ارتفاع قيمة تداول بورصة مسقط إلى 3.1 مليون ريال
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
صعدت قيمة تداول بورصة مسقط خلال جلسة اليوم إلى 3.1 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 13.4%، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 2.6 مليون ريال عماني. وأغلق مؤشر البورصة عند مستوى 4585.3 نقطة، متراجعا بمقدار 2.8 نقطة. بينما ارتفعت القيمة السوقية إلى ما يقارب 23.9 مليار ريال عماني.
وصعد مؤشرا الصناعة والقطاع المالي من بين المؤشرات الرئيسية للبورصة بنسبة 0.
وتم التداول خلال الجلسة على أسهم 43 شركة، صعدت منها أسهم 16 شركة، وتراجعت 9 شركات، فيما استقرت 18 شركة عند مستوياتها السابقة. حيث تصدرت الشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية الشركات الرابحة بنسبة 10% وأغلق سهمها عند 352 بيسة، تلاها صندوق عُمان العقاري بنسبة 7.8% وأغلق عند 83 بيسة، وارتفع مصنع مسقط للخيوط بنسبة 5.4% وأغلق سهمه عند 58 بيسة.
فيما بلغت أعلى نسبة تراجع للشركات المتداولة 8.7% التي سجلتها شركة الباطنة للطاقة وأغلقت عند 21 بيسة، تلتها شركة مسندم للطاقة بنسبة 5.4% وأغلقت عند 260 بيسة، وتراجعت أوريدو بنسبة 2.7% وأغلقت عند 325 بيسة.
واستحوذ بنك مسقط على قيمة تداول البورصة بنسبة 24% مسجلا 654 ألف ريال عماني، تلته الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" بنسبة 22% مسجلة 600 ألف ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 15% مسجلة قيمة بلغت 403 آلاف ريال عماني، وجلفار للهندسة والمقاولات 14% مسجلة 345 ألف ريال عماني.
واتجه المستثمرون غير العمانيين اليوم للشراء، حيث بلغت قيمة مشترياتهم 321 ألف ريال عماني بنسبة 11.9%، مقابل 227 ألف ريال عماني لمبيعاتهم التي سجلت نسبة بلغت 8.4%. وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 94 ألف ريال عماني بنسبة 3.5%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك