مدير عام COP28: تعديلات على مسودة النص التفاوضي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 السفير ماجد السويدي، إن "جدول أعمال المؤتمر يعد الأكثر طموحاً على الإطلاق"، مشيراً إلى صياغة مسودة نص تفاوضي جديدة تتضمن جميع العناصر التي يحتاجها العالم لإقرار خطة شاملة لتقديم استجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية والوصول إلى مستهدفات 2030، واستمرار المفاوضات النهائية لمؤتمر الأطراف.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء في المنطقة الزرقاء: "نحاول في مؤتمر الأطراف COP28 أن نفعل شيئاً لم يتم القيام به من قبل، شيئاً تاريخياً، ونحن نحاول الاتفاق على خطة شاملة لمعالجة الثغرات والتوصل إلى حلول متوازنة في ملف الوقود الأحفوري وتضمينه ضمن النص النهائي، مما سيشكل إنجازاً تاريخياً يساهم في الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابةً لنتائج الحصيلة العالمية وبنود اتفاق باريس".
وأشار إلى أن نهج رئاسة COP28 كان واضحاً منذ البداية واتخذ مسارين الأول كان بقيادة رئاسة المؤتمر والمتمثل في خطة العمل الهادفة لتحقيق نتائج حقيقية ملموسة وحقق هذا المسار نجاحاً كبيراً.
المدير العام والممثل الخاص لرئاسة #الإمارات في #COP28 السفير ماجد السويدي: جميعنا يريد الحصول على النتيجة الأكثر طموحاً قدر الإمكان.. وستقوم رئاستنا لمؤتمر الأطراف بكل ما يلزم لتحقيق ذلك اليوم. pic.twitter.com/nOz2w7e7KK
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 12, 2023 الالتزامات الماليةوقال السويدي: "تمكنا من جمع ما يزيد على 83 مليار دولار من الالتزامات المالية الجديدة، إضافة إلى توقيع 130 دولة على إعلان زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة 3 مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة، فضلاً عن تقديم عدد كبير من شركات النفط والغاز للمرة الأولى التزاماً بمعالجة انبعاثات غاز الميثان، إضافة إلى 11 إعلاناً تغطي مختلف جوانب العمل المناخي بدءاً من التمويل إلى الزراعة والصحة".
وأضاف أن "المسار الثاني هو الأصعب دائماً كون الأطراف هي التي تحركه، ورغم قيام رئاسة COP28 بدورها في التوجيه والتشجيع، فإن هذه العملية توافقية، على الجميع أن يوافقوا. لقد حققنا النجاح بالفعل من خلال تفعيل الصندوق العالمي للمناخ ونجحنا في حشد ما يقرب من 800 مليون دولار للصندوق وترتيبات التمويل.
وأشار إلى أن وجود العديد من القضايا المفتوحة خلال استمرار المفاوضات أمر طبيعي في هذه المرحلة الحاسمة، منوهاً بأن نص مسودة البيان النهائي الذي تم إصداره أمس الاثنين شهد إعراب العديد من الأطراف التفاوضية بتعديله ليعالج متطلباتهم بشكل كامل.
وقال إن "ما رأيناه خلال عملية التفاوض هو أن الأطراف متمسكة بشدة بآراء منقسمة في صياغة النص النهائي، وخاصة في ما يتعلق بموضوع الوقود الأحفوري، الذي مثل نقطة انطلاق للمناقشات ومعرفة متطلبات كافة أطراف التفاوض مما سمح بصياغة نص تفاوضي أولي يسهم في تحقيق التوازن الصحيح بين التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ.
وتابع أن "مستوى الطموح المناخي متروك للاتفاق بين الأطراف المتفاوضة وصيغة التوازن التي يرغبون بتحقيقها، وهذا ما يتم التفاوض عليه"، مشيراً إلى أن رئاسة COP28 تدعو الاطراف إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من الطموح. وأكد على الالتزام بمساعدة الأطراف على الاتفاق على أفضل خطة ممكنة للعالم.
وقال إن "عملية التوافق في الآراء هي إحدى أقوى العمليات في النظام المتعدد الأطراف والآن يأتي الدور على الدول الأطراف المتفاوضة"، مضيفاً أن "هناك 198 طرفاً مجتمعة (197 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي) تم العمل معها جميعاً من أجل تحقيق نتيجة تاريخية، ووضعنا طموحاً للنتائج التي نريد تحقيقها خلال مؤتمر الأطراف Cop28، والآن يتعين على الأطراف أن تقرر، نحن نعلم أن هذه عملية توافقية، ونعلم أن الأطراف بحاجة إلى تنفيذها، وهذا ما فعلناه، وهذا ما سنواصل القيام به".
المدير العام والممثل الخاص لرئاسة #الإمارات في #COP28 السفير ماجد السويدي: نحن نواجه جدول أعمال الأكثر تطلباً في التاريخ.. تبقى رئاسة COP28 ثابتة في الدعوة إلى أعلى طموح ممكن.. ونحن ملتزمون بلا هوادة بمساعدة الأطراف على الاتفاق على أفضل خطة ممكنة للعالم. pic.twitter.com/DSEDyrL1Ga
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 12, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي الإمارات رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
مدير التشريعات القانونية في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد العميد تركي سعيد الظهوري، مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان، وتسعى دائماً لتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الفئات المجتمعية، ومنع أي شكل من أشكال التمييز أو التطرف، ومنع الأفعال التي من شأنها التسبب في الكراهية أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو أي معايير أخرى.
وأوضح أن هذا النهج يأتي التزاماً بتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والديانات والحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وهو النسخة الأخيرة من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2015 موضحاً أنه تم تنظيم أحكام القانون في فصول عدة، أهمها الفصل الأول الذي ينظم الأحكام العامة، ويحدد المصطلحات الأساسية، مثل ازدراء الأديان، التمييز، خطاب الكراهية، والتطرف، أما الفصل الثاني فقد حدد الجرائم والعقوبات المتعلقة بازدراء الأديان والتمييز وخطاب الكراهية والتطرف في حين يتناول الفصل الثالث الأحكام الموضوعية والتدابير الخاصة بالمحكمة والجهات المعنية بالدولة.
الجرائم
أشار مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، يحدد مجموعة من الجرائم التي يعاقب عليها، ومنها الجرائم المتعلقة بازدراء الأديان، وتشمل التطاول على الذات الإلهية والإساءة إلى الأديان أو شعائرها والتعدي على الكتب السماوية والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل والإضرار بدور العبادة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالتمييز، وتشمل التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو النوع أو الجنس والجرائم المتعلقة بخطاب الكراهية، وتشمل جريمة إثارة خطاب الكراهية بين الأفراد أو الجماعات وجريمة إثارة النعرات القبلية باستخدام أي من وسائل التعبير والجرائم المتعلقة بالتطرف، وتشمل الانتماء إلى تنظيمات متطرفة، وعقد الاجتماعات التي تهدف إلى الترويج للأفكار المتطرفة، وجرائم أخرى، منها استغلال الدين لتحقيق أغراض غير مشروعة، وجريمة إنتاج أو ترويج مواد تحض على الكراهية.
وأضاف: «حدد القانون عقوبات للمخالفين، تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة وغرامات تصل إلى مليوني درهم، بالإضافة لعقوبات أخرى تبعية وتكميلية».
تحديات قانونية
لفت الظهوري إلى أن من أهم التحديات القانونية في موضوع خطاب الكراهية هو التمييز بينه وبين حرية التعبير، حيث تتعلق المسألة بالتوازن بين حماية الأفراد والمجتمعات من الضرر الذي يمكن أن يسببه خطاب الكراهية، والحفاظ على حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وأكد أن حرية التعبير حق أساسي تضمنه العديد من المواثيق الدولية والدساتير الوطنية التي تشير إلى حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وأفكارهم لتسهم في تعزيز التنوع الفكري والثقافي، من خلال السماح بتبادل الأفكار والمعلومات، غير أن حرية التعبير ليست مطلقة، ويمكن تقييدها لحماية الأمن الوطني، والنظام العام، والصحة العامة، والآداب العامة، وحقوق الآخرين، موضحاً أن حدود التقييد تختلف بناءً على التشريعات الوطنية التي تضعها الدول.
وأضاف، أن خطاب الكراهية يشير إلى أي شكل من أشكال التعبير الذي يروج للكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بناءً على صفات محمية، مثل العرق أو الدين أو الجنسية أو غيرها، والقوانين تهدف إلى حماية الأفراد والجماعات من الأذى النفسي والجسدي الذي يمكن أن ينجم عن هذا النوع من الخطاب.
وأكد العميد تركي سعيد الظهوري، أن القانون الإماراتي أورد نصاً في تعريف خطاب الكراهية بأنه كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات؛ ولذلك فإن القول أو الفعل المعاقب عليه في هذا القانون مبني على الاحتمال قبل النتيجة، وذلك في ترتيب الآثار، حماية للأفراد وتحصيناً للمجتمع.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة