مطالب بتسريع إنشاء مستشفى سمائل الجديد
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
يعد مستشفى سمائل من المستشفيات التي أنشئت مع بدايات النهضة، ولا يزال يقدم خدماته الطبية بالمبنى نفسه حيث طالت بعض أقسامه يد التعديل والإضافات والإصلاح.
ويقدم المستشفى في الفترة الحالية خدمات طبية، من ضمنها خدمات طب الأطفال الباطني والجلد والعيون والأذن والأنف والحنجرة والجراحة والنساء والولادة مع العمليات والطب النفسي والسلوكي وطب العظام والأسنان، كما يعد مركزا تدريبيًا معتمدًا بالمجلس العماني للتخصصات الطبية في أمراض الجلد، والبرنامج التأسيسي العام، ورغم تلكم الخدمات المقدمة إلا أنّ الحاجة لتسريع تنفيذ المستشفى الجديد أصبحت ملحة لإضافة تخصصات وأقسام جديدة، وزيادة القدرة الاستيعابية للتنويم.
ويقول أهالي الولاية في استطلاع لـ»عمان»: مستشفى سمائل الحالي ورغم الخدمات التي يقدمها إلا إنّه من حيث المبنى لا يتوافق مع جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة، مؤكدين أنّ عملية تسريع إنشاء مستشفى سمائل الجديد باتت أمرًا ملحًا.
حاجة ماسة
وقال يعقوب بن محمد الحراصي: يعد مستشفى سمائل من أقدم المستشفيات بمحافظة الداخلية ويخدم شريحة كبيرة من أبناء قرى ولاية سمائل والولايات المجاورة، وقد أصبح لا يستوعب كثرة الأعداد الكبيرة التي تزداد يومًا بعد يوم وخاصةً إذا ما نظرنا إلى ولاية سمائل فهي مترامية الأطراف ويفوق عدد سكانها 60 ألف نسمة وقد أصبحت الولاية بحاجة ماسة الى التعجيل في إنهاء إجراءات المستشفى الجديد والبدء في تنفيذه بعد أن انتظره أبناء الولاية لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن الأهالي لا ينكرون جهود وزارة الصحة في صيانة وتحسين بعض المرافق وإضافة بعض الأقسام بالمستشفى الحالي مثل قسم الولادة وغسيل الكلى والعلاج الطبيعي وغرفة العمليات التي أسهمت وبشكل كبير في التخفيف عن الكثير من المرضى ولكن مهما وصل الأمر من تحسين للمستشفى الحالي فيجب أن نسلّم بأن المبنى الحالي قديم وأصبح متهالكا، فضلا عن أن المستشفى أصبح لا يستوعب الأعداد الكبيرة من المرضى ما يضطر إدارة المستشفى إلى تحويل الكثير من الحالات من المرضى إلى مستشفى نزوى المرجعي وهذا بحد ذاته يشكل خطرًا كبيرًا على المرضى وخاصة الحالات الحرجة ، ويشكل عبئًا كبيرًا على الأهالي بحكم بعد المسافة والتي تقدر بحوالي (86) كيلومترا.
تأخّر المواعيد
وقال خالد بن حمدان الحراصي: هناك خدمات متنوعة يقدمها مستشفى سمائل للمراجعين وللمنومين فيه؛ ولكن ما تزال مشكلة تأخّر المواعيد والزحام مؤرقة، إضافة إلى أنّ هناك استياء من المواطنين فيما يخص قلة الكادر الطبي النسائي في العيادات التخصصية وغرف الأشعة.
وعن أقدمية البناء الحالي قال الحراصي: على الرغم من التحديث الذي طال بعض أجزائه واستحداث ملحقات فيه إلا أنّه مضى عليه الزمن ولا يلبي آمال وطموحات المواطن الذي استبشر خيرا بالمناقصة التي نزلت لإقامة المستشفى الجديد ويحتاج لخطوات متسارعة حتى يصبح واقعا ويقدم خدماته بجودة عالية.
المستشفى الجديد
وقالت نهاء بنت مبارك الندابية: مستشفى سمائل متعدد التخصصات، يخدم ثاني أكبر ولاية عددّا من حيث السكان في محافظة الداخلية، ونظرا لأنّ المستشفى يخدم عددا كبيرا من سكان الولاية؛ لابد أن يحظى بالاهتمام الكبير من جميع النواحي، وإعادة النظر بجميع مرافقه، فقد مرت سنوات طوال على إنشائه ويعد من أقدم المستشفيات التي ما زالت إلى الآن تعمل بالمبنى نفسه، وكثير من أقسامه أصبحت لا تتحمل أي ظروف طبيعية استثنائية تمر عليها، الأمر الذي يحتم على الجهات المختصة تسريع إنشاء المستشفى الجديد.
خطوة إيجابية
وقال إبراهيم بن ناصر الرواحي: المستشفى يعد من المستشفيات القديمة جدا في سلطنة عمان، ومرّت كل هذه السنوات بدون صيانة، وبالتأكيد فإن قدم المبنى يؤثر على جودة الخدمات المقدمة فيه، ولا ننسى أنّ هناك توجهًا لبناء مستشفى مرجعي جديد بسمائل، وهي خطوة إيجابية في المسار الصحيح، نتمنى أن يتم تسريع إنشائه.
وقالت نهاد بنت غالب الراشدية: القطاع الصحي واحد من القطاعات المهمة جدا التي يكون المواطنون في أمسّ الحاجة لها، يتطلب تقديم الخدمات بأفضل جودة وأفضل مكان باعتبار أنّ هذا القطاع مسؤول وبشكل مباشر عن حياة الإنسان، لذا فإننا نناشد الجهات المختصة بإنشاء مستشفى سمائل الجديد الذي سيقدم خدمة ورعاية صحية لعدد كبير من السكان هم في تزايد، فالولاية تعد من الولايات الكبيرة حجمًا وتعدادًا، وهذا المستشفى سيكون المكان المناسب لتقديم الخدمات الصحية المناسبة، ومبنى المستشفى الحالي قديم، وكثير من أقسامه متهالكة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المستشفى الجدید
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية
أعلن نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية فيما يخص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات النقابة، وفي انتظار موافقة البرلمان.
وقال خالد البلشي، في بيان: "من منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإنني أؤكد أن التصدي للأخطاء الطبية يحتاج إلى معالجة دقيقة وعادلة تبدأ بإتاحة الخدمة الصحية للمواطنين وشمولها للجميع، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسي المهنة، بما يضمن حقوق المرضى، ولا يمس بحقوق الأطباء، أو يهدد مستقبلهم المهني، أو يفتح الباب لمزيد من النزيف المهني، الذي تسبب في فقدان مصر لأعداد كبيرة من خيرة أطبائها لجأوا للهجرة بحثًا عن ظروف وأوضاع أفضل".
وأضاف البلشي: "وإذ أشدد على تضامني الكامل مع مطالب الأطباء ونقابتهم، فإنني أيضًا أعلن مساندتي لكل المطالب المرفوعة، التي تبنتها النقابة من ضرورة إرساء آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية، تعتمد على لجان طبية متخصصة لضمان حقوق المرضى وحمايتهم، ومراعاة طبيعة مهنة الطب، وظروفها الإنسانية ومخاطرها المهنية، التي لم تمنع الفرق الطبية من لعب أدوار بطولية في العديد من الملمات والجوائح، وآخرها تصديهم البطولي بأرواحهم لجائحة كورونا، وتجنبيهم مصر أثمانًا كبيرة دفعتها دول أخرى".
وتابع “إن المنطق العقوبي، وتسييد ثقافة الحبس لن يكون حلًا لمشكلات الأوطان، ولن يكون طريقًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بل إن البداية تكون دائمًا بالاستثمار في البشر والعقول قبل الحجر، وتحمّل جميع الأطراف مسئولياتها، وتوفير المناخ الملائم للجميع للقيام بأدوارهم”.
وأكمل: "وستظل البداية في القطاع الصحي دائمًا بإصلاح الخدمة الطبية وتطويرها، ورفع كفاءتها، وتوفير الموارد لذلك بما يضمن شمولها لجميع المواطنين، ويوفر في الوقت ذاته بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء، وكل العاملين في القطاع الطبي، ويجنبهم الضغوط النفسية والعملية، التي قد تؤثر على أدائهم المهني، فليس من مصلحة المرضى أن ترتعش قرارات الأطباء وأيديهم خلال ممارساتهم عملهم، خاصة في الحالات الحرجة وشديدة الخطورة، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا".
وقال نقيب الصحفيين "إننا ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين نناشد أعضاء البرلمان الموقر دراسة القانون بعناية، والاستماع إلى مطالب نقابة الأطباء، والنقابات المهنية الأخرى، ضمن عملية حوار مجتمعي تضم كل الأطراف، وهي العملية التي رأت المحكمة الدستورية وجوب حدوثها قبل سن أي قواعد قانونية لا سيما الخطيرة منها وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون كــ”أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلًا توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، وهو المبدأ الذي يضمن حماية حقوق الجميع، وتحقيق العدالة المنشود، ويضمن في القضية الحالية نظامًا صحيًا عادلًا يحافظ على حقوق المرضى ويحميها، ويحرر الأطباء من الضغوط والمخاوف، التي قد تعرقل قيامهم بدورهم".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية