«الدار العقارية» تطلق أول مشروع «خدمات تبريد» في أبوظبي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الدار العقارية، اليوم إطلاق مشروع "خدمات التبريد" بهدف خفض بصمتها الكربونية السنوية وفقاً لخط أساس انبعاثاتها من أنظمة التبريد ضمن مجمع الريانة ومشروع القرم الشرقي التابعين لها في أبوظبي، وبنسبة تصل إلى 30% على مدار 10 سنوات.
ويعتمد هذا المشروع، الذي تديره شركة "جونسون كونترولز"، على حزمة من أفضل ممارسات ترشيد استهلاك الطاقة بالإضافة إلى مجموعة من الحلول التكنولوجية المتطوّرة بهدف إزالة نحو 26,880 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ضمن مشروعين بارزين في محفظة أصول "الدار".
وفي هذه المناسبة، قالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار العقارية: "نحن فخورون بإطلاق مشروع «خدمات التبريد»، الأكبر على الإطلاق في دولة الإمارات والأول من نوعه في أبوظبي، متطلعين إلى مواصلة شراكتنا المثمرة مع مؤسسة «جونسون كونترولز» لخفض بصمتنا الكربونية".
ومن جانبه، قال محمد خالد، نائب الرئيس والمدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "جونسون كونترولز": "يُعد هذا المشروع نموذجاً رائعاً حول كيفية إعادة رسم ملامح قطاع خدمات التبريد محلياً وإقليمياً".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدار العقارية
إقرأ أيضاً:
دائرة التنمية الاقتصادية تطلق «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ADRA»
أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال في الإمارة، حيث تتولى مهام الإشراف على تنظيم وتسجيل المنشآت الاقتصادية في الإمارة ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية.
ويأتي إطلاق السلطة بعد قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإنشاء «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)»، لتضطلع باختصاص التحقُّق من استيفاء المنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية لمتطلبات الامتثال لكافة التشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال، وتمويل الأنشطة المشبوهة والتنظيمات غير المشروعة.
وتتولى «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» أيضاً مهام إنشاء قاعدة بيانات موحَّدة تتضمَّن جميع البيانات الخاصة بالمنشآت الاقتصادية في الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية، في إطار تسهيل إجراءات إدارة السجل التجاري، وتبسيط منظومة منح تراخيص المنشآت الاقتصادية، وإدارة الشؤون التنظيمية، وضمان امتثال المنشآت المعنية للتشريعات واللوائح السارية.
وتعمل السلطة على توظيف أحدث الحلول الرقمية، بهدف تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال وممارستها وتطويرها وتشجيع الاستثمار، وتوفير منظومة داعمة لقطاع الأعمال من خلال تقديم أنواع جديدة من الرخص تفتح الآفاق لفرص واعدة لاستقطاب الكفاءات والمستثمرين وروّاد الأعمال، وتمكينهم من الاستفادة من قدرات الإمارة وإمكاناتها التي تتميَّز بتنوُّع اقتصادها وحيويته.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يمثِّل إنشاء سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) نقلة نوعية في مسيرتنا الاقتصادية، حيث تدعم هذه المؤسسة التنظيمية الجديدة مبادراتنا لتسريع وتنويع النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال ضمان توفير إجراءات مبسّطة، وخدمات إرشادية يشرف عليها نخبة من الخبراء في المجالين الاقتصادي والقانوني، إضافة إلى تعزيز الإجراءات وضمان الاستفادة من المنظومة الاقتصادية المزدهرة في إمارة أبوظبي».
وأضاف معاليه: «يعكس تأسيس سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) رؤية الإمارة نحو تعزيز مكانتها بوصفها وجهةً رائدةً للمواهب والاستثمارات والأعمال، ودعم تنافسيتها على المستوى العالمي من خلال تمكين المنشآت الاقتصادية من توسيع أنشطتها محلياً وإقليمياً، ودخول أسواق جديدة في المنطقة، إضافة إلى جذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الحيوية، ما يُسهم في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية. وتعمل (سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ِADRA)) على ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات والمعايير واللوائح المحلية والاتحادية والدولية، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز شفافية الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة لصنّاع السياسات والباحثين والشركات من أجل دعم قدراتهم على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات ومعلومات دقيقة وواضحة».
وستكون «سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)» مسؤولة عن ضمان امتثال جميع المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومناطقها الاقتصادية الحرة غير المالية للتشريعات واللوائح المحلية والاتحادية والمعايير الدولية، إضافة إلى أنها تُعزِّز مقوّمات منظومة «اقتصاد الصقر» ومميّزاتها التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً لاستقطاب الكفاءات، واجتذاب الاستثمارات والأعمال.