"أساتذة التعاقد" يرفضون مخرجات اتفاق 10 دجنبر ويطالبون بـ"إسقاط نظام التعاقد"
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
رفض “أساتذة التعاقد” مخرجات اتفاق 10 دجنبر بين النقابات والحكومة، مؤكدين أن “أي حوار لا يتم فيه استدعاء الممثلين الشرعيين للهيئات والإطارات المناضلة ميدانيا يعتبر لاغيا”، مشيرين إلى أن “مخرجات الحوار ما هي إلا محاولات فاشلة تُحوّر مطالب الشغيلة التعليمية”.
وطالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ، بـ”إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية تجديد رفضنا القاطع للنظام الأساسي الأساسي الجديد، باعتباره خارج أسلاك الوظيفة العمومية”.
وطالب المصدر ذاته، بـ”سحب النظام الأساسي نهائيا وبترقية جميع الذين فرض عليهم التعاقد في الرتب دون قيد أو شرط، والسماح لفوجي 2016 و 2017 باجتياز الكفاءة المهنية”، معبرة عن “ادانتها الشديدة لاستمرار تهرب الحكومة، عبر وزارتها الوصية، من تحقيق كافة مطالب نساء ورجال التعليم، وحل جميع الملفات العالقة، والاستهتار بضياع الزمن الدراسي لأبناء وبنات الشعب المغربي”.
وحمل أساتذة التعاقد “المسؤولية التاريخية الكاملة للبيروقراطية النقابية، في بيع المدرسة والوظيفة العموميتين”، مطالبين، في نفس السياق بـ “إدراج مباراة التعليم ضمن الوظيفة العمومية، والتراجع عن تسقيف السن في ثلاثين سنة”، مع “الانخراط بقوة في البرنامج النضالي الذي أعلن عنه التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.
في نفس الإطار، جدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الاثنين، رفضه الحوار مع التنسيقيات الممثلة لنساء ورجال التعليم، بخصوص الأزمة التي يعرفها القطاع الذي يشهد إضرابات متواصلة منذ عدة أسابيع.
وقال بنموسى إنه على قناعة تامة بأن الإصلاح في قطاع التعليم، يستوجب الحوار، دون الاقتصار على “إجراءات أفقية”، متسدركا: “هذا الحوار لا يمكن أن يتم إلا مع ممثلين مؤسساتيين، وهذا ما مضينا فيه خلال جولات الحوار واتخذته الحكومة”.
وشدد بنموسى على “اقتناع” الحكومة بأن تحسين وضعية رجال التعليم هي في صلب إصلاح قطاع التعليم، لكنه قال إنه لا ينبغي الدخول في مزايدات لأن ضحاياها سيكونون “أولاد الشعب” حسب وصفه، داعيا إلى تعبئة كل الأطراف لإنجاح الإصلاح بما فيهم الموارد البشرية، والأغلبية الحكومية والمعارضة.
كلمات دلالية اساتذة التعاقد تنسيقية اساتذة الذين فرض عليهم التعاقدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اساتذة التعاقد
إقرأ أيضاً:
"فيفا" يحدد 11 دجنبر القادم موعدا رسميا لاعلان استضافة المغرب مونديال 2030
حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الأربعاء 11 دجنبر المقبل، خلال جمعيته العمومية الاستثنائية، موعدا للإعلان الرسمي عن استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لنهائيات كأس العالم 2030.
وكان مجلس « فيفا »، قد صادق العام الماضي، بالإجماع على أن يكون الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030، على أن تتأهل منتخبات هذه الدول الثلاث تلقائياً إلى تلك النسخة من البطولة.
وأعلنت قناة الرياضية المغربية، على أنها ستقوم بتغطية خاصة لإعلان « فيفا »، منح المغرب شرف استضافة مونديال 2030، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وذلك يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024، خلال الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الدولي.
وبعد تقديم ملف تنظيم “مونديال 2030″، بكيفية مشتركة بين المغرب والبرتغال وإسبانيا، لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال حدث أقيم بمكاتب “فيفا” في باريس، تأكد أن المغرب رشحت ملعب “الحسن الثاني الكبير” بالدار البيضاء، وملعب “أكادير الكبير” بأكادير، وكذا ملعبي مراكش وفاس، وملعب طنجة، ومجمع مولاي عبد الله في الرباط.
وفي المقابل اختارت إسبانيا 11 ملعبا ويتعلق الأمر بكل من أنويتا (سان سيباستيان)، كامب نو (برشلونة)، غران كناريا (لاس بالماس)، لا كارتوخا (إشبيلية)
لا روزاليدا (مالقة)، ميتروبوليتانو (مدريد)، لا روماريدا (سرقسطة)، كورنيا إل برات (برشلونة)، ريازور (لاكورونيا)، سان ماميس (بلباو)، وسانتياغو برنابيو (مدريد).
وفي السياق ذاته، رشحت البرتغال 3 ملاعب فقط حيث قالت آنا كاتارينا مينديش، الوزيرة البرتغالية للشؤون البرلمانية، إن ملاعب النور والفالادي (لشبونة) والدراجاو (بورتو) هي الوحيدة التي تستوفي معايير « فيفا » لمونديال 2030، وستستضيف أكثر من 12 مباراة في نهائيات المونديال.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد أوضح أن هناك 32 مدينة مغربية ستستضيف المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2030 المنظم بالمغرب رفقة إسبانيا والبرتغال
وأوضح لقجع، في كلمته خلال اجتماع اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن كأس العالم الذي سينظمه المغرب بشكل مشترك مع البرتغال وإسبانيا، هو تلبية المملكة لحاجياتها المتجسدة في المشروع التنموي الذي بدأ مع بداية العهد الجديد، والذي لا يمكن أن يتوقف، مؤكدا أن القطار فائق السرعة، لا بد أن يصل إلى مراكش وأكادير التي ينظر إليها الملك كوسط محوري للمغرب.
وأردف المتحدث نفسه، « يجب توسيع المطارات تماشيا مع ما تحقّق في القطاع السياحي، خاصة في مراكش وأكادير وفاس وطنجة والدار البيضاء، بحيث أن جميع هذه المشاريع التنموية، باحتضان المونديال أو بدونه نحتاج لإنجازها، وهذه نقطة قوة الملف المغربي في الترشح لكأس العالم، حيث تتواجد شروط تُراعي كيف ستستفيد البلاد من منشآت المونديال ومشاريعه ».
وأشار لقجع، « المنتخب الذي سيلعب مثلا في الرباط، من المُمكن أن يتواجد في مدينة الناضور، كما أن المدن التي ستستقبل المنتخبات، بين مقر الإقامة والتداريب، سيبلغ عددها 32 مدينة، هذا ما جعل المنطق يشتغل وفق استفادة كل جهات المملكة من هذه التظاهرة، التي لن تكون مغربية فحسب، بل أيضا أفريقية وعربية ».
وختم حديثه قائلا، « سنستعمل جميع الملاعب التي نملكها، إلا أنها ستكون بحلة جديدة بعد الإصلاح، أما بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، فنحن بحاجة لبناء ملعب جديد، نظرا للجماهير العريضة التي يتوفر عليها فريقي الرجاء والوداد، كما أن المدينة تستحق هذا الملعب بتلك المواصفات ».
كلمات دلالية الاتحاد الدولي لكرة القدم نهائيات كأس العالم المغرب إسبانيا البرتغال 2030