“دبي للثقافة” تفتتح مخيم متحف الاتحاد الشتوي 18 ديسمبر الجاري
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” عن تنظيمها مخيم متحف الاتحاد الشتوي، الذي يقام تحت شعار “عناصر الاتحاد” من 18 وحتى 29 ديسمبر الجاري، ويهدف لمنح الأجيال الناشئة فرصة التعرف على حكاية تأسيس الدولة ونشأة الاتحاد واستكشاف رموز الثقافة المحلية، ما يساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم ويثري خبراتهم الحياتية.
وخلال فترة المخيم الذي يستهدف الفئة العمرية ما بين 6 و16 عاماً، سيكون الأطفال على موعد مع مجموعة من التجارب الثقافية التي ستتيح لهم فرصة استكشاف مساحات متحف الاتحاد التي تروي تاريخ الدولة وحكاية تأسيسها وما حققته من قفزات نوعية وضعتها في الصدارة، والاستماع إلى تفاصيل قصة اجتماع عام 1968، وسيرة الآباء المؤسسين وإرثهم وإنجازاتهم عبر استخدام تقنيات سرد مبتكرة.
وباستخدام الفنون وأدوات الثقافة المختلفة، سيكتشف الزوار ملامح الحياة في الإمارات وأبرز العادات والتقاليد المحلية، ومن خلال ورش العمل المتنوعة سيتفاعلون مع الإبل والصقور ويتعرفون على أصول رياضة الصقارة التراثية.
كما سيتعرف الأطفال خلال فترة المخيم على علاقة سكان دبي مع البحر، ومهنة الغوص وطرق صيد اللؤلؤ التقليدية التي شكلت مصدر رزق لسكان دبي على مدار عقود طويلة، بالإضافة إلى خطوط التجارة القديمة، وسيتدربون على طرق الاهتداء بالنجوم ودورها في تحديد الطرقات والاتجاهات، إلى جانب تمكينهم من تصميم نماذج مختلفة من القوارب والمباني القديمة باستخدام طرق إبداعية متنوعة، بالإضافة إلى التعرف على وسائل النقل من الجمال والمراكب الشراعية وحتى المركبات الفضائية والطائرات بدون طيار، وسيتسنى لهم في هذا السياق، لقاء أحد رواد الفضاء الإماراتيين للاطلاع على تفاصيل رحلته إلى الفضاء.
ولفت عبدالله الفلاسي، مدير متحف الاتحاد، إلى أهمية تهيئة بيئة إبداعية للأطفال تساهم في إثراء معارفهم وتمكنهم من إطلاق العنان لطاقاتهم وتحفزهم على اكتشاف مواهبهم المختلفة، مضيفاً أن متحف الاتحاد الشتوي يعد مساحة ملهمة من خلال سلسلة التجارب الثقافية والتعليمية التي يوفرها لمساعدة الطلاب على اكتساب خبرات جديدة واستكشاف محيطهم الاجتماعي والتعرف على تاريخ الدولة وقصة الاتحاد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com