التعاون الدولي: العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا كبيرًا وحريصون على تعزيز الاستثمارات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، زو جون، رئيسة صندوق طريق الحرير، الذي يعمل على تقديم الدعم لمشروعات البنية التحتية وتعزيز التعاون مع البلدان الواقعة على مشروع طريق الحرير، وتشجيع الاستثمارات والتعاون التجاري والاقتصادي مع تلك الدول، خاصة القطاع الخاص.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد الصندوق خلال زيارتهم لمصر، مؤكدة على أهمية العلاقات المصرية الصينية المشتركة التي تشهد تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية انطلاقًا من المصالح المشتركة وحرص قادة البلدين على دفع تلك العلاقات لتلبية تطلعات تحقيق التنمية،
وأشارت إلى حرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتنموية وتطوير التعاون الاقتصادي والإنمائي.
وبحث الجانبان الدور الذي يقوم به صندوق طريق الحرير في دعم تنفيذ المشروعات المختلفة في الدول المعنية بمبادرة الحزام والطريق، وتم التطرق إلى الأدوات التمويلية التي يتيحها، لاسيما في ظل الدعم الذي يلقاه من الإدارة الصينية وإضافة 80 مليار يوان لرأسمال الصندوق خلال منتدى الحزام والطريق الثالث الذي تم عقده العام الجاري، كما تناقش الجانبان في كيفية دفع الجهود التنموية في مصر من خلال التعاون مع الصندوق.
وأوضحت «المشاط»، أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي رغم أنها بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني، منوهة بأنه من خلال التعاون المشترك يجري تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية من بينها القطاع الخفيف LRT، إلى جانب مشروعات قطاع التعليم، والصحة، وتوطين الصناعة، فضلًا عن التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعرفة والتي من بينها تدشين مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية الذي يعد من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مصر من خلال المنح الصينية ويعد علامة فارقة على التعاون جنوب جنوب.
وتطرقت إلى ما تحقق من نتائج في إطار التعاون المشترك خلال العام الجاري، وعلى رأسها توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصينيومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون بين وزارة التعاون الدولي و الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بما يعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين التي تربطهما أواصر صداقة تاريخية تمتد إلى جذور التاريخ.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في إطار مبادرة الحزام والطريق، وأنها تتوافق مع رؤية مصر 2030 من حيث تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع التصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة التواصل بين الشعوب، كما أن أهداف المبادرة تتسق مع جهود مصر المستمرة لتنفيذ المشروعات القومية التي تعزز الفرص الاستثمارية وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعتبر محورًا رئيسيًا ضمن مبادرة الحزام والطريق.
وأضافت أن مبادرة الحزام والطريق تعد تجسيدًا للتعاون متعدد الأطراف، وتعمل على تعزيز الشراكات لدفع التعافي الاقتصادي العالمي، لافتة إلى اهتمام مصر بدعم المبادرة من خلال انضمامها للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، واهتمام القيادة السياسية بالمشاركة في منتديات وقمة الخزام والطريق، حيث تلعب تلك المبادرة إلى جانب مبادرة التنمية العالمية دورًا في دفع جهود التنمية العالمية، ودفع الشراكات الاستراتيجية في إطار التعاون جنوب جنوب.
جدير بالذكر أنه في ضوء التعاون بين مصر والصين في مجال الفضاء، فقد تمت عملية الإطلاق الناجحة للقمر الصناعي مصر سات-٢ لتطبيقات الاستشعار عن بعد من قاعدة تيوتشان الصينية، بعدما تم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصيني، خلال يونيو الماضي، بمقر وكالة الفضاء المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الصين الاستثمارات الصينية التعاون الاقتصادى التعاون التجاري والاقتصادي التعاون الدولي التعاون التجاري مبادرة الحزام والطریق التعاون الدولی التعاون مع مع الجانب من خلال
إقرأ أيضاً:
الجزائر وطهران على درب تعزيز العلاقات.. لقاء بين وزيري خارجية البلدين
في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية وتوجه البلدين نحو توطيد التعاون السياسي والإقليمي، استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، نظيره الإيراني، عباس عراقجي، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي.
لقاء في ظرف إقليمي حساس
وجاء هذا اللقاء بعد ساعات من وصول وزير الخارجية الإيراني إلى الجزائر صباح اليوم، في زيارة رسمية تدخل في إطار المشاورات السياسية بين البلدين حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ووفق مصادر دبلوماسية، فإن المحادثات بين الجانبين تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة ما تعلق بالقضية الفلسطينية، والأزمة في السودان، بالإضافة إلى ملفات التعاون الاقتصادي، وتنسيق الجهود داخل المنظمات الإقليمية والدولية.
إيران في قلب عاصفة جيوسياسية
تأتي زيارة الوزير الإيراني في وقت تمر فيه بلاده بمرحلة دقيقة على الصعيدين الداخلي والدولي، حيث تتعرض طهران لضغوط متزايدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، على خلفية تصاعد التوتر في منطقة الخليج، واستمرار الاتهامات الغربية لإيران بدعم حركات مسلحة في عدد من بؤر التوتر، أبرزها اليمن، سوريا، ولبنان.
وقد تصاعدت حدة التهديدات الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، بعد توجيه واشنطن تحذيرات مباشرة لإيران بشأن أنشطتها الإقليمية وبرنامجها النووي، مع فرض عقوبات جديدة طالت كيانات وشخصيات مرتبطة بالحرس الثوري. في هذا السياق المتأزم، تسعى طهران إلى كسر طوق العزلة عبر تعزيز علاقاتها مع دول الجنوب، لا سيما الجزائر، باعتبارها قوة إقليمية ذات مواقف مبدئية مستقلة.
الجزائر والساحل.. بين التحديات الأمنية والمنافسة الجيوسياسية
بالتوازي، تعيش الجزائر بدورها ظرفًا حساسًا في محيطها الإقليمي، خاصة في منطقة الساحل الإفريقي التي تشهد اضطرابات متصاعدة عقب سلسلة من الانقلابات العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وقد تسببت هذه التحولات في توتر علاقات الجزائر مع بعض هذه الدول، لا سيما بعد توجه الأنظمة الجديدة نحو التعاون العسكري مع قوى خارجية مثل روسيا وتركيا، في ظل تهميش نسبي للدور الجزائري التاريخي في المنطقة.
وتُعد منطقة الساحل أحد أبرز المجالات الحيوية للأمن القومي الجزائري، حيث تنظر الجزائر بقلق إلى تنامي النفوذ الأجنبي غير المنسق مع دول الجوار، وسط تحديات تتعلق بالإرهاب، الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية.
النفوذ الإيراني في إفريقيا.. طموحات هادئة
في هذا السياق، تسعى إيران هي الأخرى إلى تعزيز حضورها في الساحل الإفريقي، عبر قنوات متعددة تشمل العلاقات الدبلوماسية، وتقديم مساعدات صحية وتعليمية، إضافة إلى نشاطات ثقافية ذات طابع ديني. هذا التمدد الإيراني، رغم طابعه "الناعم"، يندرج ضمن استراتيجيتها لتعويض عزلة في مناطق أخرى، وبناء تحالفات مع دول تعاني من هشاشة سياسية وأمنية.
وقد يُنظر إلى هذا التقارب بين الجزائر وطهران كخطوة نحو تنسيق الرؤى بشأن مستقبل الساحل، خاصة إذا ما تم برؤية مشتركة ترفض التدخلات الأجنبية وتسعى لإيجاد حلول إفريقية خالصة للمشكلات المعقدة في المنطقة.
آفاق التعاون
ومن المنتظر أن تُتوّج هذه الزيارة باتفاقات أو تفاهمات تمهد الطريق لمزيد من التنسيق الثنائي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تعرفها المنطقة، والتي تستدعي تكثيف الجهود الدبلوماسية والحوار بين الدول الفاعلة.
وتبقى الجزائر، وفق مراقبين، لاعبًا دبلوماسيًا متوازنًا يسعى للحفاظ على علاقات متينة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك إيران، في إطار رؤية قائمة على عدم الانحياز، والدفاع عن مبادئ السيادة والوحدة الإقليمية.