لجان الانتخابات الرئاسية بأسيوط تفتح أبوابها أمام الناخبين في ثالث أيام الانتخابات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط، منذ قليل، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في اليوم الثالث على التوالي والاخير وذلك وسط إقبال كثيف من الناخبين على اللجان.
وتشهد اللجان الانتخابية بقرى ومراكز محافظة أسيوط، في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية توافد المئات من المواطنين، بينهم شباب وسيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في مسيرات حاشدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين دعمهم للدولة المصرية واستقرار البلاد.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط في 15 لجنة عامة، مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية، من بينها 6 لجان للوافدين، لاستقبال 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة من لهم حق التصويت فى الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي، بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل، وتم تخصيص لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقًا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وتتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات سيدات محافظة خاصة عمر البترولية كبار للانتخابات حاشدة استقبال الانتخاب لمنطقة مسيرات أبيه ذوي الاحتياجات توجيهات دولة المصرية تمكين المواطنين عملية الاقتراع الهيئة الوطنية للانتخابات فى الانتخابات الرئاسية نطاق المحافظة الانتخابات الرئاسي في اليوم الثالث الانتخابات الرئاسية 2024 فرع جامعة اليوم الثالث على التوالي المنطقة البترولية الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.
ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.
وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.
وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.
وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.
ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.
وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.
وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.
ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.
وتنقل تغريدة عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات