وزيرة التضامن: الدولة اتخذت خطوات واسعة في مجال التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى أعمال الملتقى الدولي حول المكاسب والإنجازات الاجتماعية، الذي نظمته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية بالتتسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان على مدي يومى 11 و12 من ديسمبر الجاري، والذي عقد تحت رعاية رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون تحت عنوان «مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية»، وبمشاركة واسعة لرئيسة فيدرالية النساء الصينيات ممثلة جمهورية الصين الشعبية ضيف شرف وزراء الشئون الاجتماعية بالدول العربية وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وممثلو الهيئات الإقليمية والسفارات والمجتمع المدني والخبراء.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية اتخذت خطوات واسعة في مجال التنمية الاجتماعية وتبنت المواءمة بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، حيث يواكب ذلك العمل على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، باستهداف الانتقال التدريجي لجودة حياة الأسر في كافة المناحي.
وأضافت «القباج»، أنه في إطار الحماية الاجتماعية وتقوية شبكات الأمان قدمت الدولة العديد من البرامج من التحويلات النقدية المشروطة بإلحاق الأطفال في التعليم والصحة وبرامج دعم الأسر بالسلع والخبز ومنظومة متكاملة للتأمين الصحي والإسكان الاجتماعي للأولى بالرعاية للطبقات دون المتوسطة والمتوسطة، وما شهده الريف المصري من طفرة غير مسبوقة من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرة إلى جانب ذلك هناك حركة واسعة لتطوير المناطق غير الآمنة، حيث شهد عام 2015 بدء نقل سكان العشوائيات للمناطق المطورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن وزارة التضامن صندوق الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الأمور الخاصة بنفقات رعاية المسن، فحدد القانون المكلف بالرعاية بين أفراد الأسرة الواحدة.
نصت المادة (8) بأن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
مادة (9)
تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير