تفاصيل إحباط إغراق العاصمة بـ75 ألف قرص “صاروخ” عشية نصف نهائي كأس العالم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أحبطت مصالح الأمن بالعاصمة بالناحية الشرقية لمدينة الرغاية اكبر عملية استيراد للمؤثرات العقلية. كان بصدد إدخالها أفراد جماعة اجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالممنوعات عن طريق تهريبها من دول الجوار مستغلة توقيت بث مباراة نصف النهائي لكأس العالمبغرض الافلات من الرقابة الأمنية. تضم 8 متهمين تم توقيفهم تباعا وايداعهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
ومكنت العملية النوعية من حجز 75100 قرص مهلوس من نوع ” بريغابالين”. في عمليتين متفرقتين تك تنفيذها أولها بمدينة الرغاية والاخيرة بمدينة الوادي.
كما تم برمجة القضية لمحاكمة المتهمين قبل أم يتم تأجيل القضية إلى تاريخ 26 ديسمبر الجاري. أين سيتابع المتهمون. بتهم تتعلق بجناية استيراد المؤثرات والمتاجرة فيها في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة تبييض الأموال.
وحسب مصادر مطلعة على الملف فإن وقائع القضية انطلقت على إثر ورود معلومات مؤكدة. توصل إليها العناصر المركزية لفرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
مفادها وجود شبكة إجرامية يترأسها المشتبه فيه ” ت.محمد” مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وتتم العملية من خلال تهريب الممنوعات من دول الجوار الى مدينة الوادي. ومن ثمة يتم تسويقها الى مختلف المدن الجزائرية لا سيما العاصمة. وبتواطؤ من كل المدعوين “ع.حسان الدين” و”ب.ع محمد”.
نفس المعلومات أكدت تلك المجموعة تخطط لنقل كمية من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين” يوم 13 ديسمبر 2022 على متن شاحنة مقطورة. انطلاقا من مدينة الوادي إلى مدينة الجزائر العاصمة عبر مدينة الرغاية شرقي العاصمة. مستغلة الشبكة توقيت اجراء مباراة مرة القدم لنصف نهائي كأس العالم.وعليه تم تشديد الرقابة بتكثيف الحواجز الأمنية بداخل مدينه الرغاية نع تنشيط عنصر الاستعلامات.
في حين، تمكنت ذات المصالح في حدود الساعة الحادي عشر ليلا على مستوى محور الدوران بالمنطقة الصناعية بالرغاية. كما تم توقيف شاحنة مقطورة من نوع ” رونو” مقتادة من طرف المشتبه فيه “س.ع” برفقة “خ.ح”. وبعد اخضاع المركبة للتفتيش تم العثور على 4850 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” 300 ملغ موضوعة في خمس رزم بلاستيكية مغلقة. مخبأة بإحكام بصندوق الشاحنة.
بحيث اعترف المعنيين خلال مجريات التحقيق بأنهما قاما بالعملية مقابل 70 مليون سنتيم. بنقل الكمية من الوادي للعاصمة.
وفي اطار التحقيق أيضا تم إحباط عملية موازية. أين كان المشتبه فيهما كل من “ع.ع.م”. برفقة “ع.ح” مكلفين بنقل كمية آخرى من الوادي للعاصمة فتم إحباط العملية.
في حين، تم توقيف المركبة من نوع “سامبول” في حدود الساعة الثامنة ليلا على مستوى نزل اللوز. برفقة “ت.م” وشريكه “س.م”. حيث مكنت العملية من استرجاع سيارتين.
ومواصلة للتحقيقات تم حبك خطة لتوقيف الممول بحيث تم تكليف المشتبه فيه الوسيط “م.ه” من استدراج صاحب البضاعة. لتسليمه الكمية القادمة.
كما تنقل الممول المدعو “جديدي” برفقة السائق “س.ع” على متن سيارة من نوع أكسنت. بحيث بعد توقيف الأخيرة تم حجز 44850 قرص من نفس النوع. فيما تمكن الممول المتهم الرئيسي من الفرار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من نوع
إقرأ أيضاً:
“الحفاظ على حرية التعبير في العراق” .. عنوان ورشة عمل في العاصمة بغداد
بقلم : نورا المرشدي ..
في ظل تصاعد حملات التضييق على الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير، نظّمت منظمة التجديد للتطوير المجتمعي، بالتعاون مع منظمة تشرين لحقوق الإنسان، ورشة عمل تحت عنوان “الحفاظ على حرية التعبير في العراق”، وذلك بحضور نخبة من الصحفيين، والناشطين، والأكاديميين، والمحامين، وعدد من أعضاء مجلس النواب، حيث ناقش المشاركون أوضاع حرية التعبير، والانتهاكات المتزايدة بحق الأصوات المعارضة، والسبل الممكنة لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
وقد خلُص المشاركون في الورشة إلى ما يلي:
تفاقم التهديدات والانتهاكات
شهد العراق خلال الأشهر الماضية تصاعدًا مقلقًا في حملات الاعتقال والملاحقة والتهديد التي تطال الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، وسط غياب واضح لدور الدولة في توفير الحماية الكافية لهذه الفئات، وعدم وجود بيئة قانونية ضامنة لحرية التعبير.
هيمنة سياسية تؤثر سلبًا على التشريعات
أشار المشاركون، ومنهم عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سجاد سالم، إلى أن الغلبة السياسية لطرف واحد داخل البرلمان قد أثرت سلبًا على التشريعات المتعلقة بالحريات، حيث تعكس أغلب المقترحات القانونية توجهات سياسية ضيقة لا تخدم الصالح العام ولا تضمن حرية التعبير.
غياب الإرادة السياسية
أكد الحاضرون أن هناك غيابًا واضحًا للإرادة السياسية في معالجة الملفات المرتبطة بالحريات العامة، ومنها حماية الصحفيين وضمان أمنهم، فضلًا عن ضعف التوجهات نحو تعزيز القيم المدنية والديمقراطية داخل مؤسسات الدولة.
دور الفواعل غير الرسمية
أبدى المشاركون قلقهم إزاء تمدد نفوذ الفواعل غير الرسمية، من جماعات تمتلك المال والسلاح، والتي باتت تمارس ضغوطًا مباشرة على حرية الرأي والتعبير، وتهدد أمن وسلامة الناشطين، في ظل تراجع هيبة الدولة.
واتفق المشاركون على أهمية إطلاق مبادرات وطنية لتعزيز حرية التعبير، تبدأ بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالإعلام والتظاهر، وتعزيز العمل المدني والتضامن مع الضحايا، إضافة إلى فتح قنوات حوار بين المجتمع المدني والسلطات التشريعية والتنفيذية للحد من التضييق على الحريات.
وأكدوا أن حرية التعبير في العراق تمر بمرحلة حرجة، في ظل تصاعد الاعتقالات، والتهديدات بالقتل، والتضييق على الصحفيين والناشطين.
وذكر منتظر ناصر “أن الحريات الصحفية في العراق في تراجع، حيث يحتل العراق المرتبة 169 في حرية الصحافة و162 في مؤشر الحريات. وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه حرية الصحافة تشمل التحديات التشريعية للصحفيين، نفوذ الجماعات المسلحة، وعدم وجود دعم لهذا القطاع وهذه الشريحة.”
كما ناقشت الورشة أيضاً التحول الخطير في شكل التهديدات، حيث لم تعد تقتصر على الاستهداف الميداني، بل باتت تشمل الدعاوى القضائية الكيدية والملاحقات القانونية.
أمل صقر – رئيسة مؤسسة “نما” للتدريب الإعلامي:
“في السابق، كنا نتعرض لمحاولات اغتيال ميدانية أثناء تغطيات صحفية. اليوم، أصبحنا نواجه خطر الدعاوى القضائية التي قد تُبنى على أسباب مختلقة وغير صحيحة. التهديد تغيّر شكله، لكنه لم يتوقف.”
فيما أشار الحاضرون الى أن الصحفيين في مختلف مناطق العراق، خاصة تلك التي تشهد نزاعات أو تنوعًا دينيًا ومذهبيًا، يواجهون صعوبات مضاعفة، وسط غياب منظمات الحماية والدعم.
وأجمع المشاركون على أن أحد أبرز أسباب تدهور وضع الحريات هو غياب الدولة، وظهور فواعل غير رسمية تملك المال والسلاح والنفوذ.
سجاد سالم – عضو اللجنة القانونية النيابية:
“الغلبة السياسية للون الواحد في البرلمان أثّرت سلبًا على الحريات. هناك غياب واضح للإرادة السياسية في إصلاح ملفات الحقوق وتعزيز القيم المدنية.”
وتحدث النائب حسين عرب عن وجود حالات تعسف بحق حرية الرأي، داعيًا إلى وقفة نقابية موحدة وتشكيل حلقات ضغط لمواجهة هذه الانتهاكات، مستشهدًا بتجربته الشخصية في قمع حرية التعبير.
أما فاتن القرغولي، فقد أوضحت أن أغلب محاولات تشريع قوانين حرية الرأي والتعبير اصطدمت بتوافقات سياسية حالت دون إدراجها ضمن جدول أعمال البرلمان، كما تناولت تجربتها الخاصة في كشف ملفات فساد وما تعرضت له من قمع.
وفي سياق ميداني، أكد عباس كامل أن محافظة ذي قار تشهد تضييقًا مستمرًا على حرية التعبير، حيث تُفرض قيود أمنية على الاحتجاجات، مع استمرار الاعتقالات التعسفية بحق ناشطي حراك تشرين، وتوجيه تهم كيدية تفتقر للأدلة القانونية، حتى طالت كبار السن في بعض الحالات، في انتهاك واضح للمعايير الإنسانية والدستورية.
الخلاصة: يواجه المشهد الصحفي وحريات التعبير في العراق أزمة حقيقية تتطلب تحركًا جماعيًا من قبل منظمات المجتمع المدني، لضمان حماية الصحفيين والناشطين، وصيانة حقوق الإنسان، وتفعيل التشريعات الداعمة لحرية الرأي والتعبير.
التوصيات:
المطالبة بتعديل القوانين والتشريعات بما يضمن حرية الصحافة ويحمي الصحفيين والناشطين من الملاحقة.
تفعيل المادة 38 من الدستور العراقي، وضمان تنفيذها بشكل فعلي بعيدًا عن التفسيرات السياسية الضيقة.
توفير حماية قانونية وميدانية للإعلاميين، خصوصًا في المناطق التي تشهد نزاعات أو انقسامات مجتمعية.
فتح قنوات حوار بين منظمات المجتمع المدني والسلطات لتبني تشريعات تضمن الحريات.
إطلاق حملات ضغط وتوعية داخلية ودولية لدعم حرية التعبير في العراق.
وفي ختام الورشة، دعا المشاركون إلى تفعيل دور المنظمات المحلية والدولية في مراقبة وتوثيق الانتهاكات، ودعم جهود المناصرة من أجل عراق ديمقراطي يحترم التعدد والتنوع ويصون الكلمة الحرة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا