«الدار العقارية» تطلق أول مشروع «خدمات تبريد» في أبوظبي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الدار العقارية، اليوم إطلاق مشروع "خدمات التبريد" بهدف خفض بصمتها الكربونية السنوية وفقاً لخط أساس انبعاثاتها من أنظمة التبريد ضمن مجمع الريانة ومشروع القرم الشرقي التابعين لها في أبوظبي، وبنسبة تصل إلى 30% على مدار 10 سنوات.
ويعتمد هذا المشروع، الذي تديره شركة "جونسون كونترولز"، على حزمة من أفضل ممارسات ترشيد استهلاك الطاقة بالإضافة إلى مجموعة من الحلول التكنولوجية المتطوّرة بهدف إزالة نحو 26,880 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ضمن مشروعين بارزين في محفظة أصول "الدار".
وفي هذه المناسبة، قالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار العقارية: "نحن فخورون بإطلاق مشروع «خدمات التبريد»، الأكبر على الإطلاق في دولة الإمارات والأول من نوعه في أبوظبي، متطلعين إلى مواصلة شراكتنا المثمرة مع مؤسسة «جونسون كونترولز» لخفض بصمتنا الكربونية".
ومن جانبه، قال محمد خالد، نائب الرئيس والمدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "جونسون كونترولز": "يُعد هذا المشروع نموذجاً رائعاً حول كيفية إعادة رسم ملامح قطاع خدمات التبريد محلياً وإقليمياً".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤكد حظر سيارات البنزين بحلول عام 2035
في خطوة حاسمة تجاه مستقبل أكثر استدامة، أكدت المفوضية الأوروبية مجددًا التزامها بخطتها الطموحة لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل في دول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035.
وبينما لا يُعد هذا الحظر قاطعًا على محركات الاحتراق الداخلي، فإنه يفرض معيارًا صارمًا بعدم انبعاث أي غاز ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة، مما يفتح المجال أمام تقنيات الوقود البديل، رغم أن احتمالية تبنيها على نطاق واسع خلال هذا الإطار الزمني القصير تبدو ضعيفة.
خفض الانبعاثات... خطوة أولى نحو الحظر الكاملقبل الوصول إلى هدف صفر انبعاثات في 2035، يتعين على شركات السيارات تحقيق خفض بنسبة 55% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2021.
ولضمان تحقيق هذه الأهداف، قامت المفوضية الأوروبية بتسريع مراجعة لوائح انبعاثات السيارات والشاحنات، مما قد يفتح المجال أمام تعديلات إضافية في المستقبل.
تحديات الشركات... وغرامات ضخمةمن المتوقع أن تواجه العديد من الشركات تحديات كبيرة بسبب الأهداف البيئية الطموحة. على سبيل المثال، قدّرت مجموعة فولكس فاجن أنها ستتكبد غرامات تصل إلى 1.5 مليار يورو في حال عدم الامتثال للمعايير الجديدة.
ومع ذلك، فقد مددت المفوضية الأوروبية المهلة النهائية، حيث سيسمح لشركات السيارات بحساب متوسط الانبعاثات على مدى ثلاث سنوات (2025-2027) بدلاً من الالتزام بحدود سنوية صارمة، مما يوفر لها بعض المرونة لتجنب العقوبات الفورية.
دعم مالي لمساعدة الشركات على التحول الكهربائيلضمان الانتقال السلس نحو السيارات الكهربائية، خصص الاتحاد الأوروبي حزمة "Battery Booster" بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم إنتاج البطاريات داخل أوروبا.
كما أطلق مبادرة "كيان الوصول إلى المواد الخام للبطاريات" لتسهيل الحصول على المواد اللازمة لتصنيعها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمويل أبحاث تطوير بطاريات الجيل القادم من خلال برنامج بقيمة مليار يورو، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الكفاءة.
إلى جانب دعم الشركات، يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم حوافز مالية مباشرة وبرامج تأجير اجتماعي لتمكين الأفراد من شراء السيارات الكهربائية، سواء الجديدة أو المستعملة.
كما بدأت شركات السيارات في طرح طرازات كهربائية منخفضة التكلفة لجذب شريحة أكبر من المستهلكين، مثل Citroën e-C3 وVolkswagen ID.1 وRenault Twingo، بينما تخطط Dacia لإطلاق سيارة كهربائية بسعر أقل من 18,000 يورو لتحل محل طراز Spring.
بينما لا يزال هناك جدل حول مدى واقعية تحقيق هذه الأهداف الطموحة، فإن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي تُظهر بوضوح أن مستقبل السيارات في أوروبا سيكون كهربائيًا.
ومع استمرار الدعم الحكومي وتطور تقنيات البطاريات، قد يصبح التحول الكامل إلى المركبات الكهربائية أسرع مما كان متوقعًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية