وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيسة صندوق طريق الحرير
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
في إطار جهود تطوير العلاقات المصرية الصينية المشتركة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، زو جون، رئيسة صندوق طريق الحرير، الذي يعمل على تقديم الدعم لمشروعات البنية التحتية وتعزيز التعاون مع البلدان الواقعة على مشروع طريق الحرير، وتشجيع الاستثمارات والتعاون التجاري والاقتصادي مع تلك الدول، خاصة القطاع الخاص.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد الصندوق خلال زيارتهم لمصر، مؤكدة على أهمية العلاقات المصرية الصينية المشتركة التي تشهد تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية انطلاقًا من المصالح المشتركة وحرص قادة البلدين على دفع تلك العلاقات لتلبية تطلعات تحقيق التنمية، كما أشارت إلى حرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتنموية وتطوير التعاون الاقتصادي والإنمائي.
وبحث الجانبان الدور الذي يقوم به صندوق طريق الحرير في دعم تنفيذ المشروعات المختلفة في الدول المعنية بمبادرة الحزام والطريق، وتم التطرق إلى الأدوات التمويلية التي يتيحها، لاسيما في ظل الدعم الذي يلقاه من الإدارة الصينية وإضافة 80 مليار يوان لرأسمال الصندوق خلال منتدى الحزام والطريق الثالث الذي تم عقده العام الجاري، كما تناقش الجانبان في كيفية دفع الجهود التنموية في مصر من خلال التعاون مع الصندوق.
وأوضحت «المشاط»، أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي رغم أنها بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني، منوهة بأنه من خلال التعاون المشترك يجري تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية من بينها القطاع الخفيف LRT، إلى جانب مشروعات قطاع التعليم، والصحة، وتوطين الصناعة، فضلًا عن التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعرفة والتي من بينها تدشين مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية الذي يعد من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مصر من خلال المنح الصينية ويعد علامة فارقة على التعاون جنوب جنوب.
كما تطرقت إلى ما تحقق من نتائج في إطار التعاون المشترك خلال العام الجاري، وعلى رأسها توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصينيومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون بين وزارة التعاون الدولي و الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بما يعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين التي تربطهما أواصر صداقة تاريخية تمتد إلى جذور التاريخ.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في إطار مبادرة الحزام والطريق، وأنها تتوافق مع رؤية مصر 2030 من حيث تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع التصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة التواصل بين الشعوب، كما أن أهداف المبادرة تتسق مع جهود مصر المستمرة لتنفيذ المشروعات القومية التي تعزز الفرص الاستثمارية وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعتبر محورًا رئيسيًا ضمن مبادرة الحزام والطريق.
وأضافت أن مبادرة الحزام والطريق تعد تجسيدًا للتعاون متعدد الأطراف، وتعمل على تعزيز الشراكات لدفع التعافي الاقتصادي العالمي، لافتة إلى اهتمام مصر بدعم المبادرة من خلال انضمامها للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، واهتمام القيادة السياسية بالمشاركة في منتديات وقمة الخزام والطريق، حيث تلعب تلك المبادرة إلى جانب مبادرة التنمية العالمية دورًا في دفع جهود التنمية العالمية، ودفع الشراكات الاستراتيجية في إطار التعاون جنوب جنوب.
جدير بالذكر أنه في ضوء التعاون بين مصر والصين في مجال الفضاء، فقد تمت عملية الإطلاق الناجحة للقمر الصناعي مصر سات-٢ لتطبيقات الاستشعار عن بعد من قاعدة تيوتشان الصينية، بعدما تم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصيني، خلال يونيو الماضي، بمقر وكالة الفضاء المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مبادرة الحزام والطریق وزیرة التعاون الدولی طریق الحریر التعاون مع مع الجانب فی إطار من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .