الوفد الوزاري للقمة العربية الإسلامية يصل جنيف للتباحث حول غزة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
وصل وفد اللجنة الوزارية المكلف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة إلى مدينة جنيف السويسرية في محطته التاسعة.
#جنيف | المحطة التاسعة.. وفد اللجنة الوزارية المكلف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة يصل إلى مدينة جنيف السويسرية pic.twitter.com/P2vb0I5OqM— وزارة الخارجية (@KSAMOFA) December 12, 2023أخبار متعلقة ورشة لتعريف ذوي الإعاقة بنظام العمل السعودي في الجبيلالهلال الأحمر بمكة المكرمة يتجاوز 29 ألف ساعة تطوعية بنوفمبر
.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم جنيف غزة جنيف سويسرا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "تضامن النواب" تناقش عدم وجود مظلة تأمينية صحية لذوى الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، في عقد اجتماعاتها عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من: النائبة سهير عبدالحميد بشأن عدم وجود مظلة تأمينية صحية بشقيها العادي والشامل لذوى الإعاقة.
• النائبة سامية توفيق بشأن عدم رفع كفاءة وحدة التضامن بمركز المحلة وتضرر المواطنين من عدم استلام الفيزا كارت الخاصة بهم وتأخر العديد من العرض على اللجان الطبية المختصة لصرف المعاش. تم توجيه الدعوة إلى وزارتي (التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان).
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.