#سواليف
قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فحص الأدوية لسنة 2023م.
ويأتي مشروع النِّظام لمواكبة المستجدَّات والمتطلَّبات الحديثة في مجال فحص الأدوية، وتعزيز اعتماديَّتها لدى الجهات العالميَّة.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #نظام #فحص #المستلزمات_الطبيَّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التَّجميل لسنة 2023م؛ لغايات فصله عن نظام فحص الأدوية، وذلك لوجود فروقات جوهريَّة بين النِّظامين، ونتيجة للتغيُّرات الحاصلة في مجال فحص الأدوية التي لا تنطبق على فحص المستلزمات الطبيَّة.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على قرار مجلس إدارة مؤسَّسة استثمار الموارد الوطنيَّة وتنميتها، المتضمِّن اعتماد سياسة خصومات تشجيعيَّة متناقصة للمستثمرين للقطاعين السَّكني والتِّجاري ضمن الأراضي التَّابعة للمؤسَّسة، اعتباراً من تاريخ 1/1/2024م ولغاية 31/12/2024م؛ لغايات تعزيز النَّشاط العقاري والتِّجاري.
وتضمَّنت سياسة الخصومات المتناقصة للقطاع السَّكني نسبة خصم مقدارها (10%) للسَّنة التَّعاقديَّة الأولى، و(7.5%) للثَّانية، و(5%) للثَّالثة، و(2.5%) للرَّابعة، و(صفر%) للسَّنة التَّعاقديَّة الخامسة.
فيما تضمَّنت سياسة الخصومات لقطع الأراضي التِّجاريَّة والخدمات والمباني العامَّة التي تعادل قيمتها مليون دينار وأكثر كقيمة أرض، نسبة خصم مقدارها (25%) للسَّنة التَّعاقديَّة الأولى، و(18.75%) للثَّانية و(12.5%) للثَّالثة، و(6.25%) للرَّابعة، و(صفر%) للسَّنة التَّعاقديَّة الخامسة.
وحدَّدت السِّياسة السَّنة التَّعاقديَّة خلال الفترة الممتدَّة من تاريخ استحقاق الدُّفعة ولمدَّة سنة ميلاديَّة كاملة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين رائد سليمان الوشاح ونجد هايل حدَّادين مستشارين في ديوان التَّشريع والرَّأي، بناء على نتائج المسابقة التي أُجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء نظام فحص المستلزمات الطبي مجلس الوزراء فحص الأدویة
إقرأ أيضاً:
وزير البلديات والإسكان يشكر القيادة لموافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
المناطق_واس
رفع معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأكد أنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية, ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص.
وأشار إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال (90) يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وجاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية) بما لا يزيد على 5٪ من قيمة العقار وفقًا لما تحدده اللوائح.
وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز (10٪) من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م2 وفقًا لما تحدده اللوائح.
ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة ليُمثل أداة تنظيمية فعالة تهدف إلى تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات بما يخدم المواطنين والسوق على حد سواء.