رئيس "الحاصلات الزراعية": القطاع يساهم بـ12% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
صرح رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش بأن القطاع الزراعي اكبر قطاع انتاجي في مصر ويساهم في الناتج المحلي الاجمالي بنحو 12% بما يعادل تريليون جنيه وما يتراوح من 50 الى 60% من الأفراد يعملون به.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح المعرض التجاري الدولي الثامن للأغذية والمشروبات "فود افريكا" المقام في الفترة من 12 الى 14 ديسمبر بمركز مصر للمعارض.
ولفت إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بالقطاع الغذائي والعمليات الزراعية في مصر والتصدير وقامت بالعديد من المشروعات القومية كالصب الزراعية ومعالجة مياة الصرف والاستزراع في العديد من الأماكن فضلا عن استصلاح أراضي.
ولفت إلى أن حجم رقعة مصر الزراعية بلغت حتى الآن نحو 9.7 مليون فدان، وما يتم استصلاحه حاليا يبلغ نحو3.5 مليون فدان أي نحو35% من الرقعة الزراعية في مصر.
وأكد الدمرداش ضرورة التركيز على التصنيع الزراعي مشددا على ضرورة وضع سياسية واستراتيجية للتصنيع الزراعي و والفرص المتحاة في هذا القطاع خاصة بعد انضمام مصر لعضوية اتحاد "اليوبوف" الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية الجديدة،مشددا على أهمية اعادة هيكلة الحاصلات الزراعية المختلفة.
كما وجه الدمرداش رسالة للمصدري الحاصلات الزراعية بضرورة التعاون والتكاتف فيما بينهم ومنافسة الدول الأخرى كاسبانيا وتركيا والمغرب، لافتا إلى أن صادرات قطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية يمثلان نحو 25% من حجم صادرات مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية حجم صادرات مصر الحاصلات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
اليابان تنفق 1.8% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع في 2025
قال وزير الدفاع الياباني الجنرال ناكاتاني، إن من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الدفاعي للبلاد والتكاليف ذات الصلة للعام المالي 2025 مبلغا إجماليا قدره 9.9 تريليون ين (70 مليار دولار)، أي ما يعادل 1.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي قبل ثلاث سنوات ، فيما تسعى البلاد للوصول إلى 2 بالمئة بحلول العام المالي 2027.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن ناكاتاني قوله في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الحكومة ستخصص نحو 8.5 تريليون ين لميزانيتها الدفاعية ونحو 1.5 تريليون ين للنفقات ذات الصلة في ميزانيتها الأولية للعام المالي الحالي الذي يبدأ هذا الشهر.
وفي تحديثها للمبادئ التوجيهية لسياسة استراتيجية الأمن القومي طويلة الأمد في أواخر عام 2022، حددت الحكومة هدفها المتمثل في زيادة ميزانية الدفاع والإنفاق المرتبط بها إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لذلك العام المالي بحلول السنة المالية 2027، وتعهدت بتأمين "قدرات توجيه الضربات المضادة" لمهاجمة أراضي العدو بشكل مباشر في حالات الطوارئ.
يشار إلى أن اليابان، بعدما وضعت دستورا ينبذ الحرب، حددت منذ فترة طويلة إنفاقها الدفاعي بنحو 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، أو نحو 5 تريليونات ين، ولكنها بدأت زيادة ذلك كرد فعل على التحديات الأمنية مثل الحشد العسكري السريع للصين وتطوير كوريا الشمالية للصواريخ ولقدراتها النووية.
وجاء أحدث تقدير في الوقت الذي تزيد فيه الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب الضغوط على حلفائها، ومن بينهم اليابان وكوريا الجنوبية وأعضاء حلف شمالي الأطلسي (ناتو) ، لتحمل المزيد من تكاليف الدفاع عنها واستضافة القوات العسكرية الأمريكية.
وأضاف الجنرال ناكاتاني إن الأرقام "توضح أن جهودنا لتعزيز قدراتنا الدفاعية تتقدم بشكل ثابت" نحو تحقيق الهدف.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية