الأردن والولايات المتحدة يوقّعان اتفاقية لدعم الموازنة بـ845.1 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ليزلي ريد: نعمل معاً للارتقاء بجودة حياة الأردنيين
رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حفل توقيع اتفاقية المنحة الأميركية الاعتيادية السنوية لدعم الموازنة في وزارة التخطيط الثلاثاء، بحضور السفيرة الأميركية في عمان يائل لمبرت.
وبلغت قيمة المنحة 845.1 مليون دولار أميركي، حيث وقعتها نيابة عن الحكومة الأردنية، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ليزلي ريد.
وأعربت طوقان عن تقدير الحكومة لهذا الدعم الذي يُسهم في مساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ عدد من الأولويات التنموية والإصلاحات الاقتصادية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وأوضحت أن اتفاقية المنحة النقدية تأتي كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية السنوية للحكومة الأردنية وهي مُدرجة في قانون الموازنة العامة للعام 2023، ضمن إطار مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع الجانب الأميركي الموقعة في أيلول 2022 التي تغطي مدة سبع سنوات.
ويتوقع أن تصل قيمة المساعدات الأميركية إلى حوالي 10 مليار دولار أميركي، وتم تأطيرها في ضوء تفهم الولايات المتحدة للتحديات التي تواجه المملكة ودعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية، اضافة إلى استضافته أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
ولفتت طوقان إلى أنه سيتم بموجب اتفاقية المنحة النقدية المُبرمة اليوم تحويل مبلغ الدعم النقدي السنوي والاعتيادي إلى حساب الخزينة العامة، وذلك لمساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ برامج ومبادرات ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والطاقة والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والتنمية المحلية والسياحة والآثار والشباب، وسيساهم هذا الدعم كذلك في تخفيض عجز الموازنة العامة.
ونوهت الوزيرة طوقان إلى أن اتفاقية المنحة النقدية تضمنت تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 200 مليون دولار من قبل الكونغرس الأميركي فوق مستوى معدلات الدعم السنوي الواردة في مذكرة التفاهم ضمن موازنة العام 2023 والتي تم إقرارها بداية العام الحالي.
وقالت السفيرة لمبرت إن المساعدات التي تقدّمها الولايات المتحدة، بما في ذلك منحة الدعم النقدي المباشر بقيمة 845.1 مليون دولار أميركي، تبرهن على التزام الولايات المتحدة العميق والدائم تجاه الشعب الأردني.
واضافت "نحن ندعم جهود الإصلاح المحلية في الأردن، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف طموحة فيما يتعلّق بخلق فرص العمل، وتوفير قاعدة مالية ثابتة للمملكة، وتعزيز القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد، والمساعدة في الحدّ من أزمة المياه التي تتفاقم نتيجة التغير المناخي".
وأكدت السفيرة الاميركية انه وبفضل المساعدات المقدمة اليوم، وعلى مدار عمر مذكرة التفاهم - التي تعتزم الولايات المتحدة من خلالها تقديم ما يزيد على مليار دولار أميركي من المساعدات كل عام لمدة سبع سنوات، يمكن لشركائنا الأردنيين الاعتماد على الولايات المتحدة لدعمهم ومساعدتهم في تحويل هذه الأهداف إلى حقيقة".
وأشارت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ليزلي ريد، إلى أن الشراكة الأميركية الأردنية تعود بفوائد واسعة النطاق على الشعب الأردني.
وأضافت: "إننا نعمل معاً للارتقاء بجودة الحياة للملايين في جميع أنحاء المملكة من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والمياه".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأردن الولايات المتحدة الولایات المتحدة دولار أمیرکی
إقرأ أيضاً:
قلق متزايد وارتباك كبير.. مخاوف من هروب عناصر داعش من سجون سوريا بعد تجميد المساعدات الأمريكية.. مخاطر أمنية بعد توقف التمويل البالغ 10 ملايين دولار شهريًا لدعم عمليات الحراسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتجميد جميع مدفوعات المساعدات الخارجية مخاوف بين الذين يخشون أن يتمكن مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية وعائلاتهم من الفرار من معسكرات الاعتقال والسجون في شمال شرق سوريا. وقد تسبب تعليق التمويل، الذي قطع على الفور الدعم المالي لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، في حدوث اضطرابات بالفعل، مما أدى إلى مخاوف أمنية في المنطقة.
تحذير رسمى
حذرت مذكرة سرية متداولة داخل وزارة الخارجية البريطانية من أن وقف المدفوعات الأمريكية للحراس الأكراد لمدة ٩٠ يومًا قد يؤدي إلى انهيار أمني. وفي أعقاب التجميد، ورد أن بعض الحراس هجروا مواقعهم، واضطرت المنظمات الإنسانية التي تقدم خدمات أساسية مثل الغذاء والماء إلى وقف عملياتها.
ورغم أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت إعفاء يسمح باستئناف المدفوعات لمدة أسبوعين، فإن حالة من عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن ما إذا كانت رواتب موظفي المخيم ستُدفع بعد تلك الفترة. ووصف عامل إغاثة في مخيم الهول، أكبر منشأة تحتجز أعضاء داعش وعائلاتهم، الوضع بأنه "فوضى وارتباك"، محذراً من تصاعد المخاطر الأمنية.
تحتجز المعسكرات والسجون السورية حالياً ما يقرب من ٩٥٠٠ من مسلحي داعش و٤٠ ألف امرأة وطفل مرتبطين بالجماعة. ومن بينهم حوالي ٢٠ امرأة بريطانية و١٠ رجال بريطانيين و٣٥ طفلا محتجزين في مناطق يسيطر عليها الأكراد. ويحتجز الرجال في السجون، بينما تظل النساء والأطفال في معسكرات شديدة الحراسة مثل الهول وروج.
حذرت تسنيم أكونجي، المحامية التي تمثل عائلة الإرهابية البريطانية شميمة بيجوم التى انضمت إلى داعش عندما كانت مراهقة، من أن تجميد المساعدات قد يؤدي إلى إطلاق سراح جماعي. وقالت أكونجي لصحيفة التايمز "إذا انهار التمويل، فلن يكون هناك حراس ولا طعام ولا خدمات" و"لن يقوم الأكراد بإعدام هؤلاء الأشخاص؛ بل سيطلقون سراحهم ببساطة لينتشر عشرات الآلاف إلى المناطق الداخلية فى سوريا".
الإعادة للوطن
يزداد الوضع تعقيدًا بسبب التحولات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا. في أعقاب انهيار نظام الأسد، انخرطت القوات الكردية في صراعات مع مقاتلين تدعمهم تركيا. كانت الولايات المتحدة لفترة طويلة الداعم المالي الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية، حيث خصصت حوالي ١٠ ملايين دولار شهريًا لدعم العمليات الأمنية. ومع ذلك، أدى تجميد التمويل الأخير إلى تفاقم التوترات وترك الإدارة الكردية تكافح من أجل الحفاظ على السيطرة.
سلط تشارلز ليستر، مدير برنامج مكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط، الضوء على شدة الأزمة. وأشار ليستر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "تجميد المساعدات العالمية من قبل ترامب أدى إلى خفض رواتب العديد من حراس السجون والمعسكرات، مما أدى إلى التغيب وتدهور الوضع الأمني".
وأعربت جماعات المساعدة البريطانية والدولية عن قلقها المتزايد إزاء الانهيار المحتمل لمرافق الاحتجاز. وكشف مصدر مرتبط بمشاريع المساعدة السورية أن إحدى شركات الأمن الخاصة المسئولة عن تقديم الخدمات الأساسية بدأت بالفعل في تقليص عملياتها.
وأدان النائب الديمقراطي جريجوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، هذه الخطوة، قائلاً إن تجميد المساعدات من قبل ترامب يعرض أمننا وأمن حلفائنا وشركائنا للخطر بالفعل.
وحذرت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة ريبريف، من أن الأزمة تتسارع بشكل خطير. ووصف دان دولان، نائب المدير التنفيذي للمجموعة، الأزمة بأنها "أزمة بطيئة الحركة تتقدم الآن بسرعة". وأكد أن خبراء الأمن والسلطات الكردية حذروا منذ فترة طويلة من أن معسكرات الاحتجاز هذه غير مستدامة. وأكد دولان أن الإعادة إلى الوطن تظل الحل الوحيد القابل للتطبيق. وقال "لقد اعترفت الحكومات الأمريكية المتعاقبة بأن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو أن تستعيد البلدان مواطنيها. والآن، مع رحيل الأسد وتصاعد عدم الاستقرار الإقليمي، أصبحت مخاطر التقاعس عن هذا العمل أخطر من أي وقت مضى".
تهديد وشيك
إن احتمال هروب المعتقلين خلال فترات الفوضى ليس أمراً غير مسبوق. ففي عام ٢٠١٩، تمكنت توبا جوندال، وهي بريطانية في تنظيم داعش، من الفرار من معسكر اعتقال والوصول إلى تركيا أثناء هجوم في المنطقة. ونظراً للاضطرابات الحالية، يخشى خبراء الأمن تكرار مثل هذه الحوادث على نطاق أوسع بكثير.
إن وجود القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية في سوريا يظل رادعًا رئيسيًا ضد عودة ظهور داعش. ومع ذلك، مع وجود ٩٠٠ جندي أمريكي فقط منتشرين إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، فإن قدرتهم على منع هروب واسع النطاق من السجن لا تزال غير مؤكدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "إن المملكة المتحدة تعمل بشكل وثيق مع حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمنع عدم الاستقرار في شمال شرق سوريا. ونحن نظل يقظين وسنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأمن الوطني".
ومع بقاء مستقبل الدعم المالي الأمريكي معلقا في الميزان، يظل مصير الآلاف من مقاتلي داعش المعتقلين وعائلاتهم غير مؤكد. ومع صراع المنطقة مع هذه الأزمة المتصاعدة، تواجه الحكومات الغربية ضغوطاً متزايدة لإعادة تقييم سياساتها وضمان عدم خروج المخاوف الأمنية عن السيطرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت