القدس المحتلة: منذ  بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل أكثر من شهرين، فقد الفلسطيني إبراهيم القيق، ومثله عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، عمله في إسرائيل ما يغرقه اليوم في الحزن والديون.

فقد ألغت الدولة العبرية منذ هجوم حماس غير المسبوق عليها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تصاريح عمل الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ويقول القيق (37 عاما)، وهو أب لثلاثة أولاد، لوكالة فرانس برس "نحن العمال نعمل يوما بيوم. لقد صرفنا ما ادخرناه. أثّر علينا الوضع كثيرا لأننا لا نعمل".

ويضيف الرجل المقيم في خاراس في الضفة الغربية "تراكمت علينا الديون، فنحن بحاجة لشراء المؤون ودفع إيجار البيت وفاتورة المياه والكهرباء"، مشيرا الى أنه اضطر حتى الآن لاستدانة "نحو سبعة آلاف شيكل"، أي ما يناهز ألفي دولار أميركي، لتغطية مصاريفه.

وكان ابراهيم يتقاضى قرابة ستة آلاف شيكل شهريا من عمله في قطاع البناء داخل إسرائيل، أي ما يعادل 1550 دولارا شهريا.

وتشكّل بلدة خاراس الجبلية الواقعة قرب مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية نموذجا مصغّرا لمجتمع العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعبرون الحواجز الإسرائيلية يوميا للعمل في مجالات مختلفة داخل الدولة العبرية.

ويبلغ عدد سكان البلدة 12 ألفا، وكان 70 بالمئة من قوتها العاملة يعملون في إسرائيل، بينما يتولى الباقون وظائف لدى السلطة الفلسطينية.

ويقول طارق حلاحلة (54 عاما) الذي يعيل عائلة من عشرة أشخاص تشمل أرملة ابنه وأولادهما "ما قمت بادخاره صرفته خلال شهرين بدون عمل أو دخل".

ويضيف "من كان لدى زوجته مجوهرات من الذهب، باعها ليطعم أولاده".

وأدى هجوم حماس الى مقتل 1200 شخص في إسرائيل غالبيتهم من المدنيين قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتردّ الدولة العبرية بقصف مدمّر على قطاع غزة يترافق مع عمليات برية منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر. وأدى القصف الإسرائيلي الى مقتل 17700 شخص على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفق أرقام حكومة حماس.

ومنذ بدء الحرب، أوقفت إسرائيل تصاريح عمل نحو 130 ألف عامل فلسطيني من الضفة، وفق مسؤول فلسطيني.

وكان العمال يتوجهون من خاراس وغيرها الى عملهم عند الفجر، ولا يعودون الى منازلهم سوى في المساء، ويقضون جزءا طويلا من هذا الوقت على حواجز التفتيش.

ولا يحصل العمال الفلسطينيون على ضمان اجتماعي أو تعويضات بطالة للعمال من إسرائيل، كما هي الحال بالنسبة الى العمال الإسرائيليين. كذلك، لا يوجد أي نظام ضمان اجتماعي يشملهم من السلطة الفلسطينية.

ويعرب جميل سياعرة، وهو في أواسط الخمسينات، وكان ينتقل الى إسرائيل أيضا للعمل في مجال البناء، عن تشاؤمه قائلا "مستقبلنا مبهم. الوضع الذي نعيشه معقّد جدا. هناك ضغط نفسي، ولا توجد مدخرات".

ويشير سياعرة الى أن إسرائيل لم تفرض حصارا على قطاع غزة فحسب، بل أيضا على الضفة الغربية. ويقول "فرضوا على بلداتنا وعلينا حصارا قاسيا، أغلقوا الطرق ويقومون بمداهمات وتعقيد الحياة وتجويع الناس".

وفرضت إسرائيل "حصارا مطبقا" على قطاع غزة بعد بدء الحرب، وقطعت إمدادات الوقود والمواد الغذائية والماء والكهرباء. وتصاعد التوتر في الضفة الغربية على خلفية الحرب، وتحصل مداهمات يومية للقوات الإسرائيلية وهجمات من مستوطنين ومواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين قتل فيها أكثر من 250 فلسطينيا.

- "من سيء الى أسوأ" -

وبدأ انقطاع الدخل هذا ينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي.

ويقول أحمد رضوان، وهو صاحب متجر سوبرماركت في البلدة، "الوضع من سيء الى أسوأ".

ويضيف لفرانس برس "كمية المبيعات نقصت حاليا بنسبة 70%، والتجار باتوا لا يقبلون تزويدنا بالبضائع الا (بعد الدفع) نقدا ولا توجد عندنا سيولة".

ويوضح أن "الديون تراكمت على الزبائن ووصلت الى 40% من نسبة المبيعات، لذلك أوقفت التعامل بالدين نهاية شهر أكتوبر".

ويشير الى أن الناس باتوا يشترون فقط "الأساسيات مثل الحليب والأرز والسكر والطحين، ومن كان يأخذ ربطتي خبز، صار يشتري نصف ربطة".

وطالب المؤسسات المعنية بدعم العمال بمساعدتهم على الأقل بتوفير الطحين والأرز والسكر لعائلاتهم، "لأن الوضع كارثي".

ولم تقتصر تبعات الحرب على العمال الفلسطينيين في إسرائيل، بل طالت الرواتب التي تمنحها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في كل الضفة الغربية، والتوظيف بشكل عام.

ويقول رضوان "كان يعمل عندي ستة عمال، أنهيت الشهر الماضي عمل ثلاثة منهم، وسأنهي عمل اثنين مع نهاية الشهر"، مشيرا الى أن "العامل كان يقترض منا في السابق، لكنه كان يسدّد (ديونه) نهاية الشهر. أما الآن، فلا أمل".

وتقول وكيلة وزارة الاقتصاد الفلسطينية منال قرحان "بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بدأت خسائرنا اليومية تصل الى 24  مليون دولار،بسبب تراجع في العمالة في إسرائيل والسياحة الداخلية (في الضفة) من جانب عرب إسرائيل".

وتضيف لفرانس برس أن الموظفين التابعين للسلطة "لم يتقاضوا رواتبهم لأن إسرائيل تحتجز 600 مليون شيكل من مقاصة الضرائب التي تحصّلها على البضائع الفلسطينية".

وذكرت وزارة الاقتصاد أن إسرائيل "نشرت حوالى 130 حاجزا عسكريا ثابتا ومتنقلا في الضفة الغربية، ما يجبر الفلسطينين على التنقل بطرق فرعية وعرة في غاية الخطورة، تعرضهم لاعتداءات المستوطنين عليهم".

وتعيق الحواجز والاعتداءات حركة التنقل، ونقل الإنتاج الزراعي مثلا، أو حتى العمل في الحقول، وفق مسؤولين ومزارعين فلسطينيين.

وأعلن مركز الإحصاء الفلسطيني أن هناك "تاّكلا في القاعدة الإنتاجية الفلسطينية، وتشير التقديرات الأولية الى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر 2023  تراجع بنسبة 37%".

 

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

خطة «الكيان».. ضم الضفة الغربية!!

تأتى العملية التى حدثت فى الضفة الغربية نتيجة الظروف الموضوعية الموجودة فيها، فهناك احتلال واستيطان للكيان الصهيونى فى الضفة الغربية، ومقاومة الاحتلال تأتى كجزء من المواجهة المفتوحة على مدار السنوات الماضية خاصة أن الكيان رفض خلالها إنهاء احتلال الضفة الغربية بالطرق السلمية من خلال المفاوضات أو التزامه بقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار محكمة العدل الدولية الأخير الذى رأى أن الكيان هو من يمنع حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، لذلك زرع الكيان هذا المنهج بمواجهته نتيجة احتلال الأرض والعمليات العسكرية التى يقوم بها فى القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية، ويتفاخر استيطان الكيان بذلك من خلال تصريح وزير الزراعة بأن هناك أكثر من 150 بؤرة استيطانية زراعية.
ويرتكب الكيان المجازر فى حق الفلسطينيين بأطنان من المتفجرات ويعتقل الفلسطينيين ويحتل الضفة الغربية ويمارس سلطاته على الفلسطينيين فيها، ثم يستهجن بعد ذلك كله العمليات التى تحدث، ويرى أن حماس هى السبب فى ذلك كله وأنها هى التى تعكر صفو الاستقرار النسبى الموجود فى الضفة الغربية خلال السنوات الماضية من وجهة نظره، وأن حماس هى التى تريد إفشال أى محاولة للسلطة الفلسطينية الحالية لسيطرتها مما اضطرها إلى أن تعمل على تكثيف أعمالها العسكرية فى الأسابيع الماضية فى شمال الضفة الغربية، لمحاولة الوقيعة بين حماس والسلطة الفلسطينية والتلويح بفقدان بفقدان السلطة السيطرة على الضفة الغربية.
أما من الناحية السياسية فحكومة الكيان اليمينية المتطرفة تريد الاستيلاء الكامل على الضفة الغربية كجزء من حلم الكيان، وتستنكر العمليات التى تحدث وتعتبرها إرهابية وتخريبية ضد مواطنى الكيان وتتطلب رداً سريعا عسكرياً للحفاظ على أمن مواطنيه، مع العودة لنغمة عدم وجود استقرار ووجود إرادة حقيقية للوصول لتسوية سلمية مع الفلسطينيين الذين لا يريدون إتمام هذه التسوية السلمية، وعدم تحميل الكيان أى مسئولية عما يحدث.
ويبدو فى رأى الكثير أن حماس حتى الآن لم تتعلم من طوفان الأقصى وما أحدثه للفلسطينيين من دمار كبير فى غزة وقتل وإبادة جماعية للشعب الفلسطينى، والحديث عن نتائج ميدانية عندما تم ضرب الكيان الصهيونى بطريقة أو بأخرى، وأسباب ذلك أن عدم وجود أمل لدى الفلسطينيين يؤدى إلى وجود هذه الحالة وإلى المقاومة المسلحة ومقاومة احتلال الكيان بأساليب مسلحة أيضا، وفقد الأمل لدى الفلسطينيين وخيبة الأمل الواسعة من المجتمع الدولى ووجود إحباط عام لديهم وظروفهم المعيشية فى الضفة الغربية سيئة للغاية، وأنه منذ سنوات الظروف مهيئة للانفجار منذ أن قطع نتنياهو المفاوضات التى كانت تجرى فى الأردن عام 2014 برعاية جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى فى ذلك الوقت، وأيضا الدول الراعية للمفاوضات الفلسطينية مع الكيان الصهيونى، لذلك تكون على مدار هذه السنوات الكثير من الاحباطات مع وجود حكومة يمينية متطرفة للكيان تريد إنهاء الوجود الفلسطينى نهائيا.
مع التسارع الكبير فى عمليات الاستيطان فى الضفة الغربية والدعوة لذلك من وزراء فى حكومة الكيان، مع وجود وزراء يعيشون فى مستوطنات فى الضفة الغربية، مثل سموتريتش وبن غفير ، وهى أراضى فلسطينية وفقاً للقرارات الدولية والاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين والكيان الصهيونى، لذلك المواجهة قادمة دون شك، ولكن مع اختلاف شكلها وطبيعتها.
وشكل المقاومة لا بد أن تكون شعبية واسعة، تشبه ما جرى فى الانتفاضة الأولى عام 1987 لمواجهة الاحتلال والمستوطنين لوجود مظهرين رئيسيين مهمين جدا.
أولا، الاستيطان والمستوطنين الذين يقومون بمهاجمة المواطنين الفلسطينيين فى شمال الضفة الغربية وفى القرى القريبة من المستوطنات..
ثانيا، جنود الاحتلال الصهيونى الذين يسيطرون ويهيمنون على حياة الفلسطينيين، فلا أحد يستطيع أن يمر فى الضفة الغربية من مدينة إلى أخرى أو من قرية إلى أخرى دون أن يصل إلى جنود الاحتلال وهم يسمحون أو يمنعون ذلك ويقطعون الطريق، لذلك فكل حياة الفلسطينيين اليوم فى جحيم، وإن لم يتدارك الكيان الصهيونى ما يتعلق بحياة الفلسطينيين، ربما تنفجر الأمور إلى أقصى ما يمكن.
كما أن هناك أمرا آخر مهم جدا وهو أن المنطقة التى جرت بها العملية يسيطر عليها جيش الاحتلال وهى المنطقة ج، وبالتالى فإن جيش الاحتلال لا يعمل لمصلحة المستوطنين ولا دولة الكيان، لذلك لا يتحمل الفلسطينيين المسئولية بقدر ما يتحمل الاحتلال وحكومة الكيان مسئولية هذه العملية وغيرها، لأنهم هم من يقومون بتويتر الأجواء فى الضفة الغربية للوصول لمرحلة الانفجار، وهو ما تريده حكومة نتنياهو بالنظر إلى تصريحات سموتريتش الذى يريد أن يجعل شمال الضفة الغربية كما هى فى جباليا من دمار هائل.

‏[email protected]

مقالات مشابهة

  • خطة «الكيان».. ضم الضفة الغربية!!
  • لماذا “يهودا” و”السامرة” وليس الضفة الغربية؟
  • السلطة الفلسطينية تتهم جهات إقليمية بدعم المقاومة بالضفة
  • تحذيرات إسرائيلية من خطر تدفق الأسلحة إلى الضفة الغربية
  • البابا فرانسيس يُهاجم إسرائيل: عدوانها على غزة خطير ومُخزٍ
  • تأجيج الأوضاع.. إسرائيل تهدد بـ«غزة ثانية» في الضفة الغربية بعد هجوم «كدوميم»
  • شاهد | إجماع صهيوني أن المقاومة في غزة و الضفة الغربية عصية على الانكسار
  • باحث سياسي: إسرائيل تريد تحويل الضفة الغربية إلى نسخة من قطاع غزة
  • باحث سياسي: إسرائيل تريد تحويل الضفة الغربية إلى نسخة من غزة
  • هيئة شئون الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يعتقل 45 مواطنا بالضفة الغربية