الانتخابات الرئاسية 2024| ذوي الهمم يتصدرون المشهد.. "ملك" على كرسي متحرك: "أحرص دائمًا على المشاركة في التصويت" "فيديو"
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكدت المواطنة الشابة ملك ممدوح محمد لـ “لبوابة نيوز” أنها حريصة دائما على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، على الرغم من أي صعوبات يمكن أن تواجهها في الذهاب إلى مقار التصويت حيث أنها من ذوي الهمم.
وأدلت ملك ممدوح بصوتها في لجنة مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية في محافظة الجيزة في ثالث أيام التصويت بانتخابات الرئاسة 2024.
و توافد عدد كبير من الرجال والنساء للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 حرصا واصطفوا في طوابير أمام المدرسة انتظارا لدخولهم وأداء الاستحقاق الدستوري.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو ارسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات، وهو ما يعد صعوبة خاصة لكبار السن الذين يجدون صعوبة في استخدام التكنولوجيا.
وانطلقت صباح الأحد ١٠ ديسمبر، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.
ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.
كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.
وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.
وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصويت بانتخابات الرئاسة 2024 متابع ا
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.