رئيس الوزراء: مصر تتطلع إلى العمل عن كثب مع كينيا لضمان عقد القمة الأفريقية للمناخ بنجاح
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الاجتماع الافتراضي الذي عُقد اليوم للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بالتغير المناخي، وترأسه ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، من أجل التحضير للقمة الأفريقية للمناخ، المقرر عقدها في العاصمة الكينية نيروبي 4-6 سبتمبر المقبل.
أخبار متعلقة
مدبولي: نستهدف زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة
مدبولي يرد على مطالبات إيقاف المشروعات الحالية: الاستمرار يجتذب استثمارات في صناعات جديدة
مدبولي: معدل البطالة في مصر تراجع بين 7.1 و7.2
وخلال كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية قمة سبتمبر المُقبلة التي ستمثل فرصة لتأكيد أولويات واهتمامات وشواغل القارة الأفريقية تجاه قضية المناخ، موضحًا أن القارة السمراء هي الأكثر تضررًا من تأثيرات تغير المناخ، وانعكاساته المُحتملة على المناطق الساحلية، مع زيادة وتيرة الجفاف، والتصحر، وندرة الموارد المائية، فضلًا عن زيادة ملوحة المياه الجوفية وانتشار الأوبئة والآفات والأمراض.
وأشار «مدبولي» إلى أن هذه الآثار تقود إلى تفاقم الضغوط على الدول الأفريقية في خضم أزمات الغذاء والطاقة وأسعار الفائدة العالمية الحالية، والتي أدت بدورها إلى أعباء خاصة بتراكُم الديون، بشكل يُقوض التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر.
وتابع رئيس الوزراء: يُعد تغير المناخ أحد أكثر القضايا حيوية على جدول أعمالنا العالمي، ولقارتنا الأفريقية أيضًا في ضوء طبيعته المُتداخلة، سواء من حيث تأثيره على التنمية وسبل العيش في بلداننا، أو من حيث تأثيره المباشر على قدرتنا على تعزيز التنمية التي تشتد الحاجة إليها من أجل دولنا وشعوبنا، مُضيفًا أن هذا التقييم لطبيعة المشكلة كان يمثل القوة الدافعة لصياغة رؤية وأولويات قمة المناخ «كوب 27» التي عُقدت في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وخلال كلمته أيضًا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالنسبة لمصر وأفريقيا والدول النامية بشكل عام، تُعد الرؤية واضحة؛ إذ تحتاج تلك البلدان إلى تنفيذ اتفاق باريس 2015، وتبني نقلة نوعية في نموذجها التنموي على النحو المأمول في اتفاقية باريس للمناخ.
وأكد رئيس الوزراء الحاجة إلى ضمان تحقيق العدالة المناخية بشكل خاص للأشخاص والمجتمعات الذين يعانون أكثر من غيرهم من تأثيرات تغير المناخ، لا سيما في أفريقيا، على مستوى أقاليمها الفرعية الخمسة.
وتابع أيضًا: نرحب بعقد القمة الأفريقية للمناخ بالتصور الذي قدمه الرئيس روتو، والرؤية التي طرحها حول مسارات العمل المختلفة، مع التركيز الشامل على التكيف مع التغيرات المناخية، وسهولة الحصول على التمويل، بالإضافة إلى النتائج والتوصيات المرجوة من القمة، بما في ذلك الإعلان السياسي لها.
وقال «مدبولي»: في هذا الصدد، نحن على ثقة تامة بأن العمل من الآن فصاعدًا، حتى انطلاق القمة، سيرتكز على تبادل الخبرات ومشاركة جميع البلدان الأفريقية وأصحاب المصلحة، خاصةً المجموعة الأفريقية للمفاوضين بشأن تغير المناخ، والمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، والمدعومين من مؤسساتنا الأفريقية، ولا سيما مفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
وفي ختام كلمته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: «أود أن أكرر أن مصر تتطلع إلى العمل عن كثب مع كينيا ومعكم جميعًا؛ لضمان عقد القمة بنجاح وتحقيق نتائج مؤثرة».
الدكتور مصطفى مدبولي القمة الأفريقية للمناخ العدالة المناخية مصر وأفريقيا مجلس الوزراءالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الدكتور مصطفى مدبولي مصر وأفريقيا مجلس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ خطة تعزيز التكيف مع تغير المناخ وحماية المناطق الساحلية
عُقد اجتماع برئاسة اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. ناقش الاجتماع خطة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والمناطق الساحلية، بالإضافة إلى مستجدات مشروعات حماية الشواطئ ومواجهة المخاطر البيئية.
مشروعات لحماية السواحل ومواجهة التغيرات المناخية
استعرض الاجتماع آخر تطورات مشروعات حماية الشواطئ بالمحافظة، وأولويات المرحلة القادمة، وخطط الحد من المخاطر التي تهدد السواحل. وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح المشروعات.
دور المشروع في تحقيق التنمية المستدامة
أكد المحافظ أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ يُعد خطوة محورية لحماية الساحل الشمالي ودلتا النيل من تأثيرات التغيرات المناخية، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة، ويأتي ضمن اتفاقية تعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة الموارد المائية والري، لدعم التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأوضح المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن هذه المشروعات تساهم في استدامة الموارد الطبيعية وحماية المناطق الساحلية. وأكد اللواء محمد شوقي بدر أن المشروع يمثل أهمية كبرى في حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.