فلسطينيون في الضفة الغربية خسروا عملهم في معاناة العيش الضيق في ظل الحرب

منذ  بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل أكثر من شهرين، فقد الفلسطيني إبراهيم القيق، ومثله عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، عمله في إسرائيل ما يغرقه اليوم في الحزن والديون.

فقد ألغت الدولة العبرية منذ هجوم حماس غير المسبوق عليها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تصاريح عمل الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ويقول القيق (37 عاما)، وهو أب لثلاثة أولاد، لوكالة فرانس برس "نحن العمال نعمل يوما بيوم. لقد صرفنا ما ادخرناه. أثّر علينا الوضع كثيرا لأننا لا نعمل".

ويضيف الرجل المقيم في خاراس في الضفة الغربية "تراكمت علينا الديون، فنحن بحاجة لشراء المؤون ودفع إيجار البيت وفاتورة المياه والكهرباء"، مشيرا الى أنه اضطر حتى الآن لاستدانة "نحو سبعة آلاف شيكل"، أي ما يناهز ألفي دولار أميركي، لتغطية مصاريفه.

وكان ابراهيم يتقاضى قرابة ستة آلاف شيكل شهريا من عمله في قطاع البناء داخل إسرائيل، أي ما يعادل 1550 دولارا شهريا.

وتشكّل بلدة خاراس الجبلية الواقعة قرب مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية نموذجا مصغّرا لمجتمع العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعبرون الحواجز الإسرائيلية يوميا للعمل في مجالات مختلفة داخل الدولة العبرية.

ويبلغ عدد سكان البلدة 12 ألفا، وكان 70 بالمئة من قوتها العاملة يعملون في إسرائيل، بينما يتولى الباقون وظائف لدى السلطة الفلسطينية.

ويقول طارق حلاحلة (54 عاما) الذي يعيل عائلة من عشرة أشخاص تشمل أرملة ابنه وأولادهما "ما قمت بادخاره صرفته خلال شهرين بدون عمل أو دخل".

ويضيف "من كان لدى زوجته مجوهرات من الذهب، باعها ليطعم أولاده".

وأدى هجوم حماس الى مقتل 1200 شخص في إسرائيل غالبيتهم من المدنيين قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتردّ الدولة العبرية بقصف مدمّر على قطاع غزة يترافق مع عمليات برية منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر. وأدى القصف الإسرائيلي الى مقتل 17700 شخص على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفق أرقام حكومة حماس.

ومنذ بدء الحرب، أوقفت إسرائيل تصاريح عمل نحو 130 ألف عامل فلسطيني من الضفة، وفق مسؤول فلسطيني. 

وكان العمال يتوجهون من خاراس وغيرها الى عملهم عند الفجر، ولا يعودون الى منازلهم سوى في المساء، ويقضون جزءا طويلا من هذا الوقت على حواجز التفتيش.

ولا يحصل العمال الفلسطينيون على ضمان اجتماعي أو تعويضات بطالة للعمال من إسرائيل، كما هي الحال بالنسبة الى العمال الإسرائيليين. كذلك، لا يوجد أي نظام ضمان اجتماعي يشملهم من السلطة الفلسطينية.

ويعرب جميل سياعرة، وهو في أواسط الخمسينات، وكان ينتقل الى إسرائيل أيضا للعمل في مجال البناء، عن تشاؤمه قائلا "مستقبلنا مبهم. الوضع الذي نعيشه معقّد جدا. هناك ضغط نفسي، ولا توجد مدخرات".

ويشير سياعرة الى أن إسرائيل لم تفرض حصارا على قطاع غزة فحسب، بل أيضا على الضفة الغربية. ويقول "فرضوا على بلداتنا وعلينا حصارا قاسيا، أغلقوا الطرق ويقومون بمداهمات وتعقيد الحياة وتجويع الناس".

وفرضت إسرائيل "حصارا مطبقا" على قطاع غزة بعد بدء الحرب، وقطعت إمدادات الوقود والمواد الغذائية والماء والكهرباء. وتصاعد التوتر في الضفة الغربية على خلفية الحرب، وتحصل مداهمات يومية للقوات الإسرائيلية وهجمات من مستوطنين ومواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين قتل فيها أكثر من 250 فلسطينيا.

"من سيء الى أسوأ"

وبدأ انقطاع الدخل هذا ينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي.

ويقول أحمد رضوان، وهو صاحب متجر سوبرماركت في البلدة، "الوضع من سيء الى أسوأ".

ويضيف لفرانس برس "كمية المبيعات نقصت حاليا بنسبة 70%، والتجار باتوا لا يقبلون تزويدنا بالبضائع الا (بعد الدفع) نقدا ولا توجد عندنا سيولة".

ويوضح أن "الديون تراكمت على الزبائن ووصلت الى 40% من نسبة المبيعات، لذلك أوقفت التعامل بالدين نهاية شهر أكتوبر".

ويشير الى أن الناس باتوا يشترون فقط "الأساسيات مثل الحليب والأرز والسكر والطحين، ومن كان يأخذ ربطتي خبز، صار يشتري نصف ربطة".

وطالب المؤسسات المعنية بدعم العمال بمساعدتهم على الأقل بتوفير الطحين والأرز والسكر لعائلاتهم، "لأن الوضع كارثي".

ولم تقتصر تبعات الحرب على العمال الفلسطينيين في إسرائيل، بل طالت الرواتب التي تمنحها السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في كل الضفة الغربية، والتوظيف بشكل عام.

ويقول رضوان "كان يعمل عندي ستة عمال، أنهيت الشهر الماضي عمل ثلاثة منهم، وسأنهي عمل اثنين مع نهاية الشهر"، مشيرا الى أن "العامل كان يقترض منا في السابق، لكنه كان يسدّد (ديونه) نهاية الشهر. أما الآن، فلا أمل".

وتقول وكيلة وزارة الاقتصاد الفلسطينية منال قرحان "بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بدأت خسائرنا اليومية تصل الى 24  مليون دولار،بسبب تراجع في العمالة في إسرائيل والسياحة الداخلية (في الضفة) من جانب عرب إسرائيل".

وتضيف لفرانس برس أن الموظفين التابعين للسلطة "لم يتقاضوا رواتبهم لأن إسرائيل تحتجز 600 مليون شيكل من مقاصة الضرائب التي تحصّلها على البضائع الفلسطينية".

وذكرت وزارة الاقتصاد أن إسرائيل "نشرت حوالى 130 حاجزا عسكريا ثابتا ومتنقلا في الضفة الغربية، ما يجبر الفلسطينين على التنقل بطرق فرعية وعرة في غاية الخطورة، تعرضهم لاعتداءات المستوطنين عليهم".

وتعيق الحواجز والاعتداءات حركة التنقل، ونقل الإنتاج الزراعي مثلا، أو حتى العمل في الحقول، وفق مسؤولين ومزارعين فلسطينيين.

وأعلن مركز الإحصاء الفلسطيني أن هناك "تاّكلا في القاعدة الإنتاجية الفلسطينية، وتشير التقديرات الأولية الى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال شهر أكتوبر 2023  تراجع بنسبة 37%".

المصدر: شبكة الأمة برس