الانتخابات الرئاسية 2024.. ذوو الهمم وكبار السن يشاركون في العرس الديمقراطي بالدقهلية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
حرص العديد من الناخبين من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وكبار السن على التوافد على مقار اللجان الانتخابية بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة في مشهد بديع يبرز فرحة وحرص المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، الذين حرصوا على المشاركة والاحتفال بالتصويت داخل اللجان الانتخابية.
فيما جاء حرص ذوى الهمم والقدرات الخاصة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، من الحقوق والامتيازات التى حصلوا عليها في ظل الجمهورية الجديدة، وذلك في إطار دمجهم في جميع الأنشطة والفعاليات والبرامج والمبادرات بوزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد وفرت سبل الراحة والمساعدة لذوى الهمم، لتيسير مشاركتهم في العملية الانتخابية، فقد وفرت لمن يعانى إعاقة سمعية للإدلاء بأصواتهم بلغة الإشارة بأريحية تامة، وكذا المكفوفين، للإدلاء بأصواتهم، كما وفرت العديد من الكراسى المتحركة بمقار اللجان المختلفة للانتخاب.
وأكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن هذه المشاركة في حد ذاتها تعزز الشعور بالذات، وأهمية المشاركة وأن "ذوى الهمم" هم أصحاب دور فعال ومشاركين في بناء مستقبل بلدهم، وأن كل أطياف المجتمع وفئاته مشاركه في الانتخابات الرئاسية، والحرص على اصطحاب الأطفال ومشاركة "أصحاب الهمم" بشكل خاص، لأن هذه المشاركة الفعالة الحقيقية، تؤثر نفسيًا بالإيجاب وتؤكد شعورهم بالانتماء للوطن.
وكانت اللجان قد عاودت فتح أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا دون تأخير وهو الوقت الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء يتخللها ساعة راحة من الثالثة عصرا حتى الرابعة عصرا .
فيما شهد محيط اللجان تواجد الناخبين للإدلاء بأصواتهم منذ الدقائق الأولى حرصا منهم على الإدلاء بأصواتهم، حيث شهدت اللجان إجراءات أمنية فى محيطها، بالإضافة إلى توفير كافة وسائل الراحة للناخبين وتوفير كراسى متحركه للمسنين والمرضى كما انتشرت سيارات الإسعاف والفرق الطبية المتنقلة فى محيط اللجان .
يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الفناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابيوهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة -وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة- وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعياتالزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).
IMG-20231212-WA0098 IMG-20231212-WA0097 IMG-20231212-WA0092 IMG-20231212-WA0091 IMG-20231212-WA0094 IMG-20231212-WA0095 IMG-20231212-WA0087 IMG-20231212-WA0090 IMG-20231212-WA0100 IMG-20231212-WA0096 IMG-20231212-WA0093المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الجمهورية الجديدة الشباب والرياضة بالدقهلية العملية الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وعدد اللجان داخل IMG 20231212
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان