التنمية الأمريكية تضخ 50 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر المصرف الأهلي العراقي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلن المصرف الأهلي العراقي، الحصول على قرض من مؤسسة (DFC) الأمريكية بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق، لافتا إلى ضرورة زيادة القدرات التنافسية لهذه الشريحة وتطوير أعمالها.
وقال المصرف في بيان، إنه حصل على قرض بقيمة 50 مليون دولار امريكي من مؤسسة التنمية والتمويل الامريكية (DFC)، موضحا أن القرض برمته مخصص لعملاء المصرف من الشركات الصغيرة والمتوسطة وبتكلفة منخفضة، مقابل إلتزام المصرف بالمساهمة بإضافة 35 مليون دولار تسهيلات خلال الخمس سنوات القادمة إلى محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبين، أن هذا القرض سيمكن المصرف من مواصلة دعمه المنتظم لهذا القطاع الحيوي من خلال زيادة التمويل ورأس المال العامل، والذي بدوره سيدفع النشاط التجاري ويحافظ على الوظائف ويضمن مزيداً من الاستقرار الاقتصادي، خاصة وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل جديدة، وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على عائدات الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملياتها في العراق”.
وأضاف، أن “السنوات القليلة الماضية شهدت اعترافاً دولياً متزايداً بالشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) لما تلعبه من أدوارٍ حاسمة ومهمة في خلق فرص عمل جديدة، ومساهمتها الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والحد من أزمتي الفقر والبطالة، إضافة إلى أدوارها التكميلية في دعم الشركات الأكبر حجماً كونها تُعد الرافد الرئيسي لعمل هذه الشركات”.
وبحسب تقرير أعده البنك الدولي، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق، تمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات العاملة في البلد، وتوفر حوالي 70% من فرص العمل، كما أنها تساهم بحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الوقت الذي يوفر فيه القطاع الخاص نحو 60 % من الوظائف في العراق، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة مسؤولة عن معظمها، ورغم ذلك، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق العديد من التحديات، بما في ذلك نقص السيولة، بحسب بيان المصرف.
وأكد المصرف، التزامه بـ”دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إطلاق البرامج المخصصة لاسناد هذه الشريحة من العملاء بهدف زيادة قدراتها التنافسية وتطوير أعمالها”.
تجدر الإشارة إلى أن المصرف الأهلي العراقي يتصدر اليوم قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي العراقي، من حيث إجمالي الموجودات التي قاربت على 2.8 مليار دولار مدعوماً بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و27 فرعاً و 200 صراف آلي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة ملیون دولار فی العراق
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك التجاري الدولي CIB، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs)، ووقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد المصريوأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
ريادة الأعمالوأشارت إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة «تسريع سد الفجوة بين الجنسين»، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام 2021 استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصرومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي