قمة ريادة الأعمال: الوزير السكوري يقول إن شركته كانت تواجه صعوبات خلال وباء "كوفيد" قبل أن يصبح وزيرا
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة في بلدان العالم، عاشوا ثقل المسؤولية وصعوبة الظرفية التي مر منها الجميع خلال فترة “كوفيد-19”.
وأوضح السكوري، اليوم الثلاثاء، في افتتاح أشغال القمة العربية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مراكش، أنه خلال فترة كوفيد، انعدم الاستشراف لدى رواد الأعمال، مضيفا، “كنت صاحب مشروع صغير قبل أن أصبح وزيرا، وكان لزاما علي أن أجد طرقا ومسالك للتقدم يوما بعد يوم في مقاولتي التي عانت من صعوبات أيضاً.
وقال الوزير، وهو يكشف الصعوبات التي واجهت رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة خلال جائحة كورونا عام 2020، ويحكي تجربته الشخصية في هذا الصدد، ” لقد أخذت على نفسي ساعتها أن أسجل نفسي في إحدى التكوينات، واستنتجت أنه عندما ينعدم الأفق وتتقطع السبل، ينبغي أن يتم التركيز على صفحة المستقبل القريب جدا، وعلى كل رائد ومقاول أن يركز ذهنه وأن يوجه كل ملكاته في المستقبل القريب، ولا يفكر في شيء آخر إذا انعدم به الأفق، فقد واجهتني صعوبات كأي مقاول شاب، تقدمت للحصول على قرض ولم أحصل عليه وتمكنت من إنشاء مقاولة دون الحاجة إليه” .
يحكي السكوري، أن “إنشاء مقاولته كان أمرا صعبا وخضع لتكوينات باهضة الثمن وعاش مسارا ليس بالهين، أول صعوبة فيه هو الأسرة، هناك من يؤمن بالمغامرة وهناك من لا يؤمن بها، خصوصا اذا كنت تعيش قبلها ظروفا جيدة”.
ووفق السكوري، فإن بناء لبنات الخروج من الأزمة الاقتصادية أمام رواد الأعمال، كان أمرا صعبا جدا، فالحدود مغلقة وسلاسل الإتاج لم تكن سلسلة بشكل عادي كما كان في السابق، فأمل تطوير المقاولات اصطدم مع صعوبات سيكولوجية وتراجع الإقبال وتغير الفكر والأولويات وتراجع الدخل وحتى انتظامه، كلها عوامل جعلت من الصعب بالنسبة لأصحاب المشاريع أن يقوموا بتسويق منتجاتهم بفعل تراجع الاستهلاك الذي لم يبقى كما هو عليه بعد “كوفيد 19”.
أمام هذه الصعوبات يؤكد الوزير، “كان ضروريا على الحكومات أن تعمل على تدبير إجراءات لتجاوز الأزمة وتسهيل الظروف للأجيال للخروج مما عاشوه”، فالبنسبة للسكوري، “مستقبل البلاد الاقتصادي يكمن في خلق فرص حقيقة لرواد المال والأعمال”، ويستدرك وزير التشغيل، هناك معادلة توازن، فالمقاولات الكبرى ضرورية من أجل تنويع مصادر الانتاج وتوفير الشغل، لاسيما بالنسبة للشباب الذين تأثروا بالأزمة، لكن الأهم منها هو وضع سياسات عمومية لجلب الاستثمارات التي لها ميزة بناء صناعات استثمارية، تساهم في تعزيز المبادلات التجارية”.
وشدد الوزير السكوري في مداخلته، أن الدول بدأت تفكر في مخلفات كوفيد، فالمشروعات الكبرى لن تكفي لليد العاملة والشباب، لأن المشغل الحقيقي في القطاع المهيكل، هو المقاولات المتوسطة والصغرى التي تبلغ بالمغرب نسبة 85 في المائة من النسيج الاقتصادي، وتشغل 73 في المائة من الشباب، مضيفا، “لقد كان في السابق ينظر للمشاريع الصغرى، أنها أنشطة مدرة للدخل فقط، وهذا مهم أيضا ويخلق اقتصادا تضامنيا”، لكن بالنسبة للسكوري، “لنكن صرحاء، يجب العمل على ربط المشروعات الصغيرة بالديناميات الاقتصادية الكبيرة والمشروعات الاستثمارية”.
و كشف وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن وزارته قامت بالبحث في التعريف الدقيق لمعنى رواد الأعمال، متسائلا، “هل العدد هو تعبير خالص عن إرادة مجتمعية لجيل جديد وأنماط وطرق اقتصادية جديدة؟ أم أننا إزاء أعمال لا نعرفها؟، وخلص الوزير إلى أن أصحاب المشاريع يتجهون لريادة الأعمال بالمغرب، لأنهم فقط لم يجدوا عملا قارا، كما أن عددا كبيرا من رواد الأعمال يتوجهون لقطاعات ذات قيمة ليست مهمة وأغلبهم يهتمون بالتجارة”.
وقال المسؤول الحكومي أيضا، “أردنا أن نحدث توازنا وندفع برواد الأعمال لاقتحام قطاعات أخرى”، مبرزا أن “بعض رواد الأعمال من الشباب المغاربة باتوا لايقدرون على أخذ المبادرة ولا يتشجعون بشكل كاف، وعلينا أن ندفعهم لاقتحام قطاعات ذات أولوية وميزة اقتصادية هامة”.
كلمات دلالية أعمال المغرب تجارة حكومة قمة مراكشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أعمال المغرب تجارة حكومة قمة مراكش رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
بأكثر من نصف مليار ريال.. أمير تبوك يطّلع على المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة
تبوك – واس
اطَّلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، على عددٍ من المشاريع البلدية والإسكانية التي تنفذها وزارة البلديات والإسكان بالمنطقة، وتنوعت ما بين مشاريع البُنى التحتية، وسفلتة الطرق، وتطوير الميادين، وأنسنة المدن، وتصريف مياه الأمطار، ودرء أخطار السيول، إضافةً إلى مشاريع إسكانية، واستثمارية وبيئية، وبُنى تحتية مستقبلية تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 4.335 مليارات ريال.
جاء ذلك خلال لقاء سموه مساء أمس، بالقصر الحكومي، المواطنين ورؤساء المحاكم والقضاة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، حيث بدأ اللقاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم استُعرضت أبرز المشاريع البلدية والإسكانية والاستثمارية والخدمية، التي قدَّم أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف عنها عرضًا مرئيًا موجزًا لسموه والحضور، تضمّنت أكثر من 43 مشروعًا يجري تنفيذ البعض منها وترسية الأخرى، بقيمة إجمالية تصل لـ674 مليون ريال، في مجالات متعددة شملت النقل العام بالحافلات، وسفلتة مخططات المنح، وتطوير الطرق الرئيسة بالمنطقة، إضافة إلى رفع كفاءة الطرق بإنشاء جسرين على تقاطع طريق الملك فيصل مع طريق الأمير فهد بن سلطان (دوار صحاري) وتقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان مع طريق الملك فهد، وأنسنة المنطقة من خلال تطوير ساحات عدد من الجوامع، وتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار، والتي ستسهم في معالجة 32 نقطة تجمع صغيرة، و3 أخرى كبيرة؛ ليصل مجموع ما تم معالجته من نقاط التجمع الكبيرة لـ 20 نقطة من أصل 24، وتنفيذ مشاريع لدرء أخطار السيول، ومشاريع مستقبلية تتجاوز تكلفتها التقديرية مليارين وست مئة مليون ريال.
وفي جانب الاستثمارات، استعرض المهندس اليوسف المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها، والتي تجاوز عددها 48 مشروعًا بتكلفة إنشاء تقديرية تتخطى المليار ومئتي مليون ريال، تشمل قطاعات طبية وتعليمية ورياضية وترفيهية ولوجستية، بما يلبي احتياجات السكان والزوار، ويفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن بين هذه المشاريع: مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بسعة 200 سرير و100 عيادة طبية، ومركز ألفا الطبي الذي يضم أربع عيادات متخصصة، وصيدلية وشققًا فندقية (90 غرفة)، ومركز رؤية الطبي الذي يحتوي على 18 قسمًا، ومركز غسيل كلى مجاني، إضافة إلى مشروع فندق المريديان الذي يضم 150 غرفة وجناحًا فندقيًا، ومركزًا لإيواء أكثر من ألفي معدة ثقيلة لضمان عدم تعطّلها داخل الأحياء السكنية.
وفي الشأن البيئي، تناول العرض مشروع المردم البيئي الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في إدارة النفايات بالمنطقة، حيث تم إنشاؤه بأكثر من 35 مليون ريال شرق مدينة تبوك، وبعكس اتجاه الرياح، وبمعدات أوروبية حديثة تضمن معالجة النفايات الصلبة بطريقة علمية متطورة، ويتضمن المشروع محطة طاقة استيعابية تصل إلى 80 طنًا في الساعة، وخلايا هندسية عازلة لمنع تسرب العصارات، إلى جانب منظومة متكاملة لفرز النفايات وإعادة تدوير المواد القابلة للاستفادة، وتحويل المخلفات العضوية مستقبلًا إلى طاقة بديلة وسماد عضوي.
كما اطلع سموه والحضور على مجسم لواجهة فالي تبوك والتي تقع على مساحة إجمالية تقدر بـ 778 ألف متر مربع، تتضمن 874 وحدة سكنية، و4 مساجد وجوامع، و5 حدائق ومتنزهات، وعدد 5 مراكز تجارية ومجمعات تعليمية تحتوي على 5 مدارس.
وفي ختام اللقاء، ثمّن سمو أمير منطقة تبوك جهود أمانة تبوك في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية، مؤكدًا أهمية استكمالها بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق تطلعات سكان منطقة تبوك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال سموه في تصريح صحفي: “بأن هذه المشاريع و-لله الحمد- مشاريع مبشرة بالخير وتصب في خدمة المواطن والمواطنة، وتوفر الخدمات اللازمة لهم”, منوهًا بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بكل ما يخدم الوطن والمواطن من المشروعات التنموية، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة، وتعزز النقلة الحضارية الكبيرة التي تعيشها المنطقة، داعيًا المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بالمحافظات.