برلماني: مشاركة 30 مليون ناخب انعكاس لإصرار الشعب على استكمال حلمه الوطني ويشيد بوعى أهالى بورسعيد
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ثمن النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، وصول نسبة التصويت لـ45% من المقيدين بقاعدة الناخبين بانتخابات الرئاسة، أي أكثر من 30 مليون ناخب في منتصف اليوم الثاني للانتخاب، وهو الأمر الذي يحمل الكثير من الدلالات للداخل والخارج ويثبت مجددًا مدى وعيهم الوطني، بحرصهم على المشاركة الإيجابية فى صنع حاضرهم ومستقبلهم، ورفضهم القاطع لأي محاولات بائسة لإثنائهم عن مسيرتهم التاريخية والحضارية فى البناء والتنمية.
ولفت "اللمعي"، إلى أن هناك مشاركة قوية من أهالى بورسعيد داخل المحافظة وتخطت نسب المشاركة أكثر من 60%، موضحا أن الروح الوطنية التي تجلت في التوقيت الحالي نتيجة أزمة القضية الفلسطينية وما تطلبه من الوقوف قيادة وشعبًا في وجه مخططات التآمر ضد مصر، لتنعكس بالإيجاب على صفوف الانتخاب وما شهدته من زخم كبير يترجم الإصرار على اختيار قائد المرحلة القادمة والأنسب لتولي مسئولية البلاد للتصدي لتلك التحديات وظهر ذلك بشدة في طوابير الناخبين الحاشدة والمنتشرة في ربوع المحروسة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الشعب المصري يُؤكد للعالم كله إصراره على حلمه الوطني الكبير، فى التنمية والاستقرار، باستكمال بناء الدولة الحديثة، التي تُلبى طموحاته، وتُحقق تطلعاته فى غدٍ أفضل، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يدرك تمامًا أنه عندما تضيع الأوطان يضيع كل شيء، وأن الاستقرار هو الذي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساعد في التغلب علي التحديات الخارجية والداخلية ومن ثم يُبادر بالاصطفاف الوطني، مُلبيًا نداء الواجب، ومؤديًا للاستحقاقات الانتخابية والدستورية؛ ومُعبرًا عن إرادته الحرة، فى أحد أهم الممارسات السياسية.
وأوضح "اللمعي"، أن استمرار النزول والاحتشاد بحث الجميع على المشاركة هو السبيل للتأكيد للعالم أجمع أن المصريين هم من يختارون مصيرهم، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى منذ يومه الأول تبني استراتيجية واضحة تسعى لوضع مصر على على الخريطة العالمية سياسيا واقتصاديا بعد أن طالها التهميش سنوات كثيرة، والاستفادة من مقوماتها المتفردة فيما يعود عليها وعلى شعبها بالخير، لذلك هناك ثقة في قيادته للمسئولية مجددا لفترة رئاسية أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بانتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
تفيد أكثر من 12 مليون عامل.. دولة أوروبية تستعد لخفض ساعات العمل
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتخذت إسبانيا، الخطوة الأولى نحو خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة نزولا من 40 ساعة أسبوعيا على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية عام 2025.
وقالت النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني وزير العمل يولاندا دياث في مؤتمر صحفي إنها وقعت وزعماء اتحادات العمال في إسبانيا اتفاقا اجتماعيا ينص على خفض ساعات العمل دون تخفيض الأجور الشهرية في إسبانيا للمرة الأولى في 40 عاما معتبرة ذلك "إنجازا عظيما سيقود إسبانيا إلى مزيد من التقدم".
وأضافت دياث أن المبادرة ستنفع أكثر من 12 مليون عامل معظمهم في الوظائف المتواضعة "لأن الذين يعملون أقل من 40 ساعة أسبوعيا حتى الآن هم موظفو القطاع العام والعاملون في قطاعات مثل البنوك وشركات الاستشارات".
وأوضحت أنه سيتم تعديل بنود قانون العمل الإسباني لخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة وكذلك إلزام الشركات بوضع سجل إلكتروني موثوق لعدد ساعات عمل الموظفين وتشديد العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل عامل ارتكبت المخالفة بحقه.
وذكرت أنه سيتم كذلك تحصين حق العمال في "الانفصال عن العمل" خلال فترات الراحة وعطلة نهاية الأسبوع والإجازات.
وأعربت عن أسفها لعدم تأييد الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة أصحاب العمل الاتفاق وانسحابهما بعد 11 شهرا من المفاوضات المستمرة.
ومن المقرر أن يتم إرسال إصلاح قانون العمل إلى مجلس الوزراء الإسباني لدراسته قبل الموافقة عليه في عملية ستستغرق ما يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على أن يتم تمريره بعد ذلك إلى البرلمان الإسباني للمصادقة عليه وهو ما سيقتضي ثلاثة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل.