المالية النيابية تحدد موعد اطلاق الموازنة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية تحدد موعد اطلاق الموازنة، الاقتصاد نيوز _ بغدادأصدرت المحكمة الاتحاديَّة العليا، أمس الأربعاء، أمراً ولائياً بإيقاف ست مواد في قانون الموازنة يستقطع .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية تحدد موعد اطلاق الموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أصدرت المحكمة الاتحاديَّة العليا، أمس الأربعاء، أمراً ولائياً بإيقاف ست مواد في قانون الموازنة يستقطع أحدها نسباً من مرتبات موظفي الدولة، فيما تمنح الأخرى صلاحيات ماليَّة، بينما رجّحت اللجنة المالية النيابية إطلاق أموال الموازنة في 18 تموز الحالي.
من جانبها، عدّت اللجنة المالية النيابية تأخر إطلاق الموازنة "طبيعياً"، وقد تطلق وزارة المالية العمل في الموازنة بعد 18 من تموز الحالي، داعية الحكومة إلى إنهاء ملف الكهرباء من خلال الاستثمار بالغاز الطبيعي.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "العمل بالموازنة سينطلق بعد 18 من هذا الشهر وقد تطلق الموازنة وعندئذ تبدأ اللجنة المالية أعمالها بمتابعة عملية صرفها".
وأضاف أنَّ "الحكومة طعنت بـ 12 فقرة من فقرات الموازنة وهذا أمر طبيعي ومن ضمن صلاحياتها ويبقى الأمر الآن متروكاً للمحكمة الاتحادية للنظر في الطعون وتقديم الحكم"، مبيناً أنَّ "اللجنة المالية توقعت أن يتم الطعن ببعض فقرات الموازنة من قبل الحكومة وهو أمر أكدته وزير المالية نفسها ولكن اللجنة قامت بواجبها وإضافة ما تراه مناسباً من وجهة نظر أعضائها".
وبشأن أزمة الكهرباء، أوضح كوجر أنَّ "الحكومة وضعت مبالغ في الموازنة بشأن مستحقات الغاز الإيراني، ولكن الحصار على إيران من قبل الولايات المتحدة يمنع وصول الأموال، داعياً الحكومة إلى الاستثمار بالغاز المصاحب لإنهاء الأزمة، لتجاوز التعقيدات بعيداً عن أي تدخلات خارجية وداخلية".
وقالت المحكمة، في بيانها، إنها "أصدرت أمراً ولائياً بالعدد (153/ اتحادية/ أمر ولائي /2023) بتاريخ 12/ 7/ 2023 تضمن إيقاف تنفيذ عدة مواد لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/ اتحادية/ 2023)".
وبحسب البيان فإنَّ الاتحادية طعنت بالمادة (28/ رابعاً: أ- ب)، الخاصة بإلزام وزارة المالية باستيفاء نسبة واحد بالألف من الراتب الكلي لموظفي الدولة عدا وزارة الداخلية توضع في صندوق الشهداء التابع لمؤسسة الشهداء.
والمادة (57/ أولاً- ج) الخاصة باستقطاع نسبة واحد بالألف من الراتب الكلي من منتسبي وزارة الداخلية العسكريين والمدنيين لصالح صندوق مؤسَّس حديثاً في الوزارة يسمى "صندوق تنمية ودعم قوى الأمن الداخلي".
والمادة (65/ ثانياً) التي تنص على "لمجالس الجامعات التعاقد مع القطاع الخاص وعقد مشاركة في مجال بناء المستشفيات والمختبرات الاستثمارية والمصانع الإنتاجية العلمية والاستثمارات الزراعية والحيوانية بما يخدم الدراسات الأولية والعليا والبحث العلمي والمجتمع".
والمادة (70/ ثانياً) الخاصة بإضافة تخصيصات إضافية لذرعات العمل المنجزة للمحافظات من ضمن خطة تنمية الأقاليم والمصروفة للفترة من 1 كانون الثاني 2023 ولغاية 1 حزيران 2023.
والمادة (71) الخاصة بإلزام الحكومة بإنهاء إدارة المؤسسات كافة بالوكالة في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني 2023.
والمادة (75) التي نصت على "اعتماد التاريخ 31/ 12/ 2019 بدل 2/ 10/ 2019 بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019"، والخاصة بالموظفين المتعاقدين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
«الشؤون النيابية»: الحكومة أوشكت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسر البديلة
أكد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسر البديلة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قانون الضمان الاجتماعيوأعلن «فوزي» خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، والتي خصص جزءا منها لمناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، عن طرح مشروع قانون تنظيم الأسر البديلة في القريب العاجل، وسيتضمن النص على صندوق للإنفاق والموارد.
يأتى ذلك على خلفية الجدل الذي شهدته الجلسة العامة لمجلس النواب، حول تعريف «الأسرة البديلة أو الكافلة» الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعدما تقدم النائبان أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان، وأحمد البرلسي، باقتراح الإبقاء على التعريف في الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون.
ومن جانبه، طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإبقاء على التعريف، لافتا إلى أن الضمان الاجتماعي هو استحقاق دستوري ومنصوص عليه في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية.
مبادرة حياة كريمةوتابع أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقت منذ سنوات تعد من أعظم المبادرات في العالم لتحقيق الحياة الكريمة، وبالتالي لا بد من تحقيق ذلك من خلال الضمان الاجتماعي للمستحقين كافة، وانتهى الجدل برفض مقترحات النواب.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري