التعاون الدولي: العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا كبيرًا وحريصون على تعزيز الاستثمارات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، زو جون، رئيسة صندوق طريق الحرير، الذي يعمل على تقديم الدعم لمشروعات البنية التحتية وتعزيز التعاون مع البلدان الواقعة على مشروع طريق الحرير، وتشجيع الاستثمارات والتعاون التجاري والاقتصادي مع تلك الدول، خاصة القطاع الخاص.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد الصندوق خلال زيارتهم لمصر، مؤكدة على أهمية العلاقات المصرية الصينية المشتركة التي تشهد تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية انطلاقًا من المصالح المشتركة وحرص قادة البلدين على دفع تلك العلاقات لتلبية تطلعات تحقيق التنمية،
وأشارت إلى حرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتنموية وتطوير التعاون الاقتصادي والإنمائي.
وبحث الجانبان الدور الذي يقوم به صندوق طريق الحرير في دعم تنفيذ المشروعات المختلفة في الدول المعنية بمبادرة الحزام والطريق، وتم التطرق إلى الأدوات التمويلية التي يتيحها، لاسيما في ظل الدعم الذي يلقاه من الإدارة الصينية وإضافة 80 مليار يوان لرأسمال الصندوق خلال منتدى الحزام والطريق الثالث الذي تم عقده العام الجاري، كما تناقش الجانبان في كيفية دفع الجهود التنموية في مصر من خلال التعاون مع الصندوق.
وأوضحت «المشاط»، أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي رغم أنها بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني، منوهة بأنه من خلال التعاون المشترك يجري تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية من بينها القطاع الخفيف LRT، إلى جانب مشروعات قطاع التعليم، والصحة، وتوطين الصناعة، فضلًا عن التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعرفة والتي من بينها تدشين مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية الذي يعد من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مصر من خلال المنح الصينية ويعد علامة فارقة على التعاون جنوب جنوب.
وتطرقت إلى ما تحقق من نتائج في إطار التعاون المشترك خلال العام الجاري، وعلى رأسها توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصينيومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون بين وزارة التعاون الدولي و الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بما يعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين التي تربطهما أواصر صداقة تاريخية تمتد إلى جذور التاريخ.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في إطار مبادرة الحزام والطريق، وأنها تتوافق مع رؤية مصر 2030 من حيث تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع التصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة التواصل بين الشعوب، كما أن أهداف المبادرة تتسق مع جهود مصر المستمرة لتنفيذ المشروعات القومية التي تعزز الفرص الاستثمارية وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعتبر محورًا رئيسيًا ضمن مبادرة الحزام والطريق.
وأضافت أن مبادرة الحزام والطريق تعد تجسيدًا للتعاون متعدد الأطراف، وتعمل على تعزيز الشراكات لدفع التعافي الاقتصادي العالمي، لافتة إلى اهتمام مصر بدعم المبادرة من خلال انضمامها للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، واهتمام القيادة السياسية بالمشاركة في منتديات وقمة الخزام والطريق، حيث تلعب تلك المبادرة إلى جانب مبادرة التنمية العالمية دورًا في دفع جهود التنمية العالمية، ودفع الشراكات الاستراتيجية في إطار التعاون جنوب جنوب.
جدير بالذكر أنه في ضوء التعاون بين مصر والصين في مجال الفضاء، فقد تمت عملية الإطلاق الناجحة للقمر الصناعي مصر سات-٢ لتطبيقات الاستشعار عن بعد من قاعدة تيوتشان الصينية، بعدما تم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصيني، خلال يونيو الماضي، بمقر وكالة الفضاء المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الصين الاستثمارات الصينية التعاون الاقتصادى التعاون التجاري والاقتصادي التعاون الدولي التعاون التجاري مبادرة الحزام والطریق التعاون الدولی التعاون مع مع الجانب من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع السفير الإسباني بالقاهرة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السفير ألبارو إيرانثو سفير إسبانيا لدى القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد رغبة كبيرة من جانب حكومتي البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية للاستثمارات الأجنبية.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية استفادة الشركات الإسبانية من الفرص والمقومات الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري، لافتا إلى أن أولويات الحكومة المصرية تتضمن تشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات التحول الرقمي، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والطاقة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التي تواجهها الشركات الإسبانية العاملة في مصر، وذلك في إطار حرص الحكومة على تطوير بيئة الأعمال في مصر، مؤكدا على الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تربط باتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، بهدف تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تتيح هذه الاتفاقيات فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وزيادة وتنويع الصادرات المصرية، وهو ما يسمح لمصر اندماجها بشكل أعمق في الأسواق العالمية والإقليمية.
ونوه الوزير إلى أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تتيح وصولا تفضيليا إلى سوق المستهلكين في أوروبا وتشجع الاستثمارات الأوروبية في قطاعات مختلفة، معربا عن تطلعه لدخول المزيد من الشركات الإسبانية للاستثمار فى السوق المصري، والاستفادة من الفرص والمزايا التي يتمتع بها السوق المصري، فضلا عن كون مصر بوابة لنفاذ الصادرات وضخ الاستثمارات إلى الأسواق الخارجية.
واوضح «الخطيب» ان إسبانيا تعد ثان أكبر دولة مستقبلة للصادرات المصرية والتي تقدر بقيمة مليار و٢٦٥ مليون يورو، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالى 3 مليارات يورو.
ومن جانبه، أشاد السفير ألبارو إيرانثو سفير إسبانيا لدى القاهرة، بالجهود والاصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة.
واستعرض السفير عدد من المشروعات الرئيسية التى يتم تنفيذها فى مصر من خلال التعاون بين الشركات الإسبانية والمصرية في مجال الطاقة المتجددة ومعالجة وتحلية المياه والنقل والأسمنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وتربية الأسماك والجلود والأزياء وتجهيز الأغذية.
وأوضح« إيرانثو » أن بناء علاقة اقتصادية وتجارية قوية بين مصر وإسبانيا هو أحد أهداف البلدين المشتركة، مؤكدا على أن الحكومة الإسبانية تواصل دعم وتشجيع الشركات الإسبانية في البحث عن فرص في السوق المصرية، لا سيما وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يأخذ مسارا تصاعديا، كما تعد إسبانيا رابع أكبر اقتصاد بين دول الاتحاد الأوروبي.
حضر اللقاء السيد إدواردو سوريانو القنصل الإقتصادي والتجاري الإسباني بالقاهرة، رئيس جهاز التمثيل التجارى يحي الواثق بالله والوزير المفوض التجاري، ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.
الاتحاد يعسكر في دبي