المستقلون في العراق أصيص اصطناعي لأحزاب تقليدية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المستقلون في العراق أصيص اصطناعي لأحزاب تقليدية، بقلم مسار عبد المحسن راضي هذا المقال كان من المفترض أن يُنشر بشكلٍ مشترك، مع أمينٍ عام لإحدى الأحزاب، ذات السُمعة .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المستقلون في العراق أصيص اصطناعي لأحزاب تقليدية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بقلم:مسار عبد المحسن راضي هذا المقال كان من المفترض أن يُنشر بشكلٍ مشترك، مع أمينٍ عام لإحدى الأحزاب، ذات السُمعة المستقلَّة. لكن يبدو أنَّ الخشيَّة من ردَّة الفعل، دفعته للتنصُّل بكل “أدب”. كان الله في عون الناخب العراقي، إن انتخب مثل هكذا حزب، يقودهُ شخصٌ جبان.هناك من يروِّج إلى أن دور الأحزاب الناشئة والمستقلين، في الانتخابات القادمة؛ سيكون عبارة عن روحٍ “كاشانيَّة” – نسبةً إلى سجادة الكاشان الإيرانيَّة – تُجدِّد فُرص ما تُسمَّى بالأحزاب التقليديَّة، والتي هي في الحقيقة، تمديدات إقليمية ودولية، استعرضت نفسها وما زالت، ومنذُ عشرين عاماً، بثيابٍ سياسيَّة، من القومية العرقيَّة، الطائفيَّة، والمناطقيَّة.لا يمكن التحالف بحسب فهمِنا، لرواية إحدى الأحزاب الناشئة، مع من شبَّ إقليمياً، واستوى عوده دولياً، وشاخت سياسته الداخليَّة، بأسلوبه الفاسد والمحاصصاتي. الناشئون يعتبرون هؤلاء التقليديين عارِضاً انتقالياً في إدارة البلاد، يحاول التيمم بالصندوق الانتخابي. وعليه فإنَّ المستقلين لا يمكن أن يتيمَّموا وبحجة الصندوق الانتخابي، بأيّ علاقات مع تلك الأحزاب. السؤال إذاً: كيف تستطيع الأحزاب الناشئة أن تُغيَّر المعادلة السياسيَّة بشكلٍ حقيقي؟ إحدى الأحزاب الناشئة لخَّصت رؤيتها؛ التي اتكأت على جِدار الوقائع المنطقيَّة، بأنَّ الناشئين والمستقلين مُجبرون، إذا ما أرادوا قلب المعادلة السياسيَّة، على “التوحُّد في قائمة انتخابيَّة، للذهاب إلى الصندوق الانتخابي، بتحالفٍ جامع. غير ذلك؛ فإنَّ النتيجة ستكون تبعثر حظوظهم الانتخابية، ولن يحصلوا على ما أتاحهُ لهم، قانون الدوائر المُتعدِّدَة”. هذه القوَّة الحزبيَّة الناشئة، سعت منذُ عامٍ ونيف، على تنضيج بديل سياسي مع شركائها، في تحالف “قوى التغيير الديمقراطية”. هذا التحالف الذي استطاع جمع (11) أحد عشر حزباً، حركة، وتجمعاً للمستقلين في المحافظات العراقيَّة، للذهاب مجتمعين، إلى الانتخابات القادمة. الأحزاب التقليدية، تقوم الآن بحربٍ نفسيَّة، ضدَّ الناخب العراقي، عندما قررت استعادة قانون الانتخابات الجديد، لحدبة نظام سانت ليغو الرياضي، لحساب الأصوات. هي تُريد تحديداً الإيحاء بأن الأمور عادت إلى المُربَّع الأول، وبأنَّها ذبحت القطة على المحراب “الكاشاني”، وبأن المستقلين وإن هربوا من فخ هذا النظام الرياضي؛ فإنَّ القطة (المستقلون) ستموء على السجَّادة وهي شاكِرة. نحنُ نجد أنَّ هذا التفسير مغلوط بالكامل. نظام سانت ليغو الرياضي لاحتساب الأصوات، ورغم عيوبه، إلَّا أنَّهُ وضِعَ أساساً، ليضمن للأحزاب الصغيرة تمثيلاً برلمانياً عادلاً، باحتساب ما حصلت عليه من أصوات انتخابية. العيوب في هذا النظام صنَّعتها سُلطة الأحزاب التقليدية، حيثُ عمدت إلى تعديله وتشويهه، من خلال التلاعب في الرقم الذي يُقسِّم الأصوات الانتخابيَّة، وبالتالي تحديد عدد المقاعد النيابية التي يفوز بها كُل حزب. تحديداً، هم حرَّفوا رقم (1.4) الذي يُتيح منافسة انتخابية، شريفة سياسياً وغير لائقة بهم، إلى منافسة شريفة لهم، بالذهاب إلى الرقم (1.7) فما فوق؛ كي يسلم شرفهم الرفيع من أذى الأصوات الانتخابيَّة. البعضُ من المراقبين والواقعيين السياسيين قد يرون فيما تُريد القوى الجديدة الذهاب إليه، من نبذ التعاون مع الأحزاب التقليدية، في عملِها السياسي، نوعاً من العُذريَّة، المتولِّدة من خيالات المُدن الفاضلة. نحنُ نُعطيهم الحق فيما ذهبوا إليه، ولكن هل هم مستعدون، لأكل التفاح الفاسد ولا شيء غيره، ما داموا ينظرون إل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حوافز وتسهيلات ضريبية ممنوحة قانونا للمشروعات الناشئة| شروط الاستفادة
جاء مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين بالضرائب، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبى.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأربعاء الماضي نهائيا على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذى يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.
و حدد القانون المادة المنظمة لشروط الاستفادة من الحوافز الضريبية، والمحددة الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة وغيرها الخاضعة لهذا القانون.
حيث نص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
و تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح
و لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.