#سواليف
قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام فحص الأدوية لسنة 2023م.
ويأتي مشروع النِّظام لمواكبة المستجدَّات والمتطلَّبات الحديثة في مجال فحص الأدوية، وتعزيز اعتماديَّتها لدى الجهات العالميَّة.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #نظام #فحص #المستلزمات_الطبيَّة والمعقِّمات والمطهِّرات ومستحضرات التَّجميل لسنة 2023م؛ لغايات فصله عن نظام فحص الأدوية، وذلك لوجود فروقات جوهريَّة بين النِّظامين، ونتيجة للتغيُّرات الحاصلة في مجال فحص الأدوية التي لا تنطبق على فحص المستلزمات الطبيَّة.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على قرار مجلس إدارة مؤسَّسة استثمار الموارد الوطنيَّة وتنميتها، المتضمِّن اعتماد سياسة خصومات تشجيعيَّة متناقصة للمستثمرين للقطاعين السَّكني والتِّجاري ضمن الأراضي التَّابعة للمؤسَّسة، اعتباراً من تاريخ 1/1/2024م ولغاية 31/12/2024م؛ لغايات تعزيز النَّشاط العقاري والتِّجاري.
وتضمَّنت سياسة الخصومات المتناقصة للقطاع السَّكني نسبة خصم مقدارها (10%) للسَّنة التَّعاقديَّة الأولى، و(7.5%) للثَّانية، و(5%) للثَّالثة، و(2.5%) للرَّابعة، و(صفر%) للسَّنة التَّعاقديَّة الخامسة.
فيما تضمَّنت سياسة الخصومات لقطع الأراضي التِّجاريَّة والخدمات والمباني العامَّة التي تعادل قيمتها مليون دينار وأكثر كقيمة أرض، نسبة خصم مقدارها (25%) للسَّنة التَّعاقديَّة الأولى، و(18.75%) للثَّانية و(12.5%) للثَّالثة، و(6.25%) للرَّابعة، و(صفر%) للسَّنة التَّعاقديَّة الخامسة.
وحدَّدت السِّياسة السَّنة التَّعاقديَّة خلال الفترة الممتدَّة من تاريخ استحقاق الدُّفعة ولمدَّة سنة ميلاديَّة كاملة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين رائد سليمان الوشاح ونجد هايل حدَّادين مستشارين في ديوان التَّشريع والرَّأي، بناء على نتائج المسابقة التي أُجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء نظام فحص المستلزمات الطبي مجلس الوزراء فحص الأدویة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس ٢٠٢٥، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وأكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.