«النواب» الأمريكي يتجه لتحقيق رسمي لعزل بايدن بتهم التربح.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تسود توقعات بأن يصوت مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم الأربعاء، على إضفاء الطابع الرسمي على التحقيق الذي يجريه لمساءلة الرئيس جو بايدن المنحدر من الحزب الديمقراطي، تمهيدًا لعزله حال إدانته، بحسب ما نقل عدد من وسائل الإعلام الأمريكية اليوم.
تفاصيل الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكيووفقًا لوكالة أنباء «رويترز»، يتهم الجمهوريون في مجلس النواب الرئيس الديمقراطي وعائلته بالتربح بشكل غير سليم من القرارات السياسية التي شارك فيها «بايدن» كنائب للرئيس خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في الفترة من 2009 وحتى 2017.
كما اتهم الجمهوريين وزارة العدل الأمريكية بالتدخل بشكل غير سليم كذلك في التحقيق مع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، وهو ما تنفيه الوزارة، فيما قدمت النائبة الجمهورية كيلي ارمسترونج يوم الخميس الماضي قرارا من 14 صفحة يسمح لمجلس النواب بكامل أعضائه بالتصويت على التفويض بإجراء التحقيق.
الجمهوريون يبحثون عن تقديم أدلةوفشل الجمهوريون في مجلس النواب حتى الآن في تقديم أدلة تربط تصرفات بايدن كنائب للرئيس بأعمال ابنه، ومن غير المرجح أن يصوت مجلس الشيوخ، حيث يتمتع حزب بايدن الديمقراطي بأغلبية ضئيلة، ومن ثم فإنه ستكون هناك صعوبة في الاتجاه نحو إجراءات عزله كما فشل الأمر من قبل مع الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال النائب بايرون دونالدز، وهو عضو جمهوري في إحدى اللجان الثلاث التي تحقق في قضية بايدن، لشبكة فوكس نيوز قبل يومين إنه يتوقع أن ينتهي التحقيق في غضون الشهرين المقبلين وأن يقوم مجلس النواب بصياغة مواد المساءلة في وقت ما في الربيع المقبل.
تحركات لعزل بايدن من قبل الجمهوريينوفي شهر سبتمبر الماضي، أعلن الجمهوري كيفن مكارثي إطلاق تحقيق رسمي في عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفي هذه الأثناء، أعرب رئيس البيت الأبيض عن قناعته بأن نجله هانتر، المشتبه به في مخالفات ضريبية، لم يرتكب أي أعمال غير قانونية.
وفي وقت لاحق، قال رئيس مجلس النواب إن قرار عزل الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن سيتم اتخاذه «قريبا جدا»، بحسب تعبيره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بايدن عزل بايدن التحقيق مع بايدن عزل الرئيس الأمريكي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النويري والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في ليبيا
فاجأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، المنتظم الليبي بالدعوة إلى التعجيل بالانتخابات البرلمانية، ودون إشارة إلى الانتخابات الرئاسية، التي من المفترض أن تجري بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، وفق ما هو متداول ومعلوم.
لم يوضح النويري ملابسات دعوته لإجراء انتخابات برلمانية وعدم الإشارة للأخرى الرئاسية، إلا إنه برر موقفه هذا بالوضع الخطير الذي تمر به البلاد ويواجه المواطن الليبي، وتمترس مسؤولوا الداخل حول مناصبهم، وتغريد البعثة الأممية خارج السرب وبعيدا عن المصلحة الوطنية وبشكل يطيل من عمر الأزمة، كما أوضح في بيانه.
والحقيقة أن الفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية هو مطلب الكتلة السياسية العريضة المناوئة لمجلس النواب، والتي نقطة ارتكازها المنطقة الغربية، فهؤلاء يرون أن تصاعد وتيرة التأزيم اقترن بالانتخابات الرئاسية، وأن التجديد في الأجسام الراهنة سيكون أيسر من خلال انتخاب مجلس نواب جديد.
موقف النويري قد يكون منفردا ومعزولا ضمن مجلس النواب، وتحديدا الكتلة المؤثرة فيه والتي تدور حول رئاسة المجلس وتشد عضد رئيسه، وهؤلاء يصرون على التزامن بين الانتخابات، بل كانوا خلف مسألة إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الأخرى الرئاسية، وقد كانت هذه النقطة المضمنة في قوانين الانتخابات التي مررها مجلس النواب أحد أهم أسباب الخلاف الراهن بين أطراف النزاع.
دعوة النويري قد لا تجد صدى واسعا يجعلها قابلة للتطبيق في المدى القصير، إلا أن صدورها عن شخصية سياسية محسوبة على الطرف الرافض للفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية له دلالته ووزنه، وإذا استطاع الرجل التحرك بها داخل مجلس النواب وشكل رأيا له وضعه في المجلس، فساعتها قد يتغير الوضع، وسيكون الموقف التفاوضي للكتلة الداعية لإجراء انتخابات برلمانية منفردة أقوى، وقد نرى تعديلا في قوانين الانتخابات يعزز هذا التوجه.إلا أن الموقف الجديد للنويري يمكن أن يكون بمثابة رمي حجر في الماء الراكد، والظاهر أن امتداد الأزمة واتساعها إنما اقترن بالانتخابات الرئاسية الموجهة والمصممة بشكل يلائم أبرز شخصية سياسية وعسكرية في الشرق الليبي، وهو خليفة حفتر، حتى بات التبرير لتخطي ما هو معلوم بطلانه موقفا للكتلة المؤثرة في مجلس النواب ومن خلفها شريحة من النشطاء وغيرهم، والذين يقبلون بترشح مزدوج الجنسية للانتخابات الرئاسية، بعد أن كانوا يعتبرون حملة الجنسيات الأجنبية من الساسة الليبيين المعارضين للنظام السابق والذين شاركوا في الحياة السياسية بعد العام 2011م ، سببا في إفسادها.
قد يكون في كلام النويري اتجاها لقطع الطريق على مبادرة البعثة الأممية التي كلفت لجنة استشارية لإعداد مقترح للخروج من الأزمة الراهنة، أو هكذا بدا الأمر للبعض، وقد يكون موقفه ردة فعل على تدافع داخل ضمن مجلس النواب، إلا إنه اتجه إلى خيار يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتنفيذ في ظل التخندق الراهن واستعصاء الأزمة عن الحل.
النويري استند إلى سير العملية الانتخابية للمجالس البلدية، ورأى أنها تشكل حافزا للتقدم خطوات على المسار الانتخابي وإجراء الانتخابات البرلمانية، وهذه مسألة لا خلاف حولها، إلا إن الوضع أكثر تعقيدا من أن تتجاوزه دعوة النويري وصداها محليا، ولا يقتصر التعقيد على المسار السياسي ومخرجاته والتي جعلت الربط بين البرلمانية والرئاسية لازما، فالتعقيد يكمن في التدافع ذاته، والتطور الذي وقع في اتجاهات وأدوات الصراع، فمنذ فشل عملية السيطرة على طرابلس من قبل حفتر وقواته العام 2019م، صار الاهتمام بالانتخابات الرئاسية أكبر، وانطلقت الحملات الانتخابية مبكرة، واحتدم التنافس على كسب المؤيدين عبر مشروعات التنمية، وقد كان عبد الحميد ادبيبة واضحا وهو يدشن مشروعات تنموية وخدمية في فهمه لطبيعة المرحلة بقوله أن زمن الحروب قد انتهى، ويؤكد القول بأن الراهن على الأنصار بات سلمي كلام حفتر بعد افتتاح ملعب بنغازي، فالرجل الذي كان اعتماده على القوة لفرض الإرادة، تحول إلى ما يفعله الساسة المدنيين الذين يخطبون ود الرأي العام بالبناء والتشييد والاحتفالات والزينة.
دعوة النويري قد لا تجد صدى واسعا يجعلها قابلة للتطبيق في المدى القصير، إلا أن صدورها عن شخصية سياسية محسوبة على الطرف الرافض للفصل بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية له دلالته ووزنه، وإذا استطاع الرجل التحرك بها داخل مجلس النواب وشكل رأيا له وضعه في المجلس، فساعتها قد يتغير الوضع، وسيكون الموقف التفاوضي للكتلة الداعية لإجراء انتخابات برلمانية منفردة أقوى، وقد نرى تعديلا في قوانين الانتخابات يعزز هذا التوجه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع