في إطار جهود تطوير العلاقات المصرية الصينية المشتركة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  زو جون، رئيسة صندوق طريق الحرير، الذي يعمل على تقديم الدعم لمشروعات البنية التحتية وتعزيز التعاون مع البلدان الواقعة على مشروع طريق الحرير، وتشجيع الاستثمارات والتعاون التجاري والاقتصادي مع تلك الدول، خاصة القطاع الخاص.

وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوفد الصندوق خلال زيارتهم لمصر، مؤكدة على أهمية العلاقات المصرية الصينية المشتركة التي تشهد تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية انطلاقًا من المصالح المشتركة وحرص قادة البلدين على دفع تلك العلاقات لتلبية تطلعات تحقيق التنمية، كما أشارت إلى حرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتنموية وتطوير التعاون الاقتصادي والإنمائي.

وبحث الجانبان الدور الذي يقوم به صندوق طريق الحرير في دعم تنفيذ المشروعات المختلفة في الدول المعنية بمبادرة الحزام والطريق، وتم التطرق إلى الأدوات التمويلية التي يتيحها، لاسيما في ظل الدعم الذي يلقاه من الإدارة الصينية وإضافة 80 مليار يوان لرأسمال الصندوق خلال منتدى الحزام والطريق الثالث الذي تم عقده العام الجاري، كما تناقش الجانبان في كيفية دفع الجهود التنموية في مصر من خلال التعاون مع الصندوق.

وأوضحت «المشاط»، أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي رغم أنها بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني، منوهة بأنه من خلال التعاون المشترك يجري تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية من بينها القطاع الخفيف LRT، إلى جانب مشروعات قطاع التعليم، والصحة، وتوطين الصناعة، فضلًا عن التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعرفة والتي من بينها تدشين مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية الذي يعد من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مصر من خلال المنح الصينية ويعد علامة فارقة على التعاون جنوب جنوب.

كما تطرقت إلى ما تحقق من نتائج في إطار التعاون المشترك خلال العام الجاري، وعلى رأسها توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصينيومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون بين وزارة التعاون الدولي و الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بما يعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين التي تربطهما أواصر صداقة تاريخية تمتد إلى جذور التاريخ.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في إطار مبادرة الحزام والطريق، وأنها تتوافق مع رؤية مصر 2030 من حيث تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع التصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة التواصل بين الشعوب، كما أن أهداف المبادرة تتسق مع جهود مصر المستمرة لتنفيذ المشروعات القومية التي تعزز الفرص الاستثمارية وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعتبر محورًا رئيسيًا ضمن مبادرة الحزام والطريق.

وأضافت أن مبادرة الحزام والطريق تعد تجسيدًا للتعاون متعدد الأطراف، وتعمل على تعزيز الشراكات لدفع التعافي الاقتصادي العالمي، لافتة إلى اهتمام مصر بدعم المبادرة من خلال انضمامها للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، واهتمام القيادة السياسية بالمشاركة في منتديات وقمة الخزام والطريق، حيث تلعب تلك المبادرة إلى جانب مبادرة التنمية العالمية دورًا في دفع جهود التنمية العالمية، ودفع الشراكات الاستراتيجية في إطار التعاون جنوب جنوب.

جدير بالذكر أنه في ضوء التعاون بين مصر والصين في مجال الفضاء، فقد تمت عملية الإطلاق الناجحة للقمر الصناعي مصر سات-٢ لتطبيقات الاستشعار عن بعد من قاعدة تيوتشان الصينية، بعدما تم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصيني، خلال يونيو الماضي، بمقر وكالة الفضاء المصرية.
 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي العلاقات المصریة الصینیة مبادرة الحزام والطریق التعاون الدولی التعاون مع مع الجانب فی إطار من خلال

إقرأ أيضاً:

إنفوجراف.. “التخطيط” تصدر تقريرا حول العلاقات المصرية العراقية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية بالتزامن مع اجتماعات للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية المُشتركة التي تنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وسلّط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على تطورات العلاقات المصرية العراقية الثنائية، التي تمتد في جذور التاريخ، وفي العصر الحديث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة.

وأكد التقرير أن الوقت الراهن يشهد انفتاحاً مصرياً واضحاً باتجاه توثيق علاقات التعاون مع العراق في كافة المجالات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنظيم التعاون الثنائي مع استعداد مصري لدعم العراق في ميادين شتى، والتأكيد على الموقف المصري الثابت والدائم الداعم لوحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وانعكس ذلك في تبادل الزيارات المضطرد بين كبار المسئولين في البلدين.
 
واستعرض التقرير اللجان المشتركة بين مصر والعراق حيث نظمت علاقات التعاون بين البلدين اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة في 5 يوليو 1988، وتم عقد الدورة الأولى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أكتوبر 2020، وذلك في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتم التوقيع في ختام أعمالها على 15 وثيقة في عدة مجالات وهي: البترول، الإسكان، الاستثمار، الموارد المائية والري، النقل البحري، الطرق والجسور، البيئة، الصحة، اتحاد الصناعات، المعارض، البورصة حماية المستهلك.

كما عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة 11-13 يونيو 2023، وتم التوقيع في ختام أعمالها على 11 وثيقة في عدة مجالات وهي: تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، المعهد الدبلوماسي، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معهد التخطيط، الشئون الاجتماعية، العمل، الإدارة والوظيفة العامة، السياحة، الشباب، الرياضة، و صدر توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإعداد والتحضير للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية والمقرر عقدها بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة 27-30 يناير 2025.

واستعرض التقرير الاستثمارات المصرية والعراقية المتبادلة في البلدين، حيث بلغت الاستثمارات العراقية نحو 542 مليون دولار في 3653 شركة استثمارية عاملة في مصر، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار، وذلك طبقاً لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل2023.

كما أشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي تتواجد العديد من الشركات المصرية العاملة في عدد من القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية بالسوق العراقية ولعل من أهم هذه الشركات والكيانات: مصر للطيران، النيل للطيران، بتروجيت، صان مصر، إنبي، سينوبكس، بترومنت، مجموعة منصور، مجموعة غبور، السويدي إليكتريك، بجسكو، المقاولون العرب.

كما استعرض التقرير مجالات التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات الحيوية التي تتضمن مجال البترول والثروة المعدنية و مجال الكهرباء والطاقة و مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و مجال التعليم العالي والبحث العلمي و مجال الرياضة والإعلام والسياحة والاثار والصحة والبرلمان والنقل والانتاج الحربي ومجال الموارد المائية والري ومجال النقل ومجال العمل بالإضافة إلى مجال القضاء.

مقالات مشابهة

  • الأهرام: العلاقات المصرية العراقية تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة
  • أستاذ تمويل: العلاقات المصرية العراقية تتطور بشكل كبير ولافت للنظر
  • محلل سياسي: العلاقات المصرية العراقية تشهد نقلة نوعية
  • إنفوجراف.. “التخطيط” تصدر تقريرا حول العلاقات المصرية العراقية
  • «التخطيط»: مصر مستعدة لدعم العراق في مختلف المجالات
  • أبرز نتائج المباحثات المصرية الكينية.. اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات وإنشاء مجلس أعمال مشترك
  • مكافحة الإرهاب والتعليم والمياه.. تفاصيل المباحثات المصرية الكينية| صور
  • بعد زيارة اليوم.. تعرف على تاريخ العلاقات المصرية الكينية
  • المشاط: تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
  • "شراكات من أجل المستقبل".. معرض الكتاب يناقش تطور العلاقات المصرية الأسيوية