أشار مجلس الذهب العالمي، في تقريره عن أداء الذهب لعام 2024، إلى أن الذهب قد يتحرك ضمن نطاق ولكنه سيشهد تقلبات واضحة وذلك بسبب تداخل العوامل المؤثرة عليه خلال العام القادم سواء أداء الاقتصاد الأمريكي وسياسة البنك الفيدرالي، أو التطورات الجيوسياسية والطلب من قبل البنوك المركزية العالمية.
والتوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يشهد "هبوط ناعم" في 2024 حيث يستطيع البنك الفيدرالي خفض التضخم إلى مستهدفه دون سقوط الاقتصاد الأمريكي في ركود اقتصادي متأثراً بمعدلات الفائدة المرتفعة.


الهبوط الناعم للاقتصاد لا يوفر دعم قوي للذهب منذ كون الطلب يتزايد على المعدن النفيس في أوقات الركود الاقتصادي والأزمات، أيضاً حتى الآن لم تتضح سياسة البنك الفيدرالي بشكل واضح بخصوص خفض أسعار الفائدة الأمر الذي يبقي توقعات الذهب تواجه عائق مستمر وهو استمرار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
بالرغم من هذا يرى مجلس الذهب العالمي أن الدعم سيأتي للذهب من التطورات الجيوسياسية، منذ كون أهم عاملين أثرا على أسعار الذهب في عام 2023 كان انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة وهجوم حركة حماس على الكيان الصهيوني، لتتسبب الأحداث الجيوسياسية في ارتفاع سعر الذهب ما بين 3% و6% على مدار العام.
عام 2024 يشهد إجراء انتخابات كبرى على مستوى العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند وتايوان، ومن المرجح أن تتزايد حاجة المستثمرين إلى التحوط في الذهب بشكل أعلى من المعتاد في محافظهم المالية في هذه الفترات.
أيضاً مشتريات البنوك المركزية للذهب من المتوقع أن تكون عامل مهم لدعم الذهب خلال العام القادم، فقد كانت مشتريات البنوك المركزية مصدر رئيسي للطلب على الذهب في 2023 الذي من المتوقع أن يكون عام قياسي في مشتريات الذهب وأن يستمر هذا في 2024 أيضاً. 
حيث يرى مجلس الذهب العالمي أن الطلب من قبل البنوك المركزية ساعد على ارتفاع الذهب بنسبة 10% أو أكثر خلال عام 2023، وحتى إذا لم يشهد عام 2024 مشتريات قياسية فإن استمرار المشتريات في حد ذاته بوتيرة مرتفعة سيعمل على دعم الذهب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الذهب العالمي ارتفاع الذهب بنسبة 10 خلال 2023 البنوک المرکزیة

إقرأ أيضاً:

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع 1.2% بأكثر من 60 جنيها في الجرام

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات الخميس 24 أبريل، حيث عادت الأونصة إلى مستوى 3329 دولارًا بزيادة نسبتها 1.3%، بعد أن تراجعت أمس إلى 3285 دولارًا على خلفية هدوء نسبي في التصريحات بين الصين والولايات المتحدة.

ووفقًا لتقرير صادر عن جولد بيليون، فإن الأسعار استعادت قوتها بعد أن أوضحت الصين أنها لا تجري في الوقت الحالي أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، رغم إشارات من الجانب الأمريكي بإمكانية تهدئة التوترات.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن "المفاوضات الاقتصادية والتجارية مع واشنطن غير قائمة حاليًا"، مؤكدًا ضرورة رفض كل الأحاديث التي تشير إلى وجود تقدم في المحادثات. كما شدد على أن على الولايات المتحدة إلغاء جميع الإجراءات الأحادية ضد الصين إذا كانت ترغب في الوصول إلى حلول.

تصريحات الصين فسرتها الأسواق على أن المفاوضات لم تبدأ بعد، ما خلق مناخًا داعمًا لصعود الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا نقلت فيه عن مصادر أمريكية أن البيت الأبيض يدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى مستويات تتراوح بين 50% و65%.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس تطبيق نهج متدرج، مشابه لما اقترحته لجنة مجلس النواب الخاصة بالصين، من خلال فرض رسوم بنسبة 35% على السلع التي لا تشكل تهديدًا للأمن القومي، ورفع الرسوم إلى 100% أو أكثر على السلع التي تُعتبر استراتيجية.

من جهة أخرى، تكبدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية خسائر ملحوظة خلال تعاملات اليوم، بعد تصريحات الصين حول غياب المفاوضات، مما أعاد إلى الواجهة مخاوف الأسواق من استمرار التوترات التجارية بين البلدين وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، ودفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وحقق الذهب مكاسب تجاوزت 25% منذ بداية العام، وسجل مستوى قياسيًا جديدًا هذا الأسبوع فوق 3500 دولار للأونصة، مدفوعًا بسياسات ترامب التجارية وتفاقم الأوضاع الجيوسياسية، ويشير تقرير جولد بيليون إلى أن التدفقات القوية لصناديق المؤشرات المتداولة وعمليات شراء البنوك المركزية دعمت أيضًا هذا الارتفاع في الذهب.

ارتفاع الذهب في السوق المحلية

محليًا، شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا صباح اليوم، بزيادة قدرها 60 جنيهًا للجرام، مدعومًا بصعود الأونصة عالميًا. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4820 جنيهًا، مقابل 4760 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2%.

وفي تطور مصرفي لافت، قرر البنك الأهلي المصري وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها، مع خفض العائد على الشهادات الثلاثية الثابتة بنسبة 2%، وتعديل العائد على الشهادات ذات العائد المتغير بانخفاض قدره 2.25%. وتبدأ هذه التغييرات من يوم الأحد 27 أبريل من خلال كافة فروع البنك وتطبيقاته الإلكترونية.

كما أعلنت لجنة الأصول والخصوم في بنك مصر عن تعديلات مماثلة على شهادات الادخار، تشمل وقف إصدار شهادة "طلعت حرب" السنوية ذات العائد الثابت، وخفض العائد على شهادة "ابن مصر" المتناقصة لمدة ثلاث سنوات بنسبة 2%، إلى جانب خفض العائد على شهادة "القمة" الثلاثية بنسبة مماثلة.

تأتي هذه الخطوات في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل 2025.

وبحسب جولد بيليون، فإن خفض العائد على الشهادات قد ينعكس إيجابيًا على سوق الذهب المحلي، مع احتمالية اتجاه بعض المدخرين إلى تعديل محافظهم المالية واللجوء إلى الذهب كأداة للتحوط، خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهده المعدن النفيس منذ بداية العام بنسبة تجاوزت 26%.

مقالات مشابهة

  • 43 % نمو مركبات التأجير في دبي خلال 2024
  • ارتفاع قيمة تحويلات المصريين في الكويت إلى رقم قياسي
  • سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع 1.2% بأكثر من 60 جنيها في الجرام
  • ارتفاع صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 18% خلال الربع الأول
  • "الشيوخ" يوافق على الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024
  • الشيوخ يوافق على الحساب الختامي للمجلس 2023/2024
  • اقتصادية الشيوخ توافق على الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023/2024
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي خلال 2024
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتى خلال 2024
  • 15.4 طن مشتريات السعوديين من الذهب