تحذير إلى قادة العالم.. تقرير أمريكي: التغييرات المناخية قد تشعل الصراعات
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ دعت شبكة "PBS" الأمريكية زعماء العالم المشاركة دولهم في مؤتمر الامم المتحدة للمناخ (COP28) في مدينة دبي الاماراتية، الى مواجهة التحديات التي تثيرها درجات الحرارة الآخذة بالارتفاع في العالم بشكل غير مسبوق والتحديات المناخية الحادة، من خلال التركيز على كيفية تأثير التغييرات المناخية على الاستقرار السياسي في دول حول العالم، بينها العراق، وتداعياتها على مفاقمة النزاعات المسلحة في المناطق الأكثر هشاشة.
واعتبر التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان مؤتمر الأمم المتحدة هو بمثابة فرصة حاسمة للقادة من اجل اعادة التركيز من خلال المخطط الأوسع، على معالجة ضعف القدرة على الحوكمة وإدارة الموارد والعمل من أجل التكيف مع تغير المناخ، وذلك من خلال القضاء على النزاعات في المناطق غير المستقرة، من خلال تطبيقات عدة توصيات.
وأشار التقرير إلى أن بعض المناطق الاكثر تضررا هي أمريكا الوسطى، والقرن الأفريقي، ومنطقة الساحل، وخليج البنغال، والشرق الأوسط، استنادا الى بحث أجراه مركز العمل الوقائي التابع لمجلس العلاقات الخارجية. ولفت إلى أن جزءا كبيرا من منطقة الساحل والشرق الأوسط وداخل شرق أفريقيا يعاني من موجات جفاف منهكة وعواصف ترابية.
وتابع التقرير؛ أن العديد من هذه البلدان والمجتمعات في هذه المناطق لا تملك سوى إمكانية ضئيلة، على استيعاب صدمة الأحداث المناخية المتطرفة أو تحسين أنظمتها التكيفية والتخفيفية.
وعلى سبيل المثال، أشار التقرير الى منطقة الساحل، حيث أدت ثلاثة عقود من الجفاف في أواخر القرن ال20 الى وفاة اكثر من 100 ألف شخص بسبب الجوع، مضيفا أنه مما زاد الطين بلة، أن الأرض لم تكن قادرة على امتصاص المياه عندما زاد هطول الأمطار فجأة، مشيرا إلى أن الفيضانات دمرت في العام 2020، 10 آلاف هكتار (24710 فدادين) من المحاصيل في النيجر وحدها، مما يعرض المجتمعات المحلية لخطر الجوع الشديد.
وذكر التقرير أنه رغم عدم وجود أدلة كافية تشير إلى أن التغيير المناخي يؤدي بشكل مباشر إلى العنف، فإن الفوضى المناخية والضغوط البيئية تساهم في مضاعفة التهديدات الأمنية القائمة، مضيفا أنه من خلال حلقة مفرغة، يكون للنزاعات المسلحة في كثير من الأحيان آثار بيئية مدمرة.
وتابع التقرير أن الصراعات داخل الدول وفيما بينها تتفاقم بسبب التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الصراعات الاهلية اكثر تهديدا في بلدان مثل الهند ونيجيريا، حيث تتزايد الاضطرابات الاجتماعية في المناطق الحضرية مع نزوح المزارعين والرعاة المحرومين باتجاه المراكز السكانية، مما يؤدي إلى تغيير المشهد السياسي والاقتصادي إنهاك البنية التحتية.
وحذر التقرير أيضا من تصاعد التوترات العابرة للحدود الوطنية في المناطق التي تعاني من شح الموارد، ولفت إلى أن الدول الواقعة على نهر النيل، وخاصة مصر وإثيوبيا، تعيش نزاعا مستمرا ناجما عن بناء إثيوبيا لسد يحد من حجم المياه المتدفقة شمالا.
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، قال التقرير ان العراق وسوريا يواجهان شحا في المياه، ويرجع ذلك جزئيا الى بناء السدود التركية على نهري دجلة والفرات.
واضاف انه فيما يتعلق بجنوب آسيا، فإن السد الصيني المقترح إقامته على نهر براهمابوترا، يهدد بتقليل توافر المياه في بنغلاديش.
ونبه التقرير إلى أن الحرب دائما ما تكون مدمرة للبيئة، الا انها تصبح اكثر تدميرا عندما تستغل الأطراف المتحاربة وتفاقم شح الموارد الناجمة عن التغيير المناخي، مضيفا على سبيل المثال، إن القصف السعودي والإماراتي للبنية التحتية للمياه في اليمن أدى الى جعل شح المياه الذي كان يمكن تخفيفه، أكثر فتكا.
كما لفت إلى أن القوات الاسرائيلية دمرت البنية التحتية المرتبطة بالمياه في الضفة الغربية، حيث يعتمد الناس إلى حد كبير على استخراج المياه الجوفية.
اما بالنسبة الى في العراق وسوريا، فقد ذكر التقرير أن الجماعات الطائفية المتطرفة حملت الطوائف المعارضة لها المسؤولية علنا عن سوء إدارة المياه بهدف كسب الدعم.
وفي اشارة الى العقبات الرئيسية التي تحول دون معالجة العلاقة بين الصراع المناخي في المناطق المعرضة للخطر، قال التقرير إن أحد التحديات المستمرة هو سوء الادارة، محذرا من أن هشاشة الدولة تجعل من الاسهل بكثير على الاطراف اللاعبة الخبيثة اكتساب النفوذ والسيطرة على الاراضي.
وتابع قائلا ان الكارتلات والعصابات في أمريكا الوسطى والتنظيمات المتطرفة في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا، تستغل المجتمعات المعرضة للتغير المناخي بطريقة مماثلة. واضاف انه في ظل غياب وجود حقيقي للدولة، يكون بمقدور الأطراف الفاعلة السيئة اقناع الافراد الذين تم تهميشهم بسبب التغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية، والقمع، والعنف، بالانضمام الى صفوفهم.
وفي اشارة الى التهديدات للصراع المناخي، لفت التقرير إلى أن الهجرة الداخلية من المناطق المعرضة للمناخ والصراعات نسبيا الى المناطق الاكثر استقرارا (المدن والبلدان ذات الاقتصادات الأسرع نموا بشكل عام) تتسبب في إجهاد الموارد المحلية وقدرات الدولة، وتعزز من التوترات الطائفية وبين الدول، وتعريض حياة المهاجرين للخطر في بعض الأحيان عند المجتمعات المضيفة.
وطرح التقرير الأمريكي الخيارات السياسية التي يتحتم على زعماء العالم التركيز عليها في مؤتمر الامم المتحدة للمناخ، موضحا أنه فيما يتعلق بالمخطط الأوسع للجهود الدولية لمكافحة الصراعات والتكيف مع التغيير المناخي، يتحتم اعطاء الاولوية لادارة الحكم الضعيف والهش في المناطق غير المستقرة.
وتابع التقرير القول؛ ان الاولوية يجب ان تكون من أجل تمويل التكيف مع المناخ، وتقوية المناطق المعرضة للخطر من أجل التكيف، موضحا أن الدول تكون أكثر قدرة على الحفاظ على الشرعية في جميع أنحاء أراضيها عندما تتوفر لديها الموارد اللازمة للتخطيط للتغيرات المناخية، وحماية سكانها من اسوا صدمات الكوارث الطبيعية، واقامة اقتصاديات متنوعة قادرة على الصمود في مواجهة التغير البيئي.
وتابع قائلا انه مع مرور الوقت، فإن التكيف سيؤدي ايضا الى الحد من العوامل التي تدفع السكان على الهجرة في مواجهة تغير المناخ وضعف قدرة الدولة.
ودعا التقرير ايضا الى دعم المهاجرين، موضحا أنه عندما يختار الناس الهجرة بسبب ظروف بيئية وامنية، فانه ينبغي لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الهجرة الدولية، وغيرها من المنظمات، أن تبذل المزيد من الجهد لتسهيل عملية الهجرة، مثلا من خلال اقامة المزيد من المساكن المؤقتة وتعزيز ظروف السلامة، ومساعدة البلدان المستقبلة في تحديد أولويات الحالات، وتقديم المزيد من المساعدة للنازحين داخليا قبل عبور الحدود الدولية.
وبالاضافة الى ذلك، دعا التقرير الى تعزيز القيادة المحلية، حيث يتحتم منح القادة المحليين ومجموعات المجتمع المدني الموارد اللازمة لإدارة التغيير المناخي وانعدام الأمن على مستوى المجتمع المحلي، مشيرا الى ان مثل هذه المجموعات بإمكانها في بعض الأحيان أن تتجنب الشلل السياسي القائم بشكل أكثر فعالية.
والى جانب ذلك، ذكر التقرير انه يجب تشجيع جهود ادارة الموارد العابرة للحدود، موضحا أن يتحتم على المنظمات الدولية والقوى الإقليمية السعي بجدية الى جمع الدول التي تتقاسم الموارد الطبيعية إلى طاولة المفاوضات لمساعدتها على التوصل إلى اتفاق على حلول إنسانية ومعقولة للنزاعات المتعلقة بتقاسم المياه والطاقة، وأن تكون جاهزة لمساعدتها على تنفيذ اتفاقاتها.
ترجمة: وكالة شفق نيوز
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الأمم المتحدة التغيير المناخي مخلفات الحروب مؤتمر كوب 28 التغییر المناخی فی المناطق من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من تأثير الذكاء الاصطناعي على 40% من الوظائف
يُتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي بحلول عام 2033 إلى 4,8 تريليون دولار ليعادل تقريبا حجم اقتصاد ألمانيا، وفق تقرير لوكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حذر من أن نحو نصف الوظائف ستتأثر بهذه التقنية في سائر أنحاء العالم.
وفي الوقت الذي يُحدث فيه الذكاء الاصطناعي تحولا في الاقتصادات ويستحدث فرصا هائلة، إلا أن هناك مخاطر من أن تعمِّق هذه التكنولوجيا الرائدة أوجه عدم المساواة القائمة، وفق التقرير الصادر الخميس.
وحذر التقرير، بصورة خاصة، من أنّ "الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40% من الوظائف حول العالم، مما يُحسّن الإنتاجية، ولكنه يُثير أيضا مخاوف بشأن الاعتماد على الآلة والاستعاضة عن الوظائف".
وفي حين أنّ موجات التقدم التكنولوجي السابقة أثرت بشكل رئيسي على الوظائف اليدوية أو التي تتطلب مهارات عملية، قالت وكالة "أونكتاد" إنّ القطاعات التي تعتمد على المعرفة، مثل الأعمال المكتبية والوظائف الإدارية ستكون الأكثر تضررا من الذكاء الاصطناعي.
وهذا يعني، وفق التقرير، أن الضرر الأكبر سيلحق بالاقتصادات المتقدمة، علما أن هذه الاقتصادات في وضع أفضل للاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي مقارنة بالاقتصادات النامية.
وأضافت الوكالة الأممية "في أكثر الأحيان، يحصد رأس المال الفائدة من الأتمتة المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي وليس العمال والأُجراء، وهو ما من شأنه توسيع فجوة التفاوت وتقليل الميزة التنافسية للعمالة منخفضة التكلفة في الاقتصادات النامية".
وشددت ريبيكا غرينسبان، رئيسة الوكالة، في بيان، على أهمية ضمان أن يكون الإنسان محور تطوير الذكاء الاصطناعي، وحثّت على تعزيز التعاون الدولي "لتحويل التركيز من التكنولوجيا إلى الإنسان، وتمكين البلدان من المشاركة في إنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي".
وأضافت "أظهر التاريخ أنه على الرغم من أن التقدم التكنولوجي يُحرك النمو الاقتصادي، إلا أنه لا يضمن بمفرده توزيعا عادلا للدخل أو يُعزز التنمية البشرية الشاملة".
4,8 تريليون دولار أميركي
في عام 2023، بلغت قيمة سوق التقنيات الرائدة، مثل الإنترنت وسلسلة الكتل (بلوك تشين) وشبكات الجيل الخامس (5G) والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، 2,5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم ستة أضعاف في العقد المقبل ليصل إلى 16,4 تريليون دولار، وفقا للتقرير.
وبحلول عام 2033، سيكون الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا الرائدة في هذا القطاع، وسينمو ليبلغ 4,8 تريليون دولار، وفقا للتقرير.
لكنّ "أونكتاد" حذّرت من أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والمهارات والمعرفة المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي ما زالت محصورة في عدد قليل من الاقتصادات، وتتركز في أيدي 100 شركة فقط. وهذه الشركات تنفق حاليا 40% من مجمل ما تنفقه الشركات في العالم على البحث والتطوير.
ودعت الوكالة الدول إلى أن "تتحرك الآن"، مؤكدة أنه "من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي"، يمكنها "تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة".
وأضافت أنه لا ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه "مجرد تهديد للوظائف"، فهذه التكنولوجيا "يمكنها أيضا تحفيز الابتكار عن طريق استحداث قطاعات جديدة وتمكين العمال".
وأكدت أن "الاستثمار في إعادة تأهيل المهارات، وتطويرها، وتكييف القوى العاملة أمرٌ أساسي لضمان تعزيز الذكاء الاصطناعي لفرص العمل بدلا من القضاء عليها".
وشددت الوكالة الأممية على ضرورة مشاركة جميع الدول في المناقشات حول سبل إدارة الذكاء الاصطناعي وحوكمته.
وأضافت أن "الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل العالم الاقتصادي، ومع ذلك، فإن 118 دولة غائبة عن المناقشات الرئيسية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي".
وتابعت "مع تبلور اللوائح المنظمة لعمل الذكاء الاصطناعي وأطره الأخلاقية، يجب أن يكون للدول النامية دورٌ فاعلٌ في ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي في خدمة التقدم العالمي، وليس فقط مصالح فئة قليلة".