القانون في صيغته الحالية يمثل أزمة حقيقية قد تفتح أبوابًا لا تُحمد عقباها في هذا التوقيت الحرج".

ودعا "الزيات" لإعادة النظر في مشروع القانون، قائلًا: "هذا ليس الوقت المناسب لمثل هذه الأزمة التي قد تعصف بمستقبل الطب في مصر".

مقالات مشابهة

  • قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «النواب» يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • روسيا ترفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا.. وتؤكد: لم نناقش استخدام النووي
  • سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
  • مصر.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون يتضمن عقوبات بحبس الأطباء.. والنقابة ترفضه
  • السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
  • إبراهيم الزيات: قانون المسؤولية الطبية يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب