وزير الصناعة: السوق الأفريقي إحدى أولويات تعزيز التجارة الخارجية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال المهندس أحمد سمير ، وزير التجارة والصناعة، إن معرض فوود أفريكا في دورته الثامنة، يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية بتنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كافة دول القارة الأفريقية وكذا خطة الوزارة الهادفة إلى زيادة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية المتميزة بهدف كسب ثقة السوقين المحلي والدولي، لافتاً إلى أن الجهات التابعة للوزارة مثل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وجهاز التمثيل التجاري تبذل جهوداً حثيثة كل عام في إقامة هذا المحفل المهم، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المنظمة للمعرض في اجتذاب بعثات المشترين للمعرض.
جاء ذلك اليوم على هامش افتتاح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، فعاليات الدورة الثامنة لمعرض "فوود أفريكا" للصناعات الغذائية في دورته الثامنة إلى جانب معرض باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد كبير من رؤساء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية والمنظمات الدولية وقيادات وزارة التجارة والصناعة، حيث تقام فعاليات المعرضين بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 900 شركة عارضة محلية وعالمية تمثل 32 دولة وأكثر من 13 جناحا وطنيا.
وأوضح سمير، أن عدداً من الجهات الحكومية تشارك بالمعرض بهدف عرض خدماتها على الشركات العارضة والتفاعل مع زوار المعرض من المستوردين والمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية و الحاصلات الزراعية، وهو ما يعكس أهمية المعرض ودوره المحوري في زيادة الفرص الاستثمارية و التعاقدات التجارية بين مجتمع الأعمال المصري والخارجي، واطلاع المستوردين والمشترين من مختلف الدول على التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري ومن ثم الصناعة المحلية.
ولفت إلى أن السوق الأفريقي يمثل إحدى أهم أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفاتها للوصول بنسب الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنوياً، خاصةً أنه سوق استهلاكي ضخم، وقادر على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية، مشيراً إلى أن قطاعات الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية والتعبئة والتغليف تمثل نسبة كبيرة من هيكل الصادرات المصرية كل عام، حيث بلغ إجمالي صادرات القطاعات الثلاثة خلال عام 2022 نحو 8 مليارات و761 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس أحمد سمير
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يتفقد عددا من الجهات المعنية بالرقابة الجمركية في الإسكندرية
زار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية صباح اليوم، محافظة الإسكندرية حيث تفقد عددا من الجهات المعنية بالإفراج الجمركي إلى جانب مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية كما عقد الوزير لقاءً موسعا مع المجتمع التجاري السكندري.
ورافق الوزير خلال الزيارة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمهندس محمد الجوسقي مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وعابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية.
وأكد الوزير خلال الزيارة على أهمية استمرار تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيراً إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2024 برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية بنظام الورديات.
وأوضح أن القرار جزء من مرحلة أولى ضمن مجموعة من المراحل المتكاملة بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75% والوصول إلى زمن إفراج لا يتجاوز يومي عمل فقط.
وأشار إلى أنه تم الإعلان، أيضا، عن 29 إجراءً مشتركاً تم الاتفاق عليها بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، بهدف تحسين إجراءات الإفراج الجمركي، وتعزيز كفاءة الفحص، وتيسير حركة التجارة، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة على المتعاملين، مما سينعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف الاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك ميزات جغرافية استراتيجية يجب استغلالها بكفاءة عالية لتحقيق هدفها بأن تكون ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال العامين القادمين، وضمن أفضل 20 دولة بحلول عام 2030، مؤكداً أن القيادة السياسية توفر دعماً كاملاً ومستداماً لتحقيق هذه الإصلاحات.
وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق بشكل كامل بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك ووزارة النقل، وجميع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، والعمل بشكل تكاملي لتحقيق أهداف التطوير والإصلاح.
واستمع الوزير خلال الزيارة إلى شرح من اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حول الجهود المبذولة لتحقيق أعلى معدلات تداول للبضائع، حيث سجل ميناء الإسكندرية رقماً قياسياً خلال عام 2024 بتداول 74.5 مليون طن من البضائع، ما يمثل نحو 60% من حجم التجارة الخارجية لمصر.
وتضمنت جولة الوزير التفقدية زيارة مركز الخدمات اللوجستية ومباني لجان الفحص المشترك بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومنظومة «نافذة» الإلكترونية.
وأكد على ضرورة تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وسرعة تنفيذها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، لضمان التدفق المستمر للبضائع من وإلى الأسواق المصرية في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة.
كما استمع الوزير خلال الجولة إلى آراء ومقترحات المستخلصين الجمركيين والعاملين في الجهات الرقابية، مؤكداً أهمية هذه الآراء في تعزيز كفاءة المنظومة وخدمة المتعاملين وتحقيق جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.
ووجّه بسرعة دراسة المقترحات المقدمة، خاصة ما يتعلق بتيسير الإجراءات وخفض التكاليف، وتفعيل آليات التواصل المباشر مع المتعاملين من خلال لجان عمل مشتركة تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية، بما يسهم في صياغة حلول عملية وقابلة للتنفيذ تراعي طبيعة العمل داخل الموانئ، وتُسهم في تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد