الأردن والولايات المتحدة يوقّعان اتفاقية لدعم الموازنة بـ845.1 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ليزلي ريد: نعمل معاً للارتقاء بجودة حياة الأردنيين
رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حفل توقيع اتفاقية المنحة الأميركية الاعتيادية السنوية لدعم الموازنة في وزارة التخطيط الثلاثاء، بحضور السفيرة الأميركية في عمان يائل لمبرت.
وبلغت قيمة المنحة 845.1 مليون دولار أميركي، حيث وقعتها نيابة عن الحكومة الأردنية، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ليزلي ريد.
وأعربت طوقان عن تقدير الحكومة لهذا الدعم الذي يُسهم في مساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ عدد من الأولويات التنموية والإصلاحات الاقتصادية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وأوضحت أن اتفاقية المنحة النقدية تأتي كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية السنوية للحكومة الأردنية وهي مُدرجة في قانون الموازنة العامة للعام 2023، ضمن إطار مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع الجانب الأميركي الموقعة في أيلول 2022 التي تغطي مدة سبع سنوات.
ويتوقع أن تصل قيمة المساعدات الأميركية إلى حوالي 10 مليار دولار أميركي، وتم تأطيرها في ضوء تفهم الولايات المتحدة للتحديات التي تواجه المملكة ودعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية، اضافة إلى استضافته أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
ولفتت طوقان إلى أنه سيتم بموجب اتفاقية المنحة النقدية المُبرمة اليوم تحويل مبلغ الدعم النقدي السنوي والاعتيادي إلى حساب الخزينة العامة، وذلك لمساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ برامج ومبادرات ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والطاقة والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والتنمية المحلية والسياحة والآثار والشباب، وسيساهم هذا الدعم كذلك في تخفيض عجز الموازنة العامة.
ونوهت الوزيرة طوقان إلى أن اتفاقية المنحة النقدية تضمنت تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 200 مليون دولار من قبل الكونغرس الأميركي فوق مستوى معدلات الدعم السنوي الواردة في مذكرة التفاهم ضمن موازنة العام 2023 والتي تم إقرارها بداية العام الحالي.
وقالت السفيرة لمبرت إن المساعدات التي تقدّمها الولايات المتحدة، بما في ذلك منحة الدعم النقدي المباشر بقيمة 845.1 مليون دولار أميركي، تبرهن على التزام الولايات المتحدة العميق والدائم تجاه الشعب الأردني.
واضافت "نحن ندعم جهود الإصلاح المحلية في الأردن، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف طموحة فيما يتعلّق بخلق فرص العمل، وتوفير قاعدة مالية ثابتة للمملكة، وتعزيز القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد، والمساعدة في الحدّ من أزمة المياه التي تتفاقم نتيجة التغير المناخي".
وأكدت السفيرة الاميركية انه وبفضل المساعدات المقدمة اليوم، وعلى مدار عمر مذكرة التفاهم - التي تعتزم الولايات المتحدة من خلالها تقديم ما يزيد على مليار دولار أميركي من المساعدات كل عام لمدة سبع سنوات، يمكن لشركائنا الأردنيين الاعتماد على الولايات المتحدة لدعمهم ومساعدتهم في تحويل هذه الأهداف إلى حقيقة".
وأشارت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ليزلي ريد، إلى أن الشراكة الأميركية الأردنية تعود بفوائد واسعة النطاق على الشعب الأردني.
وأضافت: "إننا نعمل معاً للارتقاء بجودة الحياة للملايين في جميع أنحاء المملكة من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والمياه".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأردن الولايات المتحدة الولایات المتحدة دولار أمیرکی
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”