عدن.. مؤتمر تحكيمي يوضح أهمية اللجوء إلى المحاكم التجارية لحل المنازعات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
(عدن الغد) خاص:
عقد صباح اليوم بالعاصمة عدن مؤتمرا حول أهمية إدراج شرط التحكيم في العقود التمويلية والتجارية لتوفير المال والجهد والوقت برعاية المحكمة الدولية لتسوية النزاعات في إنجلترا ومركز عدن الدولي الحديث للتحكيم وتسوية المنازعات وبااشراف مؤتمر التحكيم التجاري بمحافظة عدن
وفي المؤتمر الذي حضره لفيف من رجال المال والأعمال والمستثمرين وجمع من القضاة والمحامين وأصحاب المصارف والبنوك أفاد فيصل حسن سعيد قاضي في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات في إنجلترا رئيس مركز عدن الدولي الحديث لتسوية المنازعات أن الهدف الأساسي من المؤتمر هو نشر مفهوم التحكيم التجاري بين وسط التجار والمستثمرين والمؤسسات والمصانع والمصارف والبنوك لأن العالم كله يتجه الآن الى التحكيم التجاري لانه يسهل الوقت والجهد من خلال سرعه البث في انجاز القضايا
.
من جانبه القاضي غالب فريد مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى أشار هو الآخر إلى أهمية التحكيم التجاري في الوقت الحالي باعتباره أسهل وسيلة لحل المنازعات التجارية توفيرا للوقت والجهد للتجار والمؤسسات والمصارف وغيرها من الشركات التجارية
مضيفا أن انعقاد المؤتمر سينعكس إيجابا على العاصمة عدن باعتبارها منطقه أمنه وبالتالي استعادة مكانتها الريادية في التجارة والاقتصاد والسياحة.
المحامي زهير عبد الرشيد محمد من ناحيته. أضاف أن المؤتمر يمثل اللبنة الأساسية لتقديم المشورة القانونية للشركات التجارية ورجال المال والأعمال والمستثمرين بأهمية اللجوء إلى التحكيم التجاري في حل المنازعات التجارية اختصارا لعوامل عديدة أهمها الوقت والجهد والمال بدلا من المحاكم العادية.
هذا وفي ختام المؤتمر تم تكريم عدد من أصحاب رؤوس الأموال والشركات التجارية والبنوك والمصارف بالشهادات التقديرية نظير جهودهم المضنية في خدمة الاقتصاد الوطني
من: نور علي صمد
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: التحکیم التجاری
إقرأ أيضاً:
دبي تفرج عن جميع معسري «المنازعات الإيجارية»
الإفراج عن 86 من السجناء وتسوية 6.8 مليون درهمدبي: «الخليج»
في بادرة إنسانية نبيلة تعكس قيم التسامح والتكافل الاجتماعي في دولة الإمارات، ومواكبةً لإعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، أفرج مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، وبدعم من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، عن جميع المعسرين والغارمين في الدعاوى الإيجارية الصادرة في إمارة دبي.
وبموجب هذه المبادرة، تم الإفراج عن 86 من السجناء على ذمة مطالبات مالية إيجارية وترتبت عليهم أحكام قضائية صادرة عن المركز، وذلك بعد تسوية إجمالي المطالبات المالية المستحقة والتي بلغت 6,813,466 درهماً إماراتياً، في خطوةٍ تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة ورفع المعاناة عن المعسرين في القضايا الإيجارية.
تأتي هذه المبادرة في إطار النهج الإنساني الذي تتبناه دولة الإمارات في تقديم الدعم للمحتاجين، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين الأفراد من تجاوز أزماتهم المالية، وهو ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ودعم الجهود الخيرية التي تسهم في تحسين جودة الحياة.
وأشاد القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بهذه المبادرة الإنسانية، معرباً عن شكره وامتنانه للقائمين عليها، قائلاً: «نتقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على دعمها السخي لهذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تعكس قيم التسامح والعطاء التي ترسخها قيادتنا الرشيدة، والتي تعد نموذجاً يُحتذى به في التكافل والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع، فهذه المبادرة تمنح فرصة حقيقية للمفرج لمواصلة حياتهم بعد تسديد المتأخرات المستحقة عليهم».
من جانبه، قال صالح زاهر المزروعي، المدير العام لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية: «إن المؤسسة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي المؤسسة، دأبت على المشاركة والمساهمة الفاعلة في القضايا المهمة التي تعنى بأمن المجتمع وأفراده والاستقرار الأسري والتنمية الاجتماعية، تجسيداً لمعاني التكافل والتعاون في المجتمع وتقديم المساعدة للشرائح التي هي في حاجة للدعم والمساندة، وتقوم بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية التي تقدم خدماتها للمجتمع من أجل تقديم الدعم اللازم تجاه المجتمع وإسعاد أفراده».