بغداد اليوم -  

في كربلاء.. القبض على معاونة إحدى المدارس قامت بالنصب والإحتيال بمبالغ تقدر بِـ (90.000) دولار 

==================

إستناداً إلى معلومات إستخبارية دقيقية عن قيام إحدى الموظفات- تعمل بصفة معاون مدير مدرسة- في محافظة كربلاء المقدسة بالنصب والإحتيال على المواطنين بحجة قيامها بالوساطة مع العديد من المؤسسات الحكومية وتمشية معاملاتهم لقاء مبالغ مالية، قامت مفارز جهاز الأمن الوطني بعد التحري والتدقيق بأخذ الموافقات القضائية وإصدار أمر قبض وتفتيش وفقاً لأحكام المادة ٤٥٦، وقد جرى تحديد مكان المتهمة وإلقاء القبض عليها، حيث إعترفت صراحةً بقيامها بالعديد من عمليات النصب والإحتيال منها أخذ مبلغ مقداره (90.

000) دولار مقابل إدعائها التوسط لإخراج أحد السجناء من المتهمين بقضايا مخدرات.

وفي عملية أخرى بذات المحافظة ألقى جهازنا القبض على موظف حكومي متلبساً بالرشوة لقيامه بالتلاعب في الضرائب المفروضة على المواطنين وتخفيض اجور المعاملات، ليتم استدراجه والقبض عليه بالجرم المشهود بعد استلامه مبلغ (3) ملايين دينار عراقي من أحد الأشخاص.

هذا وقد جرى تصديق أقوال المتهمين قضائياً وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.


جهاز الأمن الوطني العراقي

مديرية العلاقات والإعلام

١٢ - كانون الأول - ٢٠٢٣

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

انكشف سعرها الحقيقي.. مداهمة ورش حقائب فاخرة بإيطاليا ووضعها تحت المراقبة القضائية

داهمت الشرطة الإيطالية، ورشا لصنع الحقائب الفاخرة من ماركتي "ديور" و"أرماني" ومنتجات فاخرة أخرى، بعد أن توصلت إلى أنها تكلف ما يقرب 50 دولارا، وتباع في السوق بما يزيد على 2700 دولار.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الشركتين تستغلان العمالة الأجنبية لإنتاج السلع الراقية، مقابل مبالغ زهيدة.

وفي أحد الوثائق، ظهر أن أحد الموردين اشترى حقائب بقرابة 100 دولار، وباعها لشركة أرماني مقابل قرابة 250 دولار، لكنها عرضت في المتاجر في نهاية الأمر بقرابة 2000 دولار.
وقال ممثلو الادعاء العام في إيطاليا إن بعض الورش التي تمت مداهمتها، وجميعها في إيطاليا، كانت تصنع أيضًا منتجات لماركات أزياء أخرى.



"لماذا تكلفة تصنيع المنتج قليلة جدًا؟" وقال فابيو رويا، رئيس النظام القضائي في ميلانو، الذي أشرف على التحقيق. "يجب على العلامات التجارية أن تسأل نفسها هذا السؤال."
وانتقد القضاء الإيطالي فشل الشركات الفاخرة في مراقبة سلاسل التوريد الخاصة بها، واستغلال العمال، والتوظيف بشكل مخالف.

وفيما رفضت شركة "ديور" التعليق، قالت شركة "أرماني" إن لديها تدابير مراقبة ووقاية لتقليل الانتهاكات في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإنها تتعاون مع السلطات بشفافية.
وعلى الرغم من أن بعض المنتجات الفاخرة تعمل علامة "صنع في إيطاليا"، إلا أن المدعين العامين في إيطاليا يعتقدون أن بعض السلع الفاخرة يصنعها عمال أجانب، وكثير منهم صينيون، في ظل ظروف بعيدة كل البعد عن المعايير القانونية.



وبعد الفضيحة الكبرى، وضع القضاء الإيطالي عددا من وحدات الإنتاج التابعة لديور وأرماني وشركة وألفيرو مارتيني تحت إدارة المحكمة.

وإدارة المحكمة تهدف إلى مراقبة الشركات التي تخترقها مجموعات الجريمة المنظمة. وبموجب هذه العملية، يتم تعيين مفوضين خاصين للإشراف على العمليات وتقديم تحديثات إلى المحكمة حول التقدم الذي تحرزه الشركة في حل المشكلات.

مقالات مشابهة

  • الأمن يضبط 232 دراجة نارية مخالفة على الطرق السريعة
  • الأمن يوقع بـ 47 هاربا من أحكام قضائية بالأقاليم
  • الأمن يلاحق تجار الأسلحة على مستوى الجمهورية
  • انكشف سعرها الحقيقي.. مداهمة ورش حقائب فاخرة بإيطاليا ووضعها تحت المراقبة القضائية
  • المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى السيد وزير الداخلية المحترم
  • أمن القنيطرة يوقف متورطا في حيازة وترويج المخدرات
  • حاميها حراميها.. القبض على موظف اختلس أموال من محل عمله بمدينة نصر
  • الأمن يكشف خطة موظف اختلس أموال شركة بالقاهرة
  • القبض على شخص بالحدود الشمالية لترويجه الإمفيتامين المخدر
  • أمن القنيطرة يوقف شخص خطير يروج المؤثرات العقلية